رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالیات، سیستم بانکی را مجبور به تمکین از اخذ سود ۱۵ درصدی از سپرده‌ها کرد، گفت: اکنون که نرخ واقعی سود سپرده‌ها منفی است، اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی موضوعیت ندارد و سازمان مالیاتی برنامه‌ای در این زمینه ندارد.

امید علی پارسا، درباره اینکه دلیل تمکین بانک‌ها از سود سپرده ۱۵ درصدی اخذ مالیات از سود سپرده‌های بالای ۱۵ درصد است، توضیح داد: سیستم بانکی به هر دلیل سودهای سپرده بیشتر از ۱۵ درصد را پرداخت و دریافت می‌کردند که سازمان امور مالیاتی برای تامین هدف شورای پول و اعتبار و استفاده از ابزار مالیاتی برای اعمال قانون، سود سپرده‌های بالاتر از ۱۵ درصد که بانک‌ها دریافت کرده بودند راه به عنوان هزینه قبول مالیاتی نپذیرفت و نخواهد نپذیرفت.

نقش مالیات در تمکین سیستم بانکی از سود سپرده ۱۵ درصدی

به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی، سیستم بانکی داشت هزینه‌ای را برای سود سپرده‌های بانکی می‌پرداخت که سازمان مالیاتی آن را به عنوان هزینه قانون قبول مالیاتی نمی‌دانست و سیستم بانکی را مجبور کرد تا از قانون تمکین کند و سودی بالاتر از ۱۵ درصد برای سپرده‌های بانکی دریافت نکند.

وی که برنامه رادیو اقتصاد سخن میگفت،  در پاسخ به اینکه آیا مالیات بر سود سپرده که در لایحه پیشنهادی شما به دولت حذف شد، همین بود یا خیر؟ گفت: خیر، مالیات بر سود سپرده در حقیقت یک بحث نظری است درباره اینکه کسانی که پول خود را در بانک سرمایه‌گذاری می‌کنند چه میزان سود دریافت می‌کنند که به اندازه سود سپرده‌ای که سیستم بانکی می‌پردازد، سپرده‌گذاران مبلغ اسمی آن دریافت می‌کنند. اما طبق میزان تورم در حقیقت، آن‌ها پولی را از دست می‌دهند.

الزام مشاغل به استفاده از کارتخوان در شهریورماه

وی افزود: زمانی که نرخ واقعی سود سپرده بانکی از میزان تورم بیشتر باشد، نه تنها چیزی عاید سپرده‌گذاران نمی‌شود بلکه مبلغی هم پرداخت می‌کنند. اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی زمانی موضوعیت دارد که سود سپرده‌ها مثبت باشد. اما وقتی که اکنون نرخ واقعی سود سپرده‌ها منفی است، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی موضوعیت ندارد و این سازمان برنامه‌ای در این زمینه ندارد.

پارسا در پایان گفت: اکنون به دلیل شیوع ویروس کرونا، اجرای تمام تکالیف مالیاتی را چند ماهی به تعویق انداخته‌ایم و حتی ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی را برای مشاغل به جای خردادماه، تیرماه را پیشنهاد دادیم و در شورای عالی هماهنگی اقتصادی هم این موضوع  تایید شده است و بنابراین الزام مشاغل به استفاده از کارتخوان که قرار بود فروردین ماه عملیاتی شود، به شهریور ماه سال جاری منتقل می‌شود.

منبع: ایسنا