عضو انجمن همگن قطعهسازی گفت: قطعا ۳۰ الی ۷۰ درصد قیمت خودروها در خود کارخانه افزایش مییابد.
احمدرضا رعنایی با بیان اینکه قطعا بین ۳۰ الی ۷۰ درصد افزایش قیمت در محصولات خودرویی کشور در کارخانهها ایجاد خواهد شد، اظهار کرد: قیمت مواد اولیه قطعا در سال جدید افزایش خواهد داشت. بنابراین احتمال اینکه قیمت مواد اولیه، بالا برود بسیار زیاد است. از سوی دیگر در رابطه با برخی مواداولیهای که وارداتی هستند، با توجه به افزایش قیمت نرخ دلار، احتمالا قیمت این مواد هم افزایش خواهد داشت. در حقیقت افزایش قیمت دلار باعث گران شدن نهادههای تولید میشود.
این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی ادامه داد: علاوه بر این افزایش، هزینههای حقوق و دستمزد نیز بر هزینه تولید تاثیر میگذارد. همه اینها از جمله پارامترهای تاثیرگذار بر قیمت تمام شده تولید و دستمزد خواهند بود که به هرحال باید در یک جا لحاظ شده و در قیمتهای جدید دیده شود. این افزایش قیمتها در همه شرکتهای قطعهسازی اتفاق خواهد افتاد که به تبع آن، در قیمت تمام شده قطعاتی که به خودروسازان تحویل داده میشود هم اثرگذار خواهد بود. از سوی دیگر خودروسازان نیز مستثنی از این افزایش دستمزد پرسنل خود و هزینهها نخواهند بود.
وی افزود: از سوی دیگر افزایش نرخ دلار در سال جدید نسبت به سال گذشته محسوس و قابل توجه بوده است که تاثیرگذار آن بر قیمت مواداولیه و نهادههای تولید به ویژه در کالاهای واسطهای و کالاهای پایهای برای تولید قطعات، خواهد بود که میتواند از جمله پارامترهای افزایش قیمت خودرو باشد. با توجه به چشمانداز کاهش قیمت و صادرات نفت، احتمالا افزایش مجدد نرخ دلار اتفاق خواهد افتاد. بنابراین به نظر میرسد در سال جاری افزایش قیمت خودروی کارخانهای را شاهد باشیم. همه موارد ذکر شده به صورت زنجیرهوار به هم پیوسته هستند.
رعنایی تاکید کرد: البته پیشبینیهای بنده با توجه به شرایط اقتصادی و محاسبات اقتصادی با واسطه پارامترهای تاثیرگذار است اما ممکن است همچون سالهای گذشته، این افزایش قیمتها بر گردن خودروساز گذاشته و اجازه افزایش قیمت محصولات و در حقیقت اصلاح قیمتها را ندهد و راضی به زیاندهی آنها باشد.
این کارشناس صنعت قطعهسازی کشور تصریح کرد: در صورتی که دولت اجازه اصلاح قیمت را به خودروسازان در سال جدید ندهد، این افزایش قیمت در بازار ثانویه رخ خواهد داد. به جای آنکه خودروسازان به قیمت واقعی کالای خود را عرضه و پول خود را دریافت کنند، طبیعتا دلالها سود کرده و در مرحله بعد از تحویل خودروساز این افزایش قیمت لحاظ و به مشتریان عرضه میشود. در یکی دو سال اخیر نیز قیمتگذاریها دستوری و خودروساز مجبور بوده که محصول خود را بسیار پایینتر از قیمت تمام شده عرضه کند، در نتیجه متحمل ضرر و زیانهای بسیاری هم شده است.
منبع: ایسنا