مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بررسی ابعاد مختلف جزء یک و دو بند «م» تبصره 5 قانون بودجه، هدف دولت در ایجاد تقاضا برای اوراق با الزام وثیقه‌دار کردن 50 درصد از بدهی‌های بانکها به بانک مرکزی را غیرقابل تحقق دانست.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی ابعاد پیشنهاد جزء یک و دو تبصره 5 لایحه بودجه سال 99 پرداخت که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید.
در بند «م» تبصره (5) لایحه بودجه سال گذشته، دولت حکمی درخصوص اصلاح چارچوب و فرایند سیاستگذاری پولی (اجرای عملیات بازار باز و وثیقه‌گیری در ازای اضافه برداشت و خطوط اعتباری اعطایی به بانکها) پیشنهاد کرد و توسط نمایندگان مجلس نیز تصویب شد. صرف‌نظر از اینکه سند بودجه جای چنین احکامی نیست و این احکام نیز اساساً نیازی به مجوز قانونی نداشت و بانک مرکزی می‌توانست در چارچوب اختیارات خود آنها را اجراکند، هیچ‌یک از این موارد با وجود مجوز مجلس تاکنون اجرایی نشده است.
در واقع بانک مرکزی در طول بیش از 9 ماه گذشته نه عملیات بازار باز را اجرایی کرده است و نه در مقابل اضافه برداشت‌ها و خطوط اعتباری گذشته و آنچه امسال اتفاق افتاده، از بانکها و سایر مؤسسات اعتباری وثیقه گرفته است. در بند «م» تبصره (5) لایحه بودجه سال 1399 نیز همان احکام البته با تغییراتی جزئی مجدداً مطرح شده است:
«1 .به‌منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود (در راستای کنترل بلندمدت نقدینگی) و کنترل تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به تدریج بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری (شامل خط اعتباری و اضافه برداشت) را وثیقه‌دار نماید به‌گونه‌ای که در پایان سال، حداقل پنجاه درصد بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد. سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.
2 .«بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده های قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره ازسوی دولت را بپذیرد». مهمترین نکته در رابطه با دلالت جزء «1» این بند، مجاز کردن بانک مرکزی به دریافت وثیقه از بانکها در قبال بدهی‌های آنها ناشی از اضافه برداشت یا خطوط اعتباری است؛ اما طبق بند «4» ماده (13) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 بانک مرکزی درحال حاضر نیز میتواند از بانکها در ازای اعطای اعتبار، مطالبه وثیقه کند.
از سوی دیگر متن این جزء غیردقیق و مبهم نوشته شده است. به‌عبارت روشن‌تر، در میانه‌های متن بانک مرکزی مجاز به وثیقه‌گیری شده، اما در ادامه بیان شده در پایان سال، باید حداقل 50 درصد بدهی بانکها را وثیقه‌دار کند. علاوه بر این، متن این جزء نیاز به اصلاح ویرایشی نیز دارد و کلمه «به» در عبارت «اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد» اضافه است و باید حذف شود. تفاوت متن لایحه بودجه سال 1399 با قانون بودجه سال 1398 در اصل وثیقه‌گیری نیست، بلکه تعیین کردن حداقلی برای وثیقه‌گیری است.
در قانون بودجه سال 1398 وثیقه‌گیری به‌صورت مطلق و بدون تعیین حداقل یا سقف بیان شده بود، اما در لایحه بودجه سال 1399 حداقل 50 درصد برای وثیقه‌گیری از بدهی‌های بانکها به بانک مرکزی الزام شده است. جزء «2» این بند نیز مجوز دیگری به بانک مرکزی داده است تا بتواند با تصویب شورای پول و اعتبار در ازای بخشی از سپرده های قانونی، نگهداری اوراق دولتی را بپذیرد. یعنی به جای اینکه بانک ملزم باشد به‌عنوان مثال 100 واحد ذخیره نزد بانک مرکزی نگه دارد، بتواند 90 واحد پول بانک مرکزی و معادل 10 واحد اوراق دولتی نگهداری کند.
با توجه به اینکه عملًا به سپرده‌های قانونی سودی تعلق نمی‌گیرد و در مقابل نگهداری اوراق مالی اسلامی برای بانک عایدی خواهد داشت، در صورتیکه این موضوع در شورای پول و اعتبار تصویب شود، بانکها انگیزه جدی برای ورود به بازار ثانویه اوراق دولتی پیدا میکنند. براساس بند «3» ماده (14 ) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که تعیین نسبت سپرده قانونی به بانک مرکزی داده شده است، بانک مرکزی میتواند مصادیق این سپرده قانونی را تعیین کند.
این تعیین مصداق پیشتر در بخشنامه به شماره مب/2412 انجام شده است و طی آن بانک مرکزی به بانکها اجازه داده است تا سقف دو واحد درصد از سپرده های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپردهای) را به‌صورت موجودی نقد (اسکناس، مسکوک و ایران چک بانک مرکزی) نگهداری کنند. در همین راستا بانک مرکزی میتواند به بانکها اجازه دهد تا سقفی مشخص، اوراق مالی اسلامی منتشره ازسوی دولت را به‌عنوان سپرده قانونی نگهداری کنند.
با این توضیحات مشابه جزء «1» این جزء نیز نیاز به قانون ندارد. در ادامه با تفصیل بیشتری به بررسی اجزای «1» و «2» بند «م» تبصره (5) پرداخته شده است. بخش اول: توثیق اوراق مالی دولتی نزد بانک مرکزی: ورود دولت از زاویه تأمین کسری بودجه یکی از لوازم ضروری حکمرانی پولی، قاعده‌مند ساختن تعامل بانکها با بانک مرکزی است و تمامی بانکهای مرکزی در این راستا، قواعد دقیقی تعریف میکنند.
اساساً قواعد ناظر به بازار بین بانکی شامل تعریف کریدور نرخ سود بین بانکی، عملیات بازار باز و شرایط دریافت تسهیلات آماده را باید در این چارچوب تعریف کرد. ازجمله شرایط دریافت تسهیلات آماده یا همان تسهیلات نقدینگی کوتاه‌مدت بانکها از بانک مرکزی (در قالب خطوط اعتباری یا اضافه برداشت)، تودیع وثیقه نقدشونده و بدون ریسک است که بانک مرکزی ایران تاکنون چنین الزامی وضع نکرده و خطوط اعتباری و اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی بدون وثیقه اتفاق افتاده است. تقریباً تمامی بانکهای مرکزی، اوراق دولتی را به‌عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی به بانکها تعریف کرده‌اند. این الزام بانک مرکزی حداقل سه اثر جانبی مثبت برای اقتصاد دارد که عبارتند از:
- وادار کردن بانکها به نگهداری داراییهای نقدشونده و کم‌ریسک،
- افزایش قدرت سیاستگذاری پولی بانک مرکزی: فروش وثیقه در صورت نکول بانکها،
3 .ایجاد تقاضا برای اوراق دولتی و افزایش ظرفیت انتشار آن.
با این توضیحات، به‌طور کلی الزام بانکها به تودیع وثیقه در قبال دریافت اعتبار برای اقتصاد کشور ضروری و مفید خواهد بود. اما به‌نظر میرسد ورود دولت به این مقوله در لایحه بودجه سال 1399 از منظر حکمرانی پولی نبوده است، بلکه افزایش نیاز دولت به انتشار اوراق (سومین پیامد جانبی فوق)، به‌دلیل کسری بودجه ساختاری )ناشی از وابستگی به نفت و ...( و عدم تعریف پایه های مالیاتی جدید و افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی را میتوان علت اصلی ورود دولت به مقوله الزام بانکها به توثیق اوراق دولتی دانست. از این رو، دولت در بند «م» تبصره (5 ) لایحه بودجه سال 1398 و 1399 ،بانک مرکزی را در ازای اعطای اعتبار به بانکها، مجاز به دریافت وثیقه کرده است.
بدهی بانکها به بانک مرکزی شامل اصل و سود خطوط اعتباری، اصل و وجه التزام اضافه برداشت‌ها، اصل و کارمزد سپرده‌های بانک مرکزی نزد بانک‌هاست که به‌شرح زیر است:
بانکهای دولتی تخصصی، بابت خط اعتباری دریافتی و بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بابت اضافه برداشت، بیشترین بدهی را به بانک مرکزی دارند. البته 522 هزار میلیارد ریال از 623 هزار میلیارد ریال خطوط اعتباری بانکهای دولتی تخصصی صرفاً مربوط به خط اعتباری مسکن مهر و متعلق به بانک مسکن است. بخش قابل توجهی از اضافه برداشت های بانکهای خصوصی نیز مربوط به چند بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی خصوصی ناسالم است؛ به‌عنوان مثال صورت های مالی بانک سرمایه نشان میدهد که مانده اضافه برداشت این بانک در پایان شهریورماه 1398 به میزان 191 هزار میلیارد ریال (حدود 20 درصد کل اضافه برداشت‌ها) بوده است.
از سوی دیگر اوراق مالی دولتی در ترازنامه بانکهای خصوصی و بانکهای دولتی سهم اندکی دارد و اتفاقاً بانکهایی که مانده بدهی بالایی به بانک مرکزی دارند، اوراق دولتی در اختیار ندارند. به‌عنوان مثال بانک سرمایه تنها 4 هزار میلیارد ریال اوراق اجاره آموزش و پرورش را در اختیار دارد و بانک مسکن نیز کمتر از هزار میلیارد ریال اوراق دولتی نگهداری میکند. جدول زیر میزان انواع مطالبات از دولت را در شبکه بانکی نشان میدهد:
با این توضیحات در صورتی که جزء «1» بند «م» تبصره (5) تصویب و اجرایی شود بانک مسکن باید به میزان ارزش اسمی 26٠ هزار میلیارد ریال اوراق دولتی خریداری و نزد بانک مرکزی توثیق نماید. در صورتیکه اضافه برداشت بانک سرمایه نیز تا پایان سال 1399 نسبت به شهریورماه 1398 ثابت بماند (البته فرض بعیدی است)، این بانک باید 91 هزار میلیارد ریال اوراق دولتی خریداری کند.
اولین سؤالی که ایجاد خواهد شد این است که منابع خرید این اوراق چگونه و از چه محلی تأمین خواهد شد؟ این سؤال زمانی جدی میشود که بدانیم بخش عمده بدهی بانکها به بانک مرکزی از محل اضافه برداشت‌ها اتفاق افتاده است (زیرا منشأ بخش قابل توجهی از خطوط اعتباری نیز اضافه برداشتهایی بود که بانک مرکزی طی سالهای 1394 تا 1397 به خط اعتباری تبدیل کرده است) و قاعدتاً در صورتی که بانک منابع نقد در اختیار داشت، سراغ اضافه برداشت با نرخ 34 درصد نمی‌رفت. برای بانکهای مسکن و بانکهای خصوصی ناسالم تنها دو راه وجود دارد:
- اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی،
- تغییر ترکیب داراییهای بانک و جایگزینی اوراق دولتی.
با این توضیحات برای خرید اوراق دولتی، بانکهای ناسالم یا باید از بانک مرکزی اضافه برداشت نمایند که خود مستلزم وثیقه‌گیری و دور باطل است و یا ترکیب داراییهای خود را (با کاهش تسهیلات‌دهی، فروش اموال و ...) به نحوی تغییر دهد که بتواند معادل آن، اوراق دولتی جایگزین نماید. البته باید توجه داشت که بانکهای ناسالم خصوصی، دارایی چندان ارزشمندی که قابل فروش و جایگزینی با اوراق دولتی باشد ندارند و عملا راه دوم برای این بانکها مقدور نیست. بنابراین در عمل، الزام به توثیق برای بانکهای خصوصی ناسالم چندان امکانپذیر نیست.
البته راهکار دوم (تغییر ترکیب داراییها)، الزام به توثیق را در سایر بانکها امکانپذیر میکند یعنی بانکها میتوانند با کاهش تسهیلات‌دهی (اختصاص خلق پول جدید به اوراق) و یا فروش اموال مازاد (تغییر تخصیص خلق پول گذشته)، اوراق دولتی خریداری و توثیق نمایند. به‌عبارت دیگر بخشی از خلق پول گذشته و جدید را به خریداری اوراق دولت اختصاص دهند. به‌عنوان مثال بانک مسکن میتواند با تغییر ترکیب داراییهای خود، اوراق دولتی جایگزین نماید، اما ممکن است این جایگزینی به بهای کاهش تسهیلات‌دهی و تأمین مالی بخش مسکن و پیامدهای رکودی آن انجام شود.
نکته‌ای که باید اشاره شود این است که مطالبات بانکهای دولتی و خصوصی شده از دولت رقم قابل توجهی است و در صورتیکه این مطالبات به اوراق تبدیل شود و قابلیت توثیق پیدا کند، بانکهای مذکور میتوانند بدون تغییر ترکیب داراییها توثیق کنند و این رویه، رویه منصفانه‌تری است.
جمع‌بندی بخش اول: اولا متن جزء «1» بند «م» لایحه بودجه سال 1399 ،از حیث اعطای اختیار یا موظف کردن بانک مرکزی به توثیق، ابهام دارد.
ثانیاً عملیاتی شدن این جزء در مورد بانکهای خصوصی ناسالم که بخش قابل توجهی از مانده بدهی بانکها به بانک مرکزی متعلق به آنهاست، غیرممکن به‌نظر میرسد؛ لذا هدف دولت در ایجاد تقاضا برای اوراق از این مسیر چندان قابل تحقق نیست. ثالثاً بانکهای دولتی و خصوصی شده میتوانند به بهای فروش اموال مازاد و یا کاهش رشد تسهیلات‌دهی، اوراق دولت را خریداری و نزد بانک مرکزی توثیق کنند. لذا پیشنهاد میشود ضمن تأکید بر اصل وثیقه‌گیری در ازای اعتبار و اجرای عملیات بازار باز، تکلیف حداقل 50 درصدی وثیقه‌دار کردن بدهی به بانک مرکزی از متن لایحه حذف و جزئیات آن به دستورالعمل شورای پول و اعتبار موکول گردد و بانک مرکزی با توجه به وضعیت بانکها و سیاست‌های پولی و اعتباری خود، موضوع وثیقه‌گیری اوراق دولتی در ازای اعتبار را تدبیر کند.
از سوی دیگر با توجه به اینکه عدم وجود اوراق مالی دولت در ترازنامه بانکها یکی از دلیل اصلی به تأخیر افتادن اجرای عملیات بازار باز بوده است و نگهداری اوراق مالی دولت از سوی بانکها منجر به بهبود وضعیت نقدینگی و پایداری بانکها خواهد شد و البته تقاضا برای اوراق مالی دولتی هم ایجاد میشود، ضروری است علاوه بر حکم فعلی، حکم جدیدی نیز در لایحه گنجانده شود و همه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ملزم به نگهداری اوراق مالی دولت متناسب با اندازه ترازنامه‌شان شوند.
با این حکم عملا همه بانکها اقدام به خرید اوراق مالی خواهند کرد ومهمتر از آن بار خرید اوراق دولتی روی دوش همه مؤسسات اعتباری می‌افتد. البته با توجه به اینکه بخشی از بانکها به‌ویژه بانکهای دولتی و خصوصی شده، درحال حاضر نیز مطالبات قابل توجهی از دولت دارند، ضروری است بخشی از مطالبات آنها از دولت نیز اوراق بهادارسازی شود. حکمی که در سال گذشته در لایحه بودجه دولت بود و توسط مجلس نیز تصویب شد، اما دولت این امر را در لایحه بودجه سال 1399 حذف کرده است.
بخش دوم: جایگزین ساختن اوراق دولتی به‌جای سپرده قانونی همانگونه که در ابتدای گزارش عنوان شد، جزء «2» بند «م» تبصره (5) لایحه بودجه سال 1399 بانک مرکزی را منوط به تصویب شورای پول و اعتبار، مجاز به پذیرش اوراق دولتی به‌عنوان جایگزین سپرده قانونی ساخته است. این پیشنهاد برای بانکها پیشنهاد بسیار جذابی تلقی خواهد شد، زیرا نرخ سود سالیانه اوراق دولتی بسیار بیشتر از جایزه سپرده قانونی است که بانک مرکزی به بانکها اعطا میکند؛ لذا برخالف توثیق، بانکها به شدت انگیزه دارند که تا سقف تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار، اوراق دولتی را جایگزین سپرده قانونی کنند.
بند «3» ماده (14) قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی را مسئول تعیین نسبت سپرده قانونی ساخته است و آن را 10 تا 30 درصد تعیین کرده است. درحال حاضر بانک مرکزی این نسبت را برای بانکهای دولتی تخصصی 10 درصد و برای بانکهای تجاری براساس معیارهایی از 10 درصد تا 13 درصد تعیین کرده است. اما به‌منظور ارزیابی پیامدهای این مسئله، ابتدا باید مشخص کرد، سپرده قانونی چه کارکردی دارد. دو کارکرد اصلی برای سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی عنوان میشود:
1 .احتیاطی،
2 .سیاست پولی.
در کارکرد احتیاطی، سپرده قانونی به‌عنوان نقدشونده ترین دارایی بانکها معرفی میشود که الزام به نگهداری آن موجب میشود وضعیت ریسک نقدینگی بانک، کاهش یابد. در کارکرد سیاست پولی، سپرده قانونی یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر تقاضای پول بانک مرکزی (ذخایر بانک مرکزی) بوده و بر نرخ سود بازار بین بانکی مؤثر است.
جایگزینی اوراق بهادار دولتی به‌جای سپرده قانونی باید متناسب با کارکردی که اقتصاد کشور از سپرده قانونی انتظار دارد، باشد. اوراق دولتی پس از ذخایر بانک مرکزی، نقدشونده‌ترین دارایی اقتصاد هستند و بنابراین این جایگزینی کارکرد احتیاطی را خدشه‌دار نمی‌کند. اما جایگزینی اوراق دولتی، تقاضای ذخایر بانک مرکزی در بازار بین بین بانکی را کاهش میدهد وکارکرد سیاست پولی سپرده قانونی را مخدوش میکند. باید توجه داشت که تعداد محدودی از کشورها، اوراق دولت یا بانک مرکزی را به‌عنوان جایگزین سپرده قانونی تعریف کرده‌اند.
توصیه صندوق بین المللی پول نیز در این رابطه این است که اگر در کشوری سپرده قانونی کارکرد سیاست پولی دارد، جایگزین ساختن اوراق دولت پیشنهاد نمی‌شود زیرا اسناد خزانه از پیمانکاران خریداری میشود و پول بانکی جانشین پول بانک مرکزی می‌گردد و قدرت خلق پول شبکه بانکی افزایش می‌یابد.
البته بانک مرکزی در صورتی که از سایر ابزارهای سیاست پولی استفاده کند میتواند کاهش تقاضای ذخایر را با کاهش عرضه پایه پولی جبران کند. به‌عنوان مثال فرض کنید جایگزینی اوراق دولتی به کاهش نرخ بین بانکی منجر شده و نرخ بین‌بانکی از سطح مطلوب کاهش یابد، آنگاه بانک مرکزی میتواند با عملیات بازار باز (فروش اوراق دولتی) نرخ بازار بین بانکی را افزایش دهد.
متأسفانه به‌رغم اینکه دستورالعمل انجام عملیات بازار باز بانک مرکزی در فروردین ماه 1398 در شورای پول و اعتبار تصویب شده است، بانک مرکزی تاکنون استفاده از این ابزار سیاست پولی را عملیاتی نکرده است و فعالً چنین ابزاری در اختیار ندارد. در این شرایط عمالً جایگزینی اوراق دولتی درحالی که بانک مرکزی ابزار کافی برای جبران پیامدهای آن بر بازار بین بانکی را در اختیار ندارد، موجب کاهش اثربخشی سیاست پولی میشود. سؤالی که ممکن است ایجاد شود این است که جزء «2 »بند «م»، برای این جایگزینی به شورای پول و اعتبار، اختیار داده است و در صورتیکه اثربخشی سیاست پولی کاهش یابد، طبعاً بانک مرکزی سراغ چنین اقدامی نخواهد رفت و بحث‌های فوق پیش نخواهد آمد.
متأسفانه مدعای فوق بر این فرض استوار است که دغدغه شورای پول و اعتبار، سیاست پولی و اثربخشی آن است درحالی که اساساً اینگونه نیست و از قضا مشاهده ترکیب شورای پول و اعتبار نشان میدهد از آنجایی که کاهش نرخ سود بازار بین بانکی، میتواند موجب کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی شود، به شدت مورد استقبال اعضا قرار خواهد گرفت حتی به بهای کاهش اثربخشی سیاست پولی. جمع‌بندی بخش دوم از آنجا که جایگزینی اوراق دولتی به جای ذخیره قانونی ذینفعان قدرتمندی دارد احتمالا شورای پول و اعتبار از این اختیار اعطا شده استفاده میکند، درحالی که بانک مرکزی ابزارهای لازم و کافی برای جبران پیامدهای این اقدام را هنوز تمهید نکرده است.
با این توضیحات اگرچه این پیشنهاد، اوراق دولتی را برای بانکها جذاب میکند، اما تقاضای ذخایر بانک مرکزی و اثربخشی سیاست پولی را کاهش میدهد. لذا تصویب این بند توصیه نمی‌شود. پیشنهادهای اصلاحی ناظر به لایحه سال 1399 1 پیشنهاد میشود بند «م» تبصره (5) لایحه بودجه سال 1399 ،به‌صورت زیر اصلاح شود:
1 .به‌منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود (در راستای کنترل بلندمدت نقدینگی) و کنترل تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اجازه داده میشود به‌تدریج بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری (شامل خط اعتباری و اضافه برداشت) را وثیقه‌دار نماید به‌گونه‌ای که در پایان سال، حداقل پنجاه (5٠%) درصد بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد. دستورالعمل اجرای این بند ازجمله نوع و درصدی از بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که باید توثیق به اوراق بدهی دولت شود، حداکثر دو ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد. سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد با بانک مرکزی در اجرای این حکم است.
2 .بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده های قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره ازسوی دولت را بپذیرد. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف‌اند به‌نحوی عمل کنند که در پایان سال 1399، ارزش بازاری اوراق مالی اسلامی منتشره ازسوی دولت، حداقل 2 درصد از مانده داراییهای آنها را تشکیل دهد.
بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متخلف، مشمول جزء «3» و جزء «4» بند «الف» ماده (14) قانون برنامه ششم خواهند بود. دولت موظف است نسبت به اوراق بهادارسازی حداقل 15 درصد از مانده بدهی‌های قطعی و حسابرسی شده خود به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اقدام کند.
منبع: خبرگزاری فارس