درحالی که دولت روحانی پروژه مسکن ملی را راه انداخته است، پروژه مسکن مهر هنوز حواشی خود را دارد و پس از گذشت ۱۲ سال از شروع طرح مسکن ملی، کار به جایی رسیده که شبکه بانکی درصدد تعقیب قانونی کسانی هستند که اقساط خود را پرداخت نمیکنند.
پیرامون مشکلاتی که پروژه مسکن ملی از ابتدای شروع داشته است، جدیدترین خبر از مسکن این ملی است که بانکها در بازپسگیری تسهیلاتی که به مردم دادهاند با مشکل مواجه هستند.
دنیای اقتصاد گزارش داده که شبکه بانکی درصدد تعقیب قانونی نزدیک به ۹۰ هزار صاحب مسکن برآمده است که بهرغم آماده بودن این واحدها از دریافت کارت قسط برای بازپرداخت وام و اقساط ماهانه وام یارانهای این واحدها طی حداقل چهار سال گذشته تاکنون طفره رفتهاند.
۱۳ هزار نفر از مالکان مسکن مهر که واحدهای خود را تصرف کردهاند هماکنون بهرغم سکونت در این واحدها از دریافت کارت قسط، انجام فرآیند فروش اقساطی و آغاز روند شروع پرداخت اقساط ماهانه خودداری میکنند.
از سوی دیگر مابقی این افراد، مالکانی هستند که بهرغم آنکه واحد مسکونی آنها آماده تحویل است و هیچ مشکل خاصی اعم از مشکلات زیربنایی یا ساختمانی در مورد واحد آنها وجود ندارد نهتنها از مراجعه برای دریافت کارت قسط و شروع پروسه پرداخت اقساط ماهانه وام ۲۵ تا ۴۰ میلیون تومانی مسکن مهر طفره میروند، بلکه تاکنون برای تحویل این واحدها نیز مراجعه نکردهاند.
اخیرا شبکه بانکی و شورای مسکن در صدد تعقیب این گروه از مالکان مسکن مهر برآمدهاند.
براساس طرحی که در دست تصویب است، بعد از تعیین یک فرجه زمانی سه ماهه برای مالکان مسکن واحدهای مسکن مهر که واحد آنها آماده تحویل و سکونت است، در صورتی که فرد برای دریافت واحد و کارت اقساط خود اقدام نکند، سود وام چهار درصدی مسکن مهر به ۱۸ درصد افزایش مییابد و وام فرد تاخیرکننده در دریافت کارت قسط مسکن مهر از حالت یارانهای خارج میشود.
مدیرکل دفتر توسعه امور مسکن شرکت عمران شهرهای جدید نیز واسطهگری در خرید و فروش واحدهای مسکن مهر را یکی از مشکلات شهرهای جدید دانسته و گفته است: تلاش میشود این موضوع نیز سر و سامان پیدا کند هماکنون مصوبهای را تهیه کردهایم که در صورت تصویب، با این موارد برخورد میشود و سود وام بانکی واحدهایی که تحویل گرفته نمیشوند از چهار به ۱۸ درصد افزایش یابد.(ایسنا)
این پروژه از سال ۸۶ کلید خورد اما با گذشت ۱۲ سال هنوز پروندهاش بسته نشده و در حالی با این قبیل مشکلات دست و پنجه نرم میکند که طرح جدید مسکن با نام مسکن ملی دولت حسن روحانی در حال اجرا است.
حال در دولت روحانی مسکن ملی از آبان ماه سال جاری کلید خورد که طبق اعلام وزیر راهوشهرسازی این پروژه برای خانهدار کردن دهکهای متوسط کشور است.
پالایش اولیه کسانی که در مرحله اول ثبت نام درخواست خود را ثبت کردهاند انجام شده است، همچنین پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اعلام کرده است که اولین مرحله از ثبتنام که دوم دی ماه به اتمام رسید ۲۳۳ هزار و ۸۲۲ نفر ثبتنام کردند.
باید دید در ادامه مشکلاتی که برای مسکن مهر به وجود آمد برای پروژه مسکن ملی نیز به وجود خواهد آمد یا خیر؟
تجارت نیوز