دولت اعلام کرده دارندگان سهام عدالت از امروز می‌توانند با مراجعه به بانک‌ها تا سقف ۳۰ درصد از سهام خود را سفارش فروش بدهند. این در حالی است که هنوز ساز وکار مشخصی برای فروش این سهام توسط بانک‌ها وجود ندارد. آزادسازی سهام عدالت تصمیم درستی است که در زمان مناسبی هم اتخاذ شده است.
اما اگر همین تصمیم درست به‌صورت مناسب اجرا نشود ممکن است تبعات منفی آن بیشتر از تبعات مثبت آن باشد. آزادسازی سهام عدالت یعنی این سهام در بورس قابل خرید و فروش شود و دارندگان سهام عدالت بتوانند همه یا بخشی از سهام خود را بفروشند و پول نقد حاصل از آن را برداشت کنند. از همان ابتدا بهتر بود که سهام عدالت در قالب یک صندوق قابل معامله (ETF) طراحی و واحدهای این صندوق به مردم واگذار می‌شد که آزادسازی آن پیچیدگی کمتری داشته باشد اما به هر حال الان هم می‌توان روشی را برای این آزادسازی پیش‌بینی کرد که تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور و همین طور اقتصاد خانواده‌ها داشته باشد.
آنچه به‌عنوان سهام عدالت شناخته می‌شود در اصل سبدی از سهام ۴۹ شرکت است که ۳۵ شرکت آن سهامی عام بوده و بخشی از سهام آنها در بورس قبلا عرضه شده و ۱۴ شرکت دیگر سهامی خاص هستند و احتمالا در ماه‌های آینده در بورس عرضه خواهندشد. در اغلب این شرکت‌ها بین ۲۰ تا ۵۰ درصد سهام به سهام عدالت اختصاص یافته و خوشبختانه اکثریت قریب به اتفاق این شرکت‌ها عملکرد مالی مناسبی داشته و از شرکت‌های سودده دولتی محسوب می‌شوند. مجموع ارزش سهام عدالت ۳۵ شرکتی که بورسی هستند به تنهایی چیزی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. برای اینکه تصوری از بزرگی این عدد داشته باشید خوب است بدانید این عدد بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کل ارزش بازار سرمایه ایران و معادل مجموع ارزش ۴۴۳ نماد از ۶۴۳ نماد بورس و فرابورس است. تقریبا ۴۰ درصد ارزش شاخص بورس متاثر از این ۳۵ شرکت است و تاثیر آن بر مدیریت شرکت‌ها در حد انتخاب عضو هیات مدیره در یک سوم ارزش بازار است. بر اساس اطلاعات موجود حدود ۴۰ میلیون نفر دارنده سهام عدالت هستند که عمدتا افراد طبقه متوسط به پایین هستند. ترکیب تقریبی دارندگان سهام عدالت شامل حدود ۱۰ میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، ۱۵ میلیون نفر از کارکنان و بازنشستگان دولت و بیش از ۱۵ میلیون نفر دیگر هم کارگران و روستاییان و سایر اقشار است.
اگر فقط ارزش بورسی سهام عدالت یعنی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را مبنا قرار دهیم به‌طور متوسط ارزش سهام در اختیار هر یک از ۴۰ میلیون دارنده سهام عدالت در حدود ۵/ ۱۲ میلیون تومان خواهد بود. یعنی مثلا اگر در یک خانواده زن و شوهر هر دو کارمند دولت بوده و سهام عدالت داشته باشند احتمالا ۲۵ میلیون تومان ارزش مجموع سهام هر دو نفر آنها در بورس خواهدشد که دارایی خوبی برای این خانواده‌هاست. اما به نظر می‌رسد بسیاری از مشمولان سهام عدالت ترجیح خواهند داد سهام خود را بفروشند و پول ناشی از آن را صرف چالش‌های زندگی روزمره خود کنند. چنین اتفاقی می‌تواند بازار سرمایه را دچار تلاطم جدی کند. اشاره شد که ۴۰ درصد ارزش شاخص متاثر از این شرکت‌ها است و ایجاد صف‌های فروش برای این سهام قطعا بورس را دچار مشکلات اساسی خواهد کرد که می‌تواند به عملکرد سایر شرکت‌های بورسی و نیز روند خوبی که در انتقال نقدینگی از بازارهای دیگر به بورس ایجاد شده صدمه جدی وارد کند.از طرف دیگر اگر اکثریت دارندگان سهام عدالت تصمیم بگیرند که کل سهام خود را بفروشند کارکرد این سهام مانند یک یارانه نقدی بوده که اگرچه مبلغ آن قابل توجه است اما فقط یک بار کارآیی خواهد داشت. اما نمی‌شود دارندگان سهام عدالت را هم مجبور کرد که سهام خود را نگه دارند. دولت حداکثر می‌تواند همین روش فعلی یعنی چند مرحله‌ای کردن فروش را اجبار کند. اما اگر سهام قرار است آزاد شود به هر حال دارندگان آن حق دارند سهام خود را بفروشند. پس بهتر است دولت به فکر مشوق‌هایی باشد که انگیزه نگه داشتن سهام و نفروختن آن را ایجاد کند. مثلا یکی از این مشوق‌ها می‌تواند ارائه اعتبار به دارندگان سهام عدالت بر اساس ارزش این سهام باشد. یعنی مثلا کسی که سهام عدالت دارد بتواند با وثیقه‌گذاری این سهام نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ما به ازای آن اعتبار بگیرد. این اعتبار می‌تواند شبیه کارت اعتباری رایج در خارج از ایران باشد. یعنی فرد دارای یک سقف اعتبار دائمی و همیشگی بوده که بر اساس میزان مصرف اعتبار و پرداخت صورت‌حساب‌های ماهانه به‌صورت همیشگی از آن بهره‌مند باشد.
فرض کنید خانواده‌‌ای که زن و شوهر هر دو بازنشسته هستند و احتمالا مجموع حقوق دریافتی آنها حداکثر ۷ یا ۸ میلیون تومان است بتوانند به قدر مجموع ارزش سهام عدالت خود یعنی حداقل ۲۰ میلیون تومان اعتبار دائمی و همیشگی داشته باشند. چنین قابلیتی نه تنها اقتصاد خانوار را متحول می‌کند بلکه راه را برای ایجاد کارت اعتباری در ایران هم باز خواهدکرد. در کشورهای توسعه یافته میزان بدهی روی کارت اعتباری افراد معمولا بین ۵ تا ۱۰ درصد درآمد سرانه سالانه یعنی تقریبا معادل یک ماه درآمد هر فرد است. این ابزاری است که متاسفانه در ایران وجود ندارد. اما اگر مکانیزم توثیق الکترونیکی سهام عدالت در بورس ایجاد شود قطعا هم از تاثیر منفی ایجاد صف‌های فروش برای این سهام در بازار بورس کاسته می‌شود و هم راه برای ارائه کارت اعتباری برای بانک‌ها باز خواهدشد که تبدیل به یک بازی برد-برد خواهد شد.
منبع: اقتصاد نیوز