اقتصاد کشور در شرایطی با بحران کرونا روبه‌رو شد که بیمار و مبتنی بر درآمدهای نفتی بود. قبل از ورود کرونا، به‌دلیل تغییر پارادایمی که ناشی از تحریم‌های تحمیل شده بود، باید از اقتصاد نفتی فاصله می‌گرفتیم که این موضوع، برای کسب‌وکارها مسائل پیچیده‌ای ایجاد کرد. جدا از این مساله، به‌دلیل کسب‌وکارهای مختلفی که در ایران وجود دارد، در حوزه‌هایی مثل پیمانکاری، ساخت و تولید و حوزه مهندسی، دولت با بدهی زیادی به بخش‌خصوصی مواجه است.
مساله مطالبات بخش‌خصوصی از دولت نهم اوج گرفت و حتی زمانی که درآمدهای دولت بسیار بالا رفت و قیمت نفت به ۱۲۰ دلار رسید، از بدهی‌ها و مطالبات بخش‌خصوصی کاسته نشد. چراکه در خیلی از کسب‌وکارها، دولت کارفرما و مشتری اصلی بود. از طرفی هزینه‌های تمام‌شده بالا رفت و تفاوت زیادی با قیمت‌های تعیین‌شده نداشت. حضور دولت در قیمت‌گذاری یک امر تصریح شده در اقتصاد ایران است و این امر باعث افزایش بیشتر عدد بدهی‌های دولت شد. در مقطعی، حتی بخش‌خصوصی برای اینکه پروژه‌ها متوقف نشود، از بانک‌ها پول گرفت و منابع موردنیاز را تامین کرد. در خیلی از پروژه‌ها همچون حوزه‌های انرژی، بسیاری از پروژه‌ها متوقف نشد ولی منابع آن را بخش‌خصوصی فراهم کرد تا پروژه‌ها به اتمام برسند.
دولت به‌دلیل تحریم‌ها، درآمدهای لازم و کافی را برای پرداخت مطالباتی که از گذشته ایجاد شده ندارد. از طرفی، نوع اقتصاد کشور طوری تعریف شده که مبتنی بر درآمدهای نفتی است. در نتیجه این اقتصاد نمی‌تواند موجب رونق تولید و ایجاد ارزش افزوده شود. همین‌طور نمی‌تواند باعث بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد ایران شود تا بدهی‌های بخش‌خصوصی را بدهد. اقتصاد یارانه‌‌ای و سوبسیدی و بیماری هلندی از جمله مشکلات اقتصاد کشور است و حالا مساله کرونا هم اضافه شده است و قطع به یقین این عوامل تاثیر مستقیمی بر ناتوانی دولت در پرداخت بدهی‌هایش دارد. برای عبور از این مرحله چند راهکار می‌توان پیشنهاد کرد. از اصلی‌ترین کارهایی که دولت برای بهبود روابط خود با بخش‌خصوصی می‌تواند انجام دهد، تغییر نگاه پارادایم دولت است. یعنی دولت می‌تواند در بحث بدهی بنگاه‌ها به بانک‌ها، وارد شود و این بدهی‌ها را عقب اندازد. دولت باید شرایطی ایجاد کند تا بنگاه‌ها بتوانند بخشی از بدهی خود را با مطالبات خود تهاتر کنند یا برای مثال در رابطه با بیمه و مالیات، دولت از بنگاه‌ها، بیمه و مالیات نگیرد و به حساب طلبی که از دولت دارند، گذاشته شود. با این تهاتر، دولت می‌تواند تا حدی به بخش‌خصوصی کمک کند تا از فشار نهادهای بالادستی در حوزه مالیات و بیمه و قوانین سرسختانه در امان باشند.
یکی دیگر از کارهایی که دولت می‌تواند انجام دهد، این است که بخشی از جریمه‌هایی را که به ناحق به‌دلیل رکود فضای کسب‌وکار ایجاد شده است منتفی کند تا بخش‌خصوصی توان و قدرت و موجودیت خودش را حفظ کند. فشار بانک‌ها برای دریافت طلب خود از بنگاه‌ها به نسبت فشار بخش‌خصوصی برای دریافت طلب خود از دولت، بسیار بیشتر است. چراکه بانک‌ها از بخش‌خصوصی وثیقه و ضمانت گرفته‌اند. دولت بدهی خود به بانک‌ها را به راحتی برای چند سال عقب می‌اندازد ولی بخش‌خصوصی نمی‌تواند بدهی خود به بانک‌ها را عقب بیندازد زیرا جریمه‌های سنگینی بر دیرکرد پرداخت‌ها لحاظ می‌شود. بنابراین پیشنهاد منصفانه این است که شرایط برای دو طرف متعادل شود. یعنی اگر بخش‌خصوصی نمی‌تواند از دولت جریمه و خسارت بگیرد، از سمت دیگر هم نباید به بانک‌ها جریمه و خسارت بدهد. این کار تا حدودی فضای میان بانک‌ها، بخش‌خصوصی و دولت را متعادل می‌کند.
راهکار بعدی این است که بخش‌خصوصی به پشتوانه بدهی دولت، اعتبار تعریف کند و بتواند به استناد آن، بخشی از مشکلات خود را برطرف کند. در این صورت بخشی از طلب‌هایی که بخش‌خصوصی از دولت دارد، تبدیل به سهام و ارزش‌گذاری شده و بخش‌خصوصی می‌تواند از مزیت آن استفاده کند. از طرف دیگر بنگاه‌ها مبالغ زیادی هم بدهکار هستند، دولت از طریق بازار سرمایه و پول به‌دست آمده از آن می‌تواند به ازای بدهی خود، اوراق بدهی تعریف کند. پول به‌دست آمده از این روش، منجر به برطرف شدن مشکلات بخش‌خصوصی می‌شود. با این راهکار، بخشی از طلب‌های بخش‌خصوصی می‌تواند از بازار سرمایه با همین اوراق بدهی پرداخت شود.
دنياي اقتصاد
