گزارش 98

زخم کهنه

دولتی که بزرگ‌ترین سهم از اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده است، مجبور است برای پوشش هزینه‌های خود به روش‌های مختلف متوسل شود. وقتی میزان درآمدهای دولت با هزینه‌ها سازگاری ندارد، کسری بودجه خود را نشان می‌دهد و کسری بودجه نیز اصلی‌ترین عامل ایجاد بدهی برای دولت است. هرچند میزان بدهی دولت در ایران به نسبت تولید ناخالص داخلی در مقایسه با بسیاری از کشورها، چندان بالا نیست اما نوع بدهی‌های دولت در ایران و شیوه بازپرداخت آن آسیب‌هایی را به بدنه اقتصاد وارد کرده است. میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی بین 600 تا 700 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که بخش مهمی از آن شامل بدهی به بانک‌ها و بانک مرکزی است. استقراض از بانک مرکزی و دریافت پول بدون پشتوانه در سال‌های گذشته مصائب زیادی برای اقتصاد به بار آورده است. این روش در سال‌های اخیر اصلاح شده و ساز و کار بهتری برای سامان‌دهی بدهی‌های دولت طراحی شده است. در این میان اما بخشی از بدهی‌های دولت مربوط به پیمانکاران و بنگاه‌های بخش خصوصی است که به دولت کالا یا خدمات فروخته‌اند و دولت از بازپرداخت هزینه آن بازمانده است. این موضوع موجب افزایش بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها شده و چرخه حرکت اقتصاد را کند ساخته است.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از ابتدای دهه 90 تحریم‌های نفتی موجب کاهش درآمدهای نفتی شد. با کاهش ذخایر ارزی و درآمدهای حاصل از نفت در اواخر این دوره، دولت‌ها برای تأمین مالی کسری بودجه خود به کانال استقراض از بانک‌های تجاری دولتی روی آوردند. در این سال‌ها یعنی از سال 1389 تا 1395 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیشترین سهم را در افزایش پایه پولی داشته است. در این دوره همچنین دولت بخشی از کسری بودجه خود را از طریق خصوصی‌سازی یعنی واگذاری شرکت‌های دولتی تأمین کرده است. از سال 1394 نقش اوراق مالی اسلامی در تأمین کسری بودجه دولت پررنگ شده است. بنابراین طی سال‌های اخیر دو کانال اصلی تأمین مالی کسری بودجه یعنی استقراض از بانک‌های دولتی و ایجاد بدهی به بخش داخلی غیربانکی مهم‌ترین منبع تأمین کسری بودجه و ایجاد بدهی آتی برای دولت بوده است. در سال 98 با توجه به عدم تأمین درآمدهای نفتی پيش‌بيني شد در بودجه، دولت با کسری بیشتری مواجه شود و بدهی بیشتری برجای بگذارد.

پيش‌بيني 99

اوج اوراق‌فروشی

در سال‌هایی که تحریم‌های اقتصادی درآمد نفتی را به شدت کاهش داده است، پدیده کسری بودجه بیش از گذشته سرجمع بدهی‌های دولت را چاق می‌کند. دولت مجبور است بخش بزرگی از درآمدهای خود را با فروش اسناد و اوراق مالی تأمین کند. از همین رو بدهی‌های آتی دولت با سرعت فزاینده‌ای در حال رشد است. این پدیده در سال آینده به اوج خود می‌رسد چه اين‌كه دولت، بودجه خود را بدون اتکا به درآمدهای نفتی تنظیم کرده است. در لایحه بودجه سال 99 فروش 80 هزار میلیارد تومان اوراق مالی پيش‌بيني شده است که رشد 82 درصدی نسبت به سال 98 را نشان می‌دهد. این میزان درآمد به معنی سهم 17 درصدی اوراق مالی از درآمدهای بودجه است.

منبع: اتاق تهران