در روز دوم گردهمایی بزرگان فولاد ،کارشناسان و متولیان دولتی مخاطرات صادرات ایران را بررسی کردند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد درحال حاضر صادرات کشور با ۶ مخاطره روبه‌رو است که در عناوین «نااطمینانی فضای اقتصادی»، «بلاتکلیفی در وضعیت بین‌المللی»، «نامساعد بودن فضای کسب‌وکار»، «خلأ نگاه اقتصادی در مجموعه دیپلماسی»، «ضعف قوانین و مقررات صادراتی» و «ضعف بهره‌وری و رقابت‌پذیری» قابل تقسیم‌بندی است.
اولویت‌های صادراتی صنعت فولاد بررسی شد. در دومین روز دهمین همایش و نمایشگاه چشم‌انداز صنعت فولاد و سنگ آهن ایران پنل تخصصی «صادرات، چالش‌های داخلی و بین‌المللی» با حضور فعالان، کارشناسان و تصمیم‌سازان تجاری برگزار شد. نمایندگان بخش خصوصی در حالی به تشریح مهم‌ترین چالش‌ها و الزامات رشد صادرات در صنایع مختلف از جمله صنعت فولاد پرداختند که در اولین روز از همایش مذکور، فعالان اقتصادی از تسهیل صادرات به‌عنوان پادزهر تحریم‌ها نام برده بودند؛ به این معنا که تنها راه عبور از دور جدید محدودیت‌های بین‌المللی اعمال شده علیه ایران، حرکت به سمت تسهیل فرآیند صادراتی کشور است. اما همین دیدگاه با ادبیات و از نظرگاهی متفاوت در میزگرد تخصصی «صادرات، چالش‌های داخلی و بین‌المللی» مطرح شد. از یک سو فعالان اقتصادی از نگرانی‌ها و دغدغه‌های خود در زمینه صادرات گفتند و از سوی دیگر سیاست‌گذاران و مدیران دولتی برنامه‌های سیاستی خود برای بهبود و رشد صادرات را توضیح دادند.
نمایندگان بخش خصوصی موانع و چالش‌های صادراتی را به ۶ دسته مجزا تقسیم کردند. در این چارچوب، «نااطمینانی فضای اقتصادی»، «بلاتکلیفی در وضعیت بین‌المللی»، «نامساعد بودن فضای کسب و کار»، «خلأ نگاه اقتصادی در مجموعه دیپلماسی»، «ضعف قوانین و مقررات صادراتی» و «ضعف بهره‌وری و رقابت‌پذیری» به‌عنوان ۶ چالش اساسی که صادرات صنایع مختلف از جمله صنعت فولاد را با مخاطره مواجه کرده، مطرح شدند. از سوی دیگر، «ثبات اقتصادی»، «عکس‌العمل سریع»، «تداوم صادرات»، «تنوع محصولات»، «ارتباطات قوی» و«پشتیبانی و پاسخگویی» بخشی از ضرورت‌ها و پیش‌نیازهایی هستند که توجه سیاست‌گذار به آنها می‌تواند صادرات صنایع فولادی را به جلو هدایت کند.
متولی امور بازرگانی در وزارت صمت ضمن توضیح رویکرد کلی برنامه‌های تجاری کشور اعلام کرد که باند صادرات برای صنایع، سبز است اما در مقابل سیاست دولت برای واردات بر محدودیت و ممنوعیت استوار است. در همین راستا از صنعت فولاد به‌عنوان ظرفیت‌هایی نام برده شد که می‌تواند جایگزین صادرات نفتی شود؛ در واقع از نگاه سیاست‌گذار، تکمیل زنجیره ارزش در صنعت فولاد، یک مزیت مهم است که باید به‌عنوان یک الگو، مورد توجه سایر صنایع کشور قرار گیرد.
از سوی دیگر متولی بازوی حمایتی صادرات، به تشریح برنامه‌های حمایتی برای بخش فولاد و صنایع معدنی پرداخت. در این خصوص، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات معتقد است که تجار کشور آشنایی چندانی با خدمات صندوق ضمانت صادرات ندارند و همین مساله باعث شده است که بیشتر به سمت خدمات بانکی بروند، در حالی که عملیاتی‌ترین بخش برای حمایت از صادرکنندگان خدمات صندوق ضمانت است. بر این اساس، در شرایطی که قابلیت استفاده از ال‌سی وجود ندارد، بیمه‌نامه‌های صندوق ضمانت می‌تواند جایگزینی برای ال‌سی باشد و به بازگشت مطالبات صادرکنندگان کمک کند.
اما در ابتدای این پنل، سروش فولادچی توضیحات کوتاهی را درباره دلیل برگزاری نشستی با محوریت صادرات ارائه کرد. او یکی از چالش‌های جدی صنعت فولاد را بحث صادرات عنوان کرد و گفت که تحریم‌های بین‌المللی و همچنین برخی قوانین و مقررات داخلی باعث شده است که صنعت فولاد به نقطه مطلوب صادراتی نرسد. بر این اساس و به دلیل وجود این دغدغه تصمیم گرفته شد که یکی از محور‌های همایش به موضوع صادرات و چالش‌های آن اختصاص پیدا کند تا نتایج آن برای صادرکنندگان قابل استفاده باشد. اما محسن جلال‌پور، رئیس پیشین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ابتدای صحبت‌های خود از یک منظر کلان، به بیان چالش‌ها و دغدغه‌های صادراتی پرداخت و در ادامه به چالش‌های صادراتی صنعت فولاد نیز اشاره کرد.
او تصریح کرد: یک مزیت جهش نرخ ارز در سال گذشته این بود که می‌توانست به بهبود وضعیت صادرات کشور منجر شود اما امروز سوالی که وجود دارد این است که چرا با وجود این اتفاق، صادرات با رشد و جهش همراه نشد؟ جلال‌پور در یک دسته‌بندی کلی چالش‌ها و موانع صادراتی از جمله صادرات فولاد را به ۶ آیتم مجزا تفکیک کرد. به گفته او، همه این آیتم‌ها به تنهایی در اختیار دولت نیست، بلکه مربوط به حکمرانی و سیاست‌گذاری کلان کشور است.
۶ چالش صادراتی
بر اساس این تقسیم‌بندی، چالش اول به نااطمینانی و غیرقابل پیش‌بینی بودن فضای اقتصادی برمیگردد. رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد که این مشکل طی سالیان اخیر همیشگی بوده اما در دو سال گذشته تشدید شده است. در این ارتباط این مشکل وجود دارد که فعالان اقتصادی نمی‌دانند که قرار است برای ماه یا یک سال آینده چه تصمیمات، سیاست‌ها و شرایط ارزی و بین‌المللی اتفاق بیفتد. بنابراین این مساله منتج به بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود و فضای کلی صادرات که دارای جنبه بین‌المللی است، دچار چالش می‌شود.
از نگاه جلال‌پور، چالش دوم به بلاتکلیفی در وضعیت بین‌المللی برمیگردد. او اظهار کرد: امروز نگاه به حکمرانی در کشور ما متفاوت است و فعالان اقتصادی نمی‌توانند بر اساس این نگاه‌های مختلف تصمیم‌گیری کنند. آقای رئیس‌جمهور اخیرا این صحبت را مطرح کردند که غیر از تعامل با دنیا راه دیگری بلد نیستند و تاکید داشتند که به ارتباط با دنیا علاقه دارند، اما در همین هفته پالس‌هایی از برخی نهادهای دیگر تصمیم‌گیر آمد که ما نمی‌توانیم با دنیا کار کنیم، بلکه باید به ظرفیت‌های داخلی تکیه کنیم و نگاهمان به خودمان باشد. من به‌عنوان یک فعال اقتصادی هیچ یک از این دو نگاه را تایید یا رد نمی‌کنم، ولی ما باید بدانیم سمت و سوی کلی در ارتباط با دنیا چگونه است تا خود را با آن تطبیق دهیم.
همچنین نامساعد بودن فضای کسب و کار به‌عنوان دغدغه بعدی از سوی رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران مطرح شد. به گفته جلال‌پور، بخشی از این نامساعد بودن محیط کسب و کار به تحریم‌های خارجی و بخشی دیگر به قوانین و مقررات و همچنین کوتاهی در سیاست‌گذاری‌ها برمیگردد. اما نبود نگاه اقتصادی در وزارت خارجه و تمرکز بر امور سیاسی چالش چهارمی بود که از سوی این کارشناس و فعال اقتصادی مورد تاکید قرار گرفت. جلال پور تصریح کرد که وزارت امور خارجه ۹۹ درصد بر مسائل سیاسی تمرکز دارد و تنها یک درصد توجه خود را معطوف به امور اقتصادی میکند. در این چارچوب نیاز است که در سفارتخانه‌های ایران یک نگاه اقتصادی شکل بگیرد، چون تا زمانی که این نگاه حاکم نشود، نمی‌توان به نیازهای صادراتی کشور پاسخ مناسب داد.
در این چارچوب، ناتوانی قوانین و مقررات صادراتی دیگر آیتم مهمی بود که از سوی جلال‌پور عنوان شد. رئیس پیشین اتاق ایران تاکید کرد که پایه تجارت کشور و گمرکات به سمت واردات متمرکز است اما برای بهبود صادرات، خلأ قوانین و مقررات تسهیل‌کننده احساس می‌شود. در نهایت چالش ششم به ضعف در بهره‌وری و رقابت پذیری برمیگردد. جلال‌پور در این خصوص توضیح داد: در سال‌های گذشته نتوانستیم اقدام موثری را در زمینه رقابت‌پذیری برداریم که علت اصلی آن به دولتی بودن اقتصاد مربوط می‌شود. وقتی شرکت‌ها و مجموعه‌هایی هستند که از منابع دولتی تامین مالی می‌کنند، نمی‌توان رقابت ایجاد کرد و در فضای جهانی حضور داشت و در عین حال به صادرات کمک کرد.
الزامات رشد صادرات
همچنین علی شکرریز، مدیرعامل شرکت پارس دیبا بنیان، از نگاه خود الزامات رشد صادرات در صنایع مختلف از جمله صنعت فولاد را برشمرد. ثبات اقتصادی، عکس‌العمل سریع، تداوم صادرات، تنوع محصولات، ارتباطات قوی، پشتیبانی و پاسخگویی از جمله ضرورت‌هایی است که مورد تاکید مدیر عامل شرکت پارس دیبا بنیان قرار گرفت. او در توضیح برخی از این موارد گفت: نمی‌توان با سختی فراوان بازار هدفی را پیدا کرد، اما به دلیل برخی سیاست‌ها مثل ممنوعیت‌های تجاری، صادرات به آن مقصد متوقف شود. ما در حوزه فولاد به تنوع محصولات صادراتی احتیاج داریم. به‌عنوان مثال، درخصوص فولاد آلیاژی ظرفیت‌های خوبی وجود دارد اما صادرات‌مان در این محصول بسیار ناچیز است. درخصوص ایجاد ارتباطات نیاز داریم که از طریق سفارتخانه‌ها برای کمک به صادرات اقدام شود یا در مورد پشتیبانی اگر اتفاقی برای صادرکننده‌ای در خارج از کشور بیفتد، هیچ کسی پاسخگو نیست که این خود یک مشکل اساسی است. همچنین اگر با مشتری‌هایمان با تسامح رفتار نکنیم، نمی‌توانیم با آنها ارتباط مداوم ایجاد کنیم. این موارد بخشی از ملزومات صادرات است که باید به آنها توجه شود.
رویکرد سیاست‌گذار
اما در ادامه حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی به اهمیت صادرات به‌عنوان یک هدف کلان اقتصادی اشاره کرد و گفت: امروز به دلیل برخی سیاست‌های ارزی و تجاری و همین طور اختلاف قیمت قابل توجهی که میان ارز و ریال به وجود آمده، بسیاری از کالاها قابلیت صادرات پیدا کرده‌اند که باید از این ظرفیت استفاده شود. ما پیش از این از مجموع ۸ هزار ردیف تعرفه کالایی، حدود ۳۵۰۰ ردیف تعرفه را صادر می‌کردیم، اما امروز و پس از اعمال سیاست‌های اخیر، این تعداد به بیش از ۴۲۰۰ ردیف تعرفه رسیده است. بنابراین امروز صادرات از جهات مختلف برای ما دارای اهمیت است و صادرات غیرنفتی در حال جایگزین شدن صادرات نفتی است و عمدتا نیازهای ارز‌ی‌مان هم از همین مسیر تامین می‌شود.
این مقام مسوول همچنین استفاده از ظرفیت‌های خالی و مازاد را به‌عنوان راهکاری برای توسعه صادرات عنوان کرد. او گفت: در حال حاضر دارای ظرفیت‌های مازاد در تولیدات‌مان هستیم و کیک تقاضای داخلی هم کوچک شده است و دقیقا در همین جا است که صادرات می‌تواند نقش آفرینی کند. اگر صادرات نباشد بخشی از واحد‌های تولیدمان تعطیل می‌شود؛ در انواع و اقسام کالاها ظرفیت‌های خالی وجود دارد که باید از آنها استفاده شود. کشورهای توسعه یافته دنیا حداکثر ۱۰ رشته صنعتی را توسعه می‌دهند، اما ما از میان بیش از ۱۰۰ رشته صنعتی، در ۶۵ رشته سرمایه‌گذاری کردیم که باعث اتلاف منابع شد، چراکه این کار بر اساس مزیت نسبی صورت نگرفت. از سوی دیگر، در مواردی صنایع بالادست را شکل دادیم ولی به پایین دست و نهاده‌های آن توجه نکردیم، در واقع زنجیره تامین منابع بالادست در بخش پایین دست مشارکت ندارند که این خود مشکلاتی را ایجاد کرده است؛ این امر لازم است که منافع صنایع پایین دست و بالا دست را در کنار هم ببینیم.
وی درخصوص اهمیت و توجه به ظرفیت‌های صنایع معدنی، گفت: صنایع معدنی ظرفیت خیلی بالایی دارد و می‌تواند جایگزین صنایع نفتی شود. ما ۲ درصد از ذخایر معدنی دنیا را در اختیار داریم و روی کمربند مس و سنگ آهن قرار داریم. امروز می‌توانیم روی صنایع معدنی و فولاد برنامه‌ریزی کنیم تا جای نفت را بگیرند. فولاد هم از قابلیت بالایی برخوردار است؛ زنجیره ارزشی که امروز برای فولاد شکل گرفته، می‌تواند به‌عنوان یک الگو مورد توجه سایر صنایع هم قرار بگیرد. مدرس خیابانی ادامه داد: درعین حال صادرات می‌تواند به نفع تنظیم بازار، قیمت‌ها و همین طور حفظ اشتغال پایدار عمل کند. اخیرا فضای صادراتی ایجاد شده باعث شد که ۴۰ هزار کارگر به کارخانه‌ها بازگردند و ۱۰۰ هزار نیروی جدید هم استخدام شوند. اینها همگی به دلیل بهبود صادرات اتفاق افتاده است. امروز باند صادرات ما سبز است اما در مقابل برای واردات محدودیت و ممنوعیت‌هایی را قائل شدیم و واردات بیش از ۱۵۰۰ قلم کالا را ممنوع کردیم. طبق آخرین آمارها هم تراز تجاری‌مان ۱۰۰ میلیون دلار مثبت است، بنابراین واقعیت‌های موجود ثابت میکند که جهت‌گیری کلی به سمت صادرات است و نگاه کشور وارداتی نیست. قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اضافه کرد: سیاست دولت در صادرات به سمت توسعه و افزایش است، ولی در واردات اصل بر کنترل است که در واقع یک بخشی از کنترل واردات برای مدیریت منابع ارزی صورت می‌گیرد. اقداماتی هم در این راستا انجام گرفته است، از جمله اینکه مشوق‌های صادراتی احیا شدند، کارگروه توسعه صادرات را برای حل و فصل مشکلات راه‌اندازی کردیم و افزایش سرمایه صندوق ضمانت را در دستور کار قرار دادیم. امروز به دلایل متعدد صادرات مورد توجه قرار گرفته و مسیر به حرکت درآوردن چرخ تولید به وسیله صادرات مهیا است و تمامی ارکان دولت نیز به دنبال این هستند که اتفاق مثبتی در بخش صادرات رخ دهد.
این مقام مسوول در وزارت صمت به شرایط نابرابر موجود برای صادرکنندگان در عرصه بین‌المللی اشاره کرد و گفت: امروز بی‌رحمانه‌ترین و شدید‌ترین تحریم‌ها علیه کشور ما اعمال شده است، تمام الزامات یک صادرکننده مانند مسائل بانکی، بیمه‌ای، حمل و نقل و... با تحریم مواجه است، به همین دلیل شرایط تجار و تولیدکنندگان ما با تجار هیچ کشوری برابر نیست. رقم ۳۲ میلیارد دلاری که برای صادرات در ۹ ماهه به‌دست آمده، تقریبا چیزی شبیه به معجزه است.
مدرس خیابانی در ادامه گفت: در محیط بین‌المللی یک رقابت دائمی وجود دارد که باید بر اساس آن عکس العمل بهنگام نشان داده شود؛ دیگر زمان آن نیست که یک تصمیمی گرفته شود یا تعرفه‌ای وضع شود و تا چند سال بعد هیچ اقدامی انجام نشود. باید بر اساس اقتضائات روز بین‌المللی عمل کنیم. ما نمی‌توانیم در شرایطی که تحریم اعمال می‌شود، ثبات رویه داشته باشیم و نیاز به عکس‌العمل داریم. البته همان‌طور که طی حدود ۶ ماه اخیر مشاهده شد، ثبات نرخ ارز باعث شد که تعداد دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها کمتر شود. بنای ما بر این است که از هیجانات و تصمیمات عجله‌ای جلوگیری کنیم، اما طبیعتا بخشی از تصمیمات از محیط پیرامونی ناشی می‌شود.
راهکارهای حمایتی
اما در بخش دیگری از این میزگرد تخصصی، افروز بهرامی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران به این پرسش پاسخ داد که این موسسه حمایتی چه برنامه‌ای برای اعطای خدمات به صادرکنندگان فولاد دارد؟ مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات توضیح داد: در ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که استراتژی توسعه صنعتی ما از دهه‌های گذشته بر اساس سیاست جایگزینی واردات و خودکفایی بوده است و نه توسعه صادرات. در واقع تولیدات ما بر اساس تامین نیاز داخلی شکل گرفته و به همین دلیل سخت است که این تولیدات بخواهد در محیط بین‌المللی رقابت کند. ضمن آنکه چالش‌های این سیاست سبب شد که قیمت تمام شده صنایع مان بالا برود و از تکنولوژی روز عقب بمانیم. امروز ما فقط یک شرکت داریم که بیش از یک میلیارد دلار صادرات دارد و ۴۰۰ شرکت هستند که بیش از ۱۰ میلیون دلار صادرات انجام می‌دهند، در حالی است که در کشوری مثل ترکیه ۱۴ شرکت بیش از یک میلیارد دلار صادرات دارند.
او تصریح کرد: به‌طور عملی، مهم‌ترین حمایتی که دولت می‌تواند از صادرکنندگان انجام دهد از طریق صندوق ضمانت صادرات است که در صنایع فلزی و فولاد کمتر از آن استفاده شده است اما پتروشیمی‌ها خدمات صندوق را بهتر درک کرده‌اند، ریشه این موضوع هم به این برمیگردد که فولادی‌ها به دلیل مزایای رقابتی خیلی به سمت فروش اعتباری نمی‌رفتند و بیشتر پیش‌فروش می‌کردند، برای همین نیازی به ضمانت‌نامه‌های صندوق نمی‌دیدند، اما امروز این نیاز را احساس می‌کنند، ما امروز با شرکت ملی مس در حال مذاکره هستیم که انبارهایش را در چین بیمه کند و همین‌طور با فولاد مبارکه هم تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردیم. جلال‌پور، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران با طرح پرسشی از رئیس صندوق ضمانت صادرات، این موضوع را مطرح کرد که باید خدمات صندوق ضمانت در کنار سایر تسهیلات دیده شود، به گفته او زمانی که فعالان اقتصادی به بانک‌ها مراجعه می‌کنند، با شرایط بهتری در زمینه وثایق بانکی روبه رو می‌شوند که به مراتب راحت‌تر از شرایط صندوق ضمانت است. به‌طور کلی، مراجعه به بانک‌ها سهل‌تر از این است که افراد بخواهند به صندوق ضمانت صادرات مراجعه کنند.
رئیس صندوق ضمانت صادرات هم در پاسخ به جلال‌پور گفت: فکر می‌کنم مشکل اصلی این است که تجار کشور با خدمات صندوق ضمانت آشنایی ندارند. بخشی از خدماتی که صندوق ارائه میکند (مانند صدور ضمانت‌نامه‌ها) در ارتباط تنگاتنگ با بانک‌ها است. شاید وقتی یک فعال اقتصادی به بانک‌ها مراجعه میکند، وثایق کمتری را از او بخواهند اما صندوق ضمانت بر اساس اعتبار کار میکند. طبیعتا وقتی یک صادرکننده به ما مراجعه میکند نباید رویه‌های صندوق را با بانکی مقایسه کند که ۳۰ سال است به آن مراجعه میکند. اما کسی که چند مرتبه با صندوق کار کند شرایط بهتر و راحت‌تری را نسبت به بانک‌ها مشاهده خواهد کرد. البته ما در تعامل با بانک‌ها هستیم؛ بانک‌ها تسهیلات را پرداخت می‌کنند و صندوق ضمانت‌نامه صادر میکند، البته بیمه‌نامه‌های ما مستقل از بانک‌ها هستند.
بهرامی به برخی اقدامات صندوق ضمانت که در شرایط تحریم می‌تواند جایگزین خدمات بانکی شود اشاره کرد و گفت: در حال حاضر که «ال‌سی» باز نمی‌شود و با تحریم مواجه هستیم، صادرکنندگانی که جنس خود را به‌صورت اعتباری می‌فروشند، می‌توان برای‌شان بیمه‌نامه صادر کرد که در واقع جایگزینی برای «ال‌سی» است. این ساز و کار می‌تواند خیال صادرکنندگان را از بابت بازگشت مطالباتشان راحت کند. اما در بخش دیگری از این نشست، عبدالرضا هاشم‌زائی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: حدود یک سال قبل از نماینده‌های مجلس سوال شد که اولویت‌های کشور را اعلام کنید. سه فراکسیون مجلس از طیف‌های مختلف، تنش‌زدایی و تعاملات بین‌المللی و منطقه‌ای را به‌عنوان اولویت تشخیص دادند و قرار شد که این اولویت‌ها به مسوولان ارشد کشور منتقل شود. او افزود: من آرزو می‌کنم که نفت را در جهت توسعه کشور استفاده کنیم. امیدوارم روزی به اقتصاد بین‌المللی وصل شویم.
منبع: دنیای اقتصاد