چهار سال پیش در چنین روزهایی، نمایندگان مجلس، در قالب تصویب قانون اساسنامه شرکت ملی پست، دولت را به حضور دو اپراتور خصوصی در گستره خدمات پستی کشور ملزم کردند.

نگرانی‌های نمایندگان مجلس از تجربه خصوصی‌سازی مخابرات از یکسو و چالش غیراقتصادی بودن ارائه خدمات پستی در مناطق کمتر برخوردار کشور از دیگرسو، سبب شد تا دولت و مجلس در واسپاری تمام تصدی‌گری‌های خود در این زمینه با تعلل و نگرانی برخورد کنند و در نتیجه دو «کارور» خصوصی (نامی که نمایندگان به جای اپراتورهای خصوصی برگزیدند) عهده‌دار توسعه و ظرفیت‌سازی در این بخش شدند. براساس همان قانون، ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد حداکثر ظرف یک‌سال، نسبت به صدور پروانه برای حداقل دو کارور پستی اقدام کند. خدمات شرکت پست در این قانون نیز به «ارائه خدمات پایه پستی در سراسر کشور با التزام به ارائه خدمات غیرپایه پستی درمناطق محروم و سایر مناطق و مشروط به عدم تمایل کاروران به سرمایه‌گذاری» در این مناطق شد.

خصوصی‌سازی در پست؛چرا و چگونه؟

مزایده انتخاب اپراتورهای خصوصی پست در سال ۹۶ برگزار شد و با انتخاب اپراتورهای اول و دوم، رگولاتور درگیر سایر الزامات اجرایی از جمله تعرفه‌گذاری شد و اپراتورها نیز به تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز پرداختند. اولین اپراتور پست خصوصی، با نام تجاری «پست اول»، در نخستین گام، از شرکت دیلویت به عنوان یکی از معتبرترین شرکت‌های بین‌المللی خدمات مشاوره مدیریت در جهان، برای ارزیابی بهتر مساله و انتخاب مسیر بهتر کمک گرفت. علاوه بر آن یک تیم از بهترین متخصصان استراتژی کسب و کار نیز برای طراحی بیزینس مدل به پست اول پیوستند.

این رویکردها از آن رو اتخاذ شد که بنیان‌گذار پست اول معتقد بود توسعه خدمات پست و لجستیک در ایران، بدون تجهیز به ابزارهای نوین، دانش جهانی و بدون رویکرد به ارائه خدماتی در تراز استانداردهای بین‌المللی و صدالبته رقابت‌پذیر، محکوم به شکست است. با این حال، اپراتورهای خصوصی پست از آغاز با چالش‌هایی مواجه بودند. برخلاف انتظار، نگرانی بابت آنکه اپراتورهای پستی بتوانند مانند اپراتور مخابرات، از ظرفیت‌های گلوگاهی، برای رقابت یا تعامل با سایر ذی‌نفعان بهره ببرند، منتفی بود. بر خلاف زیرساخت‌های مخابراتی، در خدمات پستی، مجموعه متکثری از فعالان و خدمات در سراسرکشور پراکنده بود و ساماندهی آن، نه دشوار که غیرممکن بود. بازار خدمات پستی بر خلاف خدمات مخابراتی در اختیار طیف وسیعی از فعالان بازار (از شرکت‌های پستی تخصصی گرفته تا شرکت‌های باربری و مسافربری در شهرهای کوچک و بزرگ) بوده و هست که مجوزهای فعالیت خود را از مراجع مختلفی شامل شهرداری، سازمان راهداری، سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اخذ کرده‌اند.

به این سبب، از حجم حدود ۸۰ درصد بازار خدمات پستی که در اختیار فعالان غیررسمی آن است، تصویر دقیق و روشنی در دست نیست و به همین دلیل ارزش مجموع بازار خدمات پستی در ایران، با انحراف زیاد بین ۶ هزار تا ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. فعالان رسمی بازار، به دلیل التزام به رعایت استانداردها، تعرفه‌های رسمی و پرداخت سهم دولت از خدمات خود، همواره با چالش‌های زیادی برای رقابت با فعالان غیررسمی روبه‌رو بوده‌اند. در این شرایط، الگوی پست اول برای سازماندهی بازار، یعنی انتظاری که حاکمیت از آنها در ذهن داشته و دارد، از همان ابتدا یک الگوی مدرن مبتنی بر مشارکت همه ذی‌نفعان بوده است.

در چنین چارچوبی اپراتور خدمات پستی، به جای ایجاد گلوگاهی به نام مجوز (اگرچه در قانون از آن به عنوان یک اهرم پیش‌برنده خدمات اپراتوری نام برده شده است) و ایجاد یک رابطه یا بستر انحصاری برای تنظیم روابط میان ذی‌نفعان (مثلاً شرکت‌های پستی با دولت یا شرکت‌های پستی با مردم)، الگویی به نام «فراپست» را به اقتصاد ایران عرضه کرد که حاصل تلفیق صدها ساعت فعالیت کارشناسی و مطالعاتی توسط متخصصان ایرانی و خارجی است. «فراپست»، یک الگوی کاملاً مدرن از خدمات اپراتوری در ایران است که در آن همه ذی‌نفعان، از طریق به مشارکت گذاشتن زیرساخت‌ها، بازار، دانش، منابع و ظرفیت‌های خود می‌توانند بازار رسمی خدمات پستی و پست لجستیکی در ایران را بزرگ‌تر، شفاف‌تر و باکیفیت‌تر کنند.

بزرگ‌شدن بازار رسمی خدمات پستی در ایران، به استانداردشدن خدمات، افزایش رقابت و کیفی‌تر شدن در صنعت «پست لجستیک» کمک می‌کند و به واسطه نقش زیرساختی آن در توسعه سایر کسب و کارها به ویژه مشاغل خرد یا کسب و کارهای آنلاین، به توسعه سایر بخش‌های اقتصاد کشور می‌انجامد. مثال واضح چنین رویکردی آن است که حتی در کلان‌شهرها، هیچ‌کدام از شرکت‌های پستی برای ارائه خدمات به تولیدکنندگان انواع خوشخوراکی‌ها (gourmet foods) که نیازمند بسته‌بندی خاص، شرایط حمل ویژه و رعایت استانداردهای بالا در مدیریت تجربه تحویل است، آماده نیستند. بسته‌بندی مناسب و تخصصی و شرایط حمل استاندارد نیازمند زیرساخت‌هایی است که نه از عهده کسب و کارهای کوچک و خانگی برمی‌آید و نه برای فعالان پستی سودآور است و چاره کار فقط و فقط در شبکه‌ای شدن فعالیت‌ها و فعالان پستی و تشکیل یک بازار منسجم، برنامه‌ریزی شده و به هم پیوسته است.

باوجود چنین مزیت‌های آشکاری، «فراپست» نتوانسته‌است در طول دو سال گذشته به سادگی مشارکت سایر ذی‌نفعان را جلب کند. موانع فرهنگی و نگرانی‌های حقوقی و اجرایی چه در حوزه مشارکت میان بنگاه‌ها و چه در حوزه به اشتراک گذاشتن اطلاعات و داده‌ها به همراه چالش‌های اجرایی هماهنگی با رگولاتور سبب شده است تا چنین رویکرد توسعه‌ای کم‌نظیری با کندی بیش از انتظار مواجه شود.

شاید باورش دشوار باشد؛ باور آنکه خدمات پستی در ایران، که به دلایل متعدد به نمادی از عقب‌ماندگی بدل شده است، بتواند خاستگاه یکی از «مدرن‌ترین نگرش‌ها» به فرآیند خصوصی‌سازی شده و به عنوان یک الگوی متمایز و الهام بخش در خدمات اپراتوری بخش خصوصی (در همه حوزه‌های اقتصاد ایران) شناخته شود. بنیان‌گذار پست اول، با هدف توسعه ظرفیت ارزش‌آفرینی در اکوسیستم پست لجستیک کشور و با تاکید بر شبکه‌سازی و هم‌افزایی میان تمام ذی‌نفعان این عرصه، تاکنون سرمایه‌گذاری‌های زیادی را انجام داده است، از جمله میلیون‌ها یورویی که صرف راه‌اندازی بزرگ‌ترین هاب تجزیه مکانیزه مرسولات پستی در ایران کرد. نگاه به این سرمایه‌گذاری‌ها از منظر استانداردهای مدیریت مالی، فاقد توجیه به نظر می‌رسند و برای درک منطق نهفته در چنین رویکردی، باید چشم‌اندازی راهبردی از توسعه اکوسیستم صنعت پست لجستیک کشور در ذهن داشت.

به عنوان عضوی از خانواده بزرگ پست لجستیک کشور معتقدم که چنین نگرشی، فقط در یک بخش خصوصی واقعی متولد می‌شود و خصوصی سازی آنگاه می‌تواند نتایج و دستاوردهای ارزشمندی برای اقتصاد کشور داشته باشد که یک نگرش راهبردی تازه را بر مدیریت کسب و کارها، صنایع و بخش‌های گوناگون اقتصاد حاکم کند. هر چقدر تهدیدها و فشارهایی همچون تحریم‌ها یا حتی همه‌گیری کرونا، بیشتر بر گرده اقتصاد ایران فشار آورند، ضرورت حرکت به سمت شکل دادن کسب و کارهای شبکه‌ای برای ارتقای بهره‌وری، بزرگ‌تر شدن بازار، هدفمندی خدمات، تخصصی‌ترشدن کسب‌وکارها و ارزش‌آفرین‌ترشدن آن‌ها، به همراه حمایت گسترده از کسب و کارهای آنلاین و عمدتاً خرد، بیشتر می‌شود.

پست لجستیک، همواره یک سرویس زیرساختی برای توسعه خدمات سایر بخش‌ها بوده است، این خدمات در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بیش از همیشه می‌تواند ارزش‌آفرین باشد، اما به مثابه هر اقدام اثربخش دیگری به کارگزارانی نیاز دارد که به کار خویش ایمان داشته باشند و به جای پادشاهانی دو روزه، سربازانی همیشه در راه باشند. پست لجستیک نه تنها در اقتصاد ایران که در همه جهان، کسب‌وکاری روبه رشد است و تجربه نشان داد در شرایطی که عموم کسب وکارها با زیان و توقف مواجه بودند، فروشندگان کسب و کارهای آنلاین به مدد خدمات پست لجستیک توانستند، با جدیت بیشتر از همیشه به کار خود ادامه دهند. تجربه انباشته 60 سال حضور مستمر و حرفه‌ای در صنعت پست لجستیک به من می‌گوید که توسعه «کسب و کارهای شبکه‌ای» تنها راه حفظ اشتغال‌های خرد، کاهش هزینه‌های ناشی از فروش مستقیم کالا و افزایش دسترسی مردم به کالاها و خدمات مورد نیاز در سراسر کشور و از این منظر اجرایی‌ترین نسخه شفابخش اقتصاد ایران در شرایط کنونی است.

اتاق ایران