خصوصی‌سازی بنگاه‌ها و شرکت‌های در اختیار دولت آن‌گونه که در انگلستان زمان مارگارت تاچر در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی شروع شد و با شتاب به بیشتر کشورهای جهان سرایت کرد چند راهبرد را دنبال می‌کرد که در حقیقت فلسفه خصوصی‌سازی نیز بود. یکی از مهم‌ترین فلسفه فروش سهام شرکت‌های دولتی این بود که بهره‌وری از سرمایه و امکانات مادی انباشت شده شرکت‌های دولتی افزایش یابد، زیرا مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی انگیزه‌ای برای رشد بهره‌وری نداشتند.
مدیران و کارکنان منصوب دولت در شرکت‌های دولتی می‌دانستند اگر شرکت حتی زیان دهد، این دولت است که از منابع عمومی، آن را پرداخت می‌کند و اگر سود ببرد نیز دولت بر می‌دارد. به همین دلیل بود که دولت مارگارت تاچر تصمیم گرفت برای افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی سهام آنها را به بخش خصوصی بفروشد. از طرف دیگر، مدیران ارشد و میانی شرکت‌های دولتی به مرور زمان خود به یک قشر و گروه ذی‌نفوذ درآمده بودند که با اتکا به قدرت عظیم شرکت‌های دولتی، می‌توانستند برای خود و دوستانشان رانت‌های بزرگ سیاسی و اقتصادی تعریف و اجرا کنند. عموما در دنیا دولت‌هایی که خصوصی‌سازی را به‌طور واقعی اجرا می‌کنند، در واقع می‌خواهند قدرت موجود این گروه ذی‌نفوذ را به بخش خصوصی تفویض کنند. نکته سوم در فلسفه خصوصی‌سازی این بود که این بنگاه‌های انحصاری راه رقابت را با توجه به قدرت دولت سد نکنند و ضمن خروج دولت از بازار رقابت به‌عنوان رقیب بزرگ بخش خصوصی به این ترتیب شهروندان از مزیت رقابت‌پذیری که عامل اصلی مشارکت بیشتر آحاد جامعه در رشد اقتصادی کشورها می‌شود، بهره‌مند شوند.
تجربه خصوصی‌سازی در ایران نشان می‌دهد، شوربختانه به دلایل گوناگون در دولت‌های مختلف از دولت شادروان هاشمی رفسنجانی تا دولت آقای روحانی، فلسفه خصوصی‌سازی آن گونه که در سطرهای بالا توضیح داده شد، نادیده گرفته شده است. به این ترتیب که دولت‌های چهارگانه به جای رعایت فلسفه خصوصی‌سازی، فروش شرکت‌های دولتی را بیشتر با راهبرد کسب درآمد برای دولت یا خلاص شدن از شرکت‌های زیان‌ده و در بدترین حالت فروش سهام شرکت‌ها به نهادهای خاص دنبال کردند و هیچ وقت مساله اهلیت در واگذاری‌ها رعایت نشد.
رخدادهایی که به دلیل رقابت سیاسی میان جناح‌های سیاسی و طیف‌های گوناگون آنها در ۳۰ سال اخیر اتفاق افتاده است به بیراهه کشیدن خصوصی‌سازی منجر شده است. البته برخی فسادهای رخ داده در این جریان نیز وجود داشت و رانت‌هایی نصیب عده‌ای اندک شد که مسیر خصوصی‌سازی را به بن‌بست رساندند.
بدترین رخداد در تاریخ خصوصی‌سازی در دولت‌های نهم و دهم اتفاق افتاد که از دل آنها شرکت‌های بزرگ خصولتی بیرون آمدند که ساختار انحصاری را حفظ کردند و از شمول بازرسی‌های قانونی نیز خارج شدند. حالا و در دولت آقای روحانی به دلیل نیاز شدید دولت به منابع مالی برای جبران کسری بودجه راهبرد تازه‌ای اختراع شده و دولت و وزارت اقتصاد طرحی ریخته‌اند که مدیریت شرکت‌ها در اختیار دولت باقی بماند، اما سهام آن میان صدها هزار نفر خریدار بی‌نام و نشان توزیع شود. این روش خصوصی‌سازی با روح و فلسفه خصوصی‌سازی که افزایش بهره‌وری از سرمایه و دارایی‌های دولت است، مغایرت دارد و مدیریت دولتی بر بنگاه‌ها حفظ می‌شود.
در این میان پیشنهاد چیست؟ حالا که سخنگوی محترم دولت اعلام کرده است به زودی سهام شرکت‌های پالایشگاهی و پتروشیمی و خودروسازی‌ها برای فروش آماده می‌شود، بهتر است به روح و فلسفه خصوصی‌سازی برگشته و به جای اینکه تنها به کسب درآمد برای دولت بیندیشیم، به افزایش بهره‌وری و به تفویض مدیریت و قدرت موجود در شرکت‌ها بها دهیم و این شرکت‌ها به صاحبان و کارآفرینان خوشنام و دارای اهلیت که تخصص اداره شرکت‌ها و رشد بهره‌وری از دارایی و شرکت‌ها را دارند، واگذار شود. برای اجتناب از فساد و رانت احتمالی می‌توان شورایی مرکب از نمایندگان سه قوه و نیز حسابرسان قسم خورده و بخش خصوصی اصیل و صاحب صلاحیت ذیل تشکل‌های مربوطه تشکیل داد تا در جریان فروش سهام شرکت‌ها به روش‌هایی غیر از فروش به روش توزیع سهام میان صدها هزار نفر نظارت کافی و قانونی داشته باشند و به این ترتیب شبهه‌ها نیز برطرف خواهد شد. این روش و راهبردی که اکنون وزارت اقتصاد اختراع کرده، یک روش بسیار عجیب و غیرکارشناسانه و برپایه بی‌اعتمادی به بخش خصوصی است. دولت نباید به بهانه حفظ قدرت مدیریتی خود تا ابد و به دلیل نیاز شدید به منابع مالی برای جبران کسری بودجه روش‌های تازه و برخلاف روح و فلسفه خصوصی‌سازی ابداع کند. هم اکنون تشکل‌ها و فدراسیون‌های نیرومندی در رشته‌های مختلف وجود دارند که می‌توانند به نمایندگی از زیرمجموعه‌های خود در خرید سهام شرکت‌ها و تضمین اهلیت خریداران به دولت کمک کنند.
منبع: اتاق تهران