اعلام حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در حالی اتفاق می‌افتد که در زمان تصویب بودجه ۱۳۹۹ مسئولان مربوطه تأکید داشتند ارقام تضمین شده بوده و محقق خواهد شد. جایی که وزیر اقتصاد ۵۰ هزار میلیارد تومان بابت فروش و واگذاری اموال و املاک دولت را با گرفتن اختیاراتی تضمین کرده بود یا تردیدی برای درآمد مالیاتی وجود نداشت، اما اکنون تنها نفت نیست که محقق نمی‌شود حتی درآمدهای تضمین شده هم زیر سوال است.

همان طور که برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند، طولی نکشید که دولت بابت بودجه ۱۳۹۹ به کسری خورد و به دنبال ایجاد راهکاری برای تأمین منابع است. این در حالی است که در زمان تصویب لایحه بودجه، بارها از سوی برخی نمایندگان و کارشناسان تذکر داده شد مبالغی که در بودجه قرار گرفته است نمی‌تواند در برخی موارد به طور کامل محقق شده و دولت را با کسری در زمان اجرا مواجه خواهد کرد، اما نه تنها اصلاحی در این رابطه صورت نگرفت بلکه با بررسی در مجلس مبالغ بالاتر هم رفت.

 در لایحه بودجه سقف منابع عمومی دولت از  سه بخش درآمدها، واگذاری دارایی سرمایه‌ای و واگذاری دارایی مالی  ۴۴۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد، اما در زمان تصویب به ۵۷۱ هزار میلیارد تومان رسید. در بخش درآمدها ۲۸۸.۷ هزار میلیارد تومان عمدتا مالیات و البته سایر درآمدها، در واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۵۰ هزار میلیارد تومان فروش نفت و فرآورده‌های آن و ۵۰ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و در واگذاری دارایی مالی شامل واگذاری سهام یا انتشار اوراق دولتی با ۱۷۶ هزار میلیارد تومان وجود دارد که در همان زمان تصویب منتقدان تاکید داشتند درآمد نفتی و درآمد ناشی از فروش اموال دولتی خوش‌بینانه بوده و دولت را با کسری مواجه می‌کند، ولی دولت تقریبا از همه درآمدهای خود مطمئن بود.

برای  ۵۰ هزار میلیارد تومانی که برای واگذاری اموال و املاک دولت پیش‌بینی شد گفته می‌شد که با توجه به شرایط موجود در بازار ملک، امکان این فروش سنگین وجود ندارد، از سویی وزارت اقتصادی تجربه خوبی در واگذاری اموال مازاد بانکها که به نصف این رقم هم نمی‌رسید نداشت ولی به هر صورت مسئولان این وزارتخانه همچنان پافشاری کرده و تاکید داشتند با دریافت اختیاراتی در بودجه درآمد را محقق خواهند کرد.

اکنون حدود سه ماه از سال جاری گذشته و آنچه از چندی پیش‌ اعلام شد نشان داد که کسری بودجه سنگینی در انتظار دولت است که البته ارقام متفاوتی تا ۱۵۰ هزار میلیارد و بیشتر تخمین زده شده است، تازه‌ترین اظهارنظر دژپسند - وزیر اقتصاد - نشان دهنده کسری حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی است و راهکار ارائه شده از سوی وی به نوعی مشروط است؛ به طوری که گفته " اگر بتوانیم درآمدهای جدیدی را به وجود آورده و با یک اصلاح ساختار برخی هزینه‌ها را کاهش دهیم می‌توان کسری بودجه را به شکل قابل توجهی پایین آورد". بنابراین اگر نتواند درآمد جدید و یا اصلاح ساختار در فرصت باقی مانده داشته باشد به طور حتم کسری قابل توجهی در انتظار دولت خواهد بود.

وزیر اقتصاد البته اشاره‌ای به عملکرد درآمد ۵۰ هزار میلیاردی پیشنهادی خود از محل فروش اموال دولت نداشته که تا کنون چگونه بوده است، ولی از اظهاراتش این گونه بر می‌آید که حتی اختیار چند بندی در بودجه ۱۳۹۹ برای فروش این اموال هم تا کنون موفق نبوده است.

وی با اشاره به اینکه امسال بحث فروش اموال مازاد بانک‌ها مطرح بوده اما آنها اعلام کردند تاکنون تنها ۱۰ درصد تقاضا برای اموال مازاد آن‌ها وجود داشته است از بخش خصوصی خواسته است که نسبت به خرید این اموال اقدام کنند. با این اظهارات وزیر اقتصاد به نظر نمی رسد در مورد منابع ۵۰ هزار میلیارد تومانی اوضاع بهتر از بانک‌ها باشد.

گرچه تاکنون مسئولان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد جزئیات کسری بودجه امسال را اعلام نکرده‌اند و گاها اشاره‌ای به کاهش درآمد نفتی داشته اند، ولی مشخص آن است که حتی اگر تمام درآمد نفتی هم محقق نشود فقط ۵۰ هزار میلیارد تومان از کسری ۱۵۰ هزار میلیاردی است و ۱۰۰ هزار میلیارد دیگر از محل درآمدهای تضمین شده دولت خواهد بود.

این در حالی است که گفته می‌شود درآمدهای مالیاتی ، سایر درآمدها و درآمد ناشی از فروش اموال دولتی که البته هر سه به نوعی با پیشنهاد وزارت اقتصادی است تحقق کامل نداشته و عمده کسری در کنار نفت از این محل‌ها خواهد بود.

راهکاری که تاکنون دولت برای تامین کسری به آن رسیده، راهی جز انتشار بیشتر اوراق نیست و چندی پیش همتی - رئیس کل بانک مرکزی - اعلام کرد که "در کنار عرضه سهام شرکت‌های دولتی و اموال مازاد دولت، از طریق انتشار اوراق بدهی دولت در بازار پول و سرمایه، کسری بودجه تامین خواهد شد".

بر این اساس ۱۷۶ هزار میلیارد تومانی که در بودجه برای واگذاری دارایی مالی پیش‌بینی شده، حتما با اراقام سنگین‌تری همراه می‌شود و باید بازار بورس منتظر عرضه‌های بیشتر و سنگین‌تر شرکت‌های دولتی یا از سویی دیگر فروش اوراق باشد.

ایسنا