مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بولتن اقتصادی دی‌ماه 1398 را با عنوان «نقش بخش خدمات در رشد و توسعه اقتصادی» منتشر کرد. این گزارش، بخش خدمات اقتصاد را به‌عنوان فاز سوم توسعه در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته مورد بررسی قرار داده و البته شرط اثرگذاری آن در اقتصاد را سوق دادن منابع از بخشی با بهره‌وری پایین به سمت بخشی با بهره‌وری بالاتر دانسته است.
بولتن اقتصادی دی‌ماه 1398 با عنوان «نقش بخش خدمات در رشد و توسعه اقتصادی» از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شد. در مقدمه این گزارش، به تاریخچه تئوری‌های اقتصادی اشاره شده؛ اما موضوع اصلی بحث به زمانی برمی‌گردد که بخش خدمات به‌عنوان یکی از ارکان توسعه اقتصادی کشورها شناخته شده است.
در ادبیات علم اقتصاد از بخش‌های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) به‌عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی نام برده می‌شود. (لیندن و محمود، 2007) بخش خدمات اقتصاد که به‌عنوان فاز سوم از توسعه در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته، بعد از بخش کشاورزی و صنعت (فازهای اول و دوم توسعه در گذر زمان)، جایگاه مناسبی در دهه‌های اخیر به خود اختصاص داده، سهم قابل‌توجهی در رشد، توسعه و همچنین اشتغال‌زایی در اقتصاد کشورهای مذکور دارد.
تعریف بخش خدمات به دلیل پیچیدگی‌های موجود در انواع فعالیت‌های این بخش و تنوع بالای فعالیت‌ها و ستانده‌های آن کاملاً دقیق و جامع نبوده و در طی تاریخ تعاریف متعددی از آن ارائه شده است. اولین دسته از تعاریف مرتبط با فعالیت‌های خدماتی به آن‌ها به‌عنوان پسماندی نگاه می‌کردند که تمامی چیزها به‌غیراز مواد اولیه (استخراجی) و بخش صنعت را که به ترتیب به آن‌ها بخش‌های اولیه و ثانویه در اقتصاد اطلاق می‌شد در بر می‌گرفت.
بعدها فعالیت‌های اقتصادی بر اساس تئوری سه‌بخشی، به سه بخش مواد خام (بخش اول)، تولیدی (بخش دوم) و خدمات (بخش سوم) تقسیم شدند که این نوع دسته‌بندی توسط دانشمندانی همچون آلن فیشر، کالین کلارک و جین فوراستیه در اواسط قرن بیستم توسعه‌یافته بود. اما به‌نوعی تعریف نوین خدمات را می‌توان به استفان وارگو و رابرت لوش نسبت داد؛ آن‌ها خدمات را به‌صورت «به‌کارگیری قابلیت‌ها از طریق فعالیت‌ها، فرآیندها و عملکردها برای سود خود یا دیگری» تعریف می‌کنند.
تلاش برای طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی از موضوعات چالش‌برانگیز در تاریخ تحولات اندیشه‌های اقتصادی بوده است. تا قبل از 1935 تقریباً موضوعی تحت عنوان بخش خدمات وجود نداشت و فعالیت‌ها بر اساس مولد یا نامولد بودن، قابلیت ثروت آفرینی، قابلیت اخذ مالیات از آن‌ها، میزان مشارکت در انباشت سرمایه و مواردی ازاین‌دست، تفکیک می‌شدند. اما از 1935 تا 1965 شاهد ظهور اصطلاحی جدید تحت عنوان «بخش سوم» در اقتصاد بودیم که مهم‌ترین و برجسته‌ترین مطالعات در خصوص معرفی و توسعه مفهوم این بخش را می‌توان به آلن جی. بی. فیشر، کالین کلارک و ژان فوراستیه نسبت داد.
اما از سال 1965 به بعد با توجه به ناهمگنی فعالیت‌های موجود در بخش سوم و مباحث مربوط به گذار از یک جامعه صنعتی به‌سوی جامعه‌ای پساصنعتی، مفهومی نوین تحت عنوان «خدمات» شکل گرفت. در این دوره و به‌ویژه پس از سال 1970، شاهد طبقه‌بندی فعالیت‌های خدماتی نیز هستیم که در این رابطه می-توان به مطالعات اقتصاددانانی همچون کاتوزیان (1970)، گرشانی و مایلز (1983)، پارک و چان (1989)، مایلز و بدن (2000) و ایچن گرین و گوپتا (2009) اشاره کرد.
یکی از مباحث حائز اهمیت در خصوص بخش‌های عمده اقتصادی و به‌ویژه بخش خدمات که موضوع این گزارش نیز هست، رابطه سهم بخش خدمات با رشد و توسعه اقتصادی است. شرط حداقلی برای اینکه بخش-های اقتصادی و تغییرات آن‌ها بر رشد و توسعه اقتصادی یک کشور مؤثر واقع شوند، این است که منابع از بخش با بهره‌وری پایین‌تر به سمت بخش با بهره‌وری بالاتر حرکت کنند که به این مفهوم است که بخشی که دارای رشد بهره‌وری بالاتر هست باید با رشد اقتصادی رابطه مثبت و معناداری داشته باشد.
همچنین شایان‌ذکر است که خدمات کارآمد برای توسعه اقتصادی حیاتی و ضروری هستند. چراکه بسیاری از خدمات به‌نوعی نهاده‌ها و ورودی‌های تولید کالاها و خدمات دیگر هستند. در نتیجه، کیفیت و هزینه‌های آن‌ها بر عملکرد اقتصاد و رشد اقتصادی تأثیرگذار است.
بر اساس آمارهای جهانی در سال‌های اخیر حدود 70 تا 80 درصد از ارزش‌افزوده کل در کشورهای توسعه-یافته‌ای همانند ژاپن، فرانسه، انگلستان و ایالات‌متحده آمریکا در بخش خدمات بوده و همچنین سهم قابل‌ملاحظه‌ای در حدود 70 تا 75 درصد از کل شاغلان را در کشورهای مذکور در بر دارد. بخش خدمات در ایران حدود 50 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود که البته هنوز هم از متوسط جهانی (حدود 64 درصد بر اساس آمار بانک جهانی) کمتر هست.
بااین‌حال مطالعات در زمینه رابطه سهم بخش‌های اقتصادی با رشد و توسعه اقتصادی در جهان همانند لیندن و محمود (2007) رابطه‌ای مشخص، مثبت و معنادار بین رشد سهم بخش صنعت و رشد اقتصادی را تأیید کرده اما در خصوص بخش کشاورزی و خدمات به جمع‌بندی یکسان و یکپارچه دست پیدا نکرده‌اند. بااین‌وجود نقش سازنده رشد بخش خدمات در پیشرفت و ترقی اقتصاد قابل‌انکار نخواهد بود.
در بخش پایانی گزارش حاضر، ابتدا به بررسی رابطه سهم بخش خدمات با رشد اقتصادی در بین کشورهای منتخب که شامل ژاپن، اسپانیا، ایالات‌متحده آمریکا و ترکیه است، خواهیم پرداخت و سپس زیربخش-های خدمات در اقتصاد ترکیه را به‌عنوان الگویی مناسب جهت مقایسه با اقتصاد ایران مورد بررسی دقیق‌تر قرار خواهیم داد.
بررسی رابطه میان سهم ارزش‌افزوده بخش خدمات در کشورهای منتخب با رشد ارزش‌افزوده کل در آن‌ها حاکی از وجود رابطه معکوس است که البته با توجه به مقدار کم R2 نمی‌توان نتیجه را قابل‌اتکا دانست. هرچند برخی از مطالعات داخلی و خارجی مؤید وجود چنین رابطه‌ای هستند اما با یک بررسی ساده و بدون لحاظ متغیرهای مؤثر دیگر نمی‌توان نتیجه را با قاطعیت اعلام نمود. از طرفی بخش خدمات پیوندهای بسیاری با بخش‌های دیگر داشته به‌گونه‌ای که در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار بوده و همچنین پذیرش بی‌قیدوشرط چنین نتیجه‌ای توجیه‌کننده روند افزایشی سهم این بخش از کل ارزش‌افزوده در جهان نخواهد بود.
همچنین شایان‌ذکر است، در فعالیت‌های خدماتی که از بررسی اقتصاد ترکیه به‌دست‌آمده، به‌غیراز فعالیت‌های مرتبط با املاک و مستغلات و فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی، باقی موارد ذکر شده همانند آموزش، فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی و فعالیت‌های مربوط به‌سلامت انسان و مددکاری اجتماعی، هر یک به‌نوعی «سرمایه انسانی» را هدف قرار داده‌اند که همان‌طور که در تاریخچه خدمات و نقش آن در اقتصاد بیان شد یک جنبه انباشت سرمایه و ایجاد ثروت در جامعه به‌خصوص با دید بلندمدت، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی است.
در رابطه با اقتصاد ایران نیز نتایج حاصل شده از باب رابطه میان سهم ارزش‌افزوده بخش خدمات و رشد اقتصاد همانند سایر کشورهای مورد بررسی در گزارش حاضر بوده است. اما با بررسی زیربخش‌های خدمات در اقتصاد ایران در بازه‌های زمانی گوناگون و مقایسه آن‌ها با نتایج به‌دست‌آمده از اقتصاد ترکیه، نشانه‌ای از توجه ویژه به خدمات مرتبط با «دانش، مهارت و تخصص»، «آموزش و بهداشت» و خدمات حوزه «فناوری اطلاعات و ارتباطات» آن‌گونه که در اقتصاد ترکیه دیده می‌شود وجود نداشته و بیشتر گرایش‌ها معطوف به خدمات توزیعی و واسطه‌گری‌های مالی است که جنبه تولیدی و مولد بودن ندارند. ازاین‌رو توصیه می‌شود سیاست‌گذاری‌ها در اقتصاد به سمت تشویق خدمات مولد که دارای خصوصیاتی همچون توجه به دانش و مهارت، سرمایه انسانی و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند، سوق داده شوند.
متن کامل بولتن دی‌ماه 1398 مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با عنوان «نقش بخش خدمات در رشد و توسعه اقتصادی» را اینجا مشاهده کنید.
منبع: اتاق ایران