دکتر علی فرحبخش:  «گرهی که با دست باز می‌شود، نباید با دندان باز کرد.» این ضرب‌المثلی است که ما ایرانیان سال‌هاست شنیده‌ایم، ولی در عرصه سیاست‌گذاری مطمئنم گره‌هایی که سعی کرده‌ایم با دندان باز کنیم، بسیار بیش از گره‌هایی است که با دست باز کرده‌ایم. کارشناسان بارها درخصوص بنزین ارزان و کمبود سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل عمومی تذکر داده‌اند.

ولی هر زمان که همچون روزهای اخیر، هوا آلوده می‌شود و از وضعیت نارنجی و قرمز عبور می‌کند، به یک‌باره درخصوص راهکارهای کاهش آلودگی داد سخن داده می‌شود، مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل می‌شوند، طرح ترافیک و طرح زوج و فرد گسترش می‌یابد و برنامه‌هایی برای بهبود حمل‌ونقل عمومی ارائه می‌شود، اما پس از کاهش آلودگی هوا اغلب راهکارها به فراموشی سپرده می‌شود و در سال‌های بعد، آش همان آش است و کاسه همان کاسه.

درخصوص سیاست‌های تورم‌زا نیز همین الگوی تکراری دیده می‌شود. بارها کارشناسان هشدار داده‌اند که علاج واقعه را باید قبل از وقوع دید و پیش از آنکه رشد نقدینگی به رشد افسار گسیخته قیمت‌ها منجر شود، باید راهی برای کنترل این غول که به زودی از چراغ جادو بیرون می‌آید، یافت. ولی معمولا وقتی به این هشدارها توجه می‌شود که کار از کار گذشته است و دولتمردان کشور برای جلوگیری از بروز مشکل، راه سرکوب فعالان کف بازار و مبارزه با آنان را درپیش می‌گیرند و آنان را متهم ردیف اول قیمت‌ها معرفی می‌کنند. درحالی‌که اگر این گروه چنین قدرت لایزالی در اختیار دارند، چرا در ماه‌های پیشین نتوانسته‌اند چنین قدرتی را به منصه ظهور برسانند و فقط این سیاست در زمانی ظاهر شده که سیاست‌گذاری‌‌های نابجا زمینه بروز آن را فراهم کرده است.

جلوه دیگری از سیاست‌هایی که مصداق باز کردن گره با دندان است، در بازار ارز ظاهر می‌شود. جایی که دولت‌ها در شرایط تورمی بارها سعی کرده‌اند که فنر نرخ ارز را در تا حد امکان به سمت پایین فشار دهند و کوچک‌ترین انعطافی در این خصوص را جایز نشمارند، ولی پس از مدتی واقعیات اقتصادی خود را بر منویات سیاست‌گذاران تحمیل می‌کنند و در اینجاست که سیاست‌گذاران دلالان خرد در بازار را آماج مبارزه خود قرار می‌دهند. به قول یکی از دلالان ارز «اگر ما عامل تغییرات نرخ ارز هستیم و در زمان افزایش قیمت‌ها ما را تنبیه می‌کنند، چرا در زمان کاهش قیمت‌ها، هیچ‌یک از مقامات رسمی از ما تقدیر نمی‌کنند؟»

حال برگردیم به موضوع امروز جامعه که تقریبا همه مسائل مهم دیگر را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. از هنگام اعلام شیوع ویروس کرونا در شهر ووهان چین، بسیاری از کشورهای جهان اقدامات پیشگیرانه خود را آغاز کرده‌اند. مطابق یک اصل اولیه پزشکی که پیشگیری را مقدم بر درمان می‌داند، همه سیاست‌ها در خدمت محدودیت ورود مسافران از چین و در صورت لزوم، ورود آنها پس از اطمینان از سلامتی آنان در مبادی ورودی متمرکز شد. ولی در آن هنگام دولتمردان ما گویی بر این باور بودند که ما در مقابل این ویروس رویین‌تن هستیم و نیازی به اقدامات پیشگیرانه‌ای نیست. ورود و خروج مسافر به چین ادامه داشت و حتی برخی از ایرلاین‌ها مسافران چینی خود را به ما حواله می‌دادند و ما هم تست حداقلی آنان را در مبادی ورودی اجرا نکردیم. چنین بود که در پرتو تفکر «چو فردا‌ شود فکر فردا کنیم»، تا شیوع این ویروس در کشور صبر کردیم؛ غافل از آنکه وقتی کرونا به بسیاری از استان‌های کشور وارد شود، همچون آبی است که از سرچشمه آلوده شده است و کنترل آن در مسیر توزیع بسیار دشوار است.

در آخرین روز بهمن ماه که آمار جان‌باختگان کرونا اعلام شد، به ناگهان دریافتیم که با چه خطر مهلکی روبه‌رو هستیم. مردم وحشت زده که همواره بر این تصور بودند که مرگ کرونایی داستان همسایگان است، به یکباره به داروخانه‌ها و مراکز بهداشتی کشور هجوم بردند، و به مصداق عبارت معروف «الغریق یتشبث بکل حشیش»، هر آنچه تصور می‌کردند ممکن است روزی در مقابله با این بیماری به کارشان‌ آید با خود بردند و دولت نیز که در این میان از مردم نگران‌تر به نظر می‌رسید، دستور به تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها داد و شانس خود را امتحان کرد تا ببیند این گرهی که با دست باز نشده است با دندان بازشدنی است یا خیر؟

ولی مشکل اصلی در این بحران، همانا کاهش اعتماد اجتماعی بین دولت و مردم است. آن زمان که دولت آمار قربانیان و مبتلایان به این ویروس را اعلام می‌کند، مردم تصور می‌کنند که این فقط گوشه کوچکی از واقعیت است و هر موقع که دولت آمار مقامات و مسوولان مبتلا به کرونا را اعلام می‌کند، بسیاری با شک و تردید به آن می‌نگرند. در این فضای مه‌آلود تردید دارم که با کنترل بحران و اعلام گزارش رسمی آن به مردم، جو اضطراب عمومی پایان یابد.

مصادیق گفته شده در مجموع حاکی از آن آست که ما هنوز داروی مُسکن را مقدم بر پیشگیری و درمان می‌دانیم. امید به آنکه بحران کرونا ما را به علاج قبل از واقعه وادارد.

منبع: دنیای اقتصاد