در شرایطی فعلی کشور، اخذ مالیاتهای تنظیمی نظیر مالیات بر عایدی سرمای، علاوه بر تنظیم بازارهای موجود و سوق سرمایه به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی، منجر به ایجاد درآمد برای دولت خواهد شد.
در شرایطی فعلی کشور و محدودیتهای به وجود آمده برای فروش نفت، اخذ مالیاتهای تنظیمی نظیر مالیات بر عایدی سرمای، علاوه بر تنظیم بازارهای موجود و سوق سرمایه به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی، منجر به کسب درآمد برای دولت خواهد شد.
مالیات بر عایدی سرمایه، ادبیات دیرینهای در نظامهای مالیاتی جهان دارد، تاجایی که بسیاری از کشورها توسعه یافته، اخذ مالیات از عایدی سرمایه، پیشینهای ۱۰۰ ساله دارد. در ایران نیز، بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد معتقدند مالیات بر عایدی سرمایه یکی از شیوههای مؤثر برای جلوگیری از فعالیتهای سوداگرانه، بازتوزیع درآمد در جامعه و تقویت فعالیتهای مولد اقتصادی است.
یک تیر و دونشان دولت، با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه
در همین راستا وحید عزیزی، کارشناس اقتصاد و حوزه مالیاتهای تنظیمی، در ارتباط با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه گفت: «در شرایط فعلی، اخذ مالیاتهای تنظیمی، نظیر مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر جلوگیری از جولان سوداگران در بازارهایی نظیر مسکن، میتواند منجر به کسب درآمدهای قابل توجه برای کشور شود. در حالی که هدف اصلی این دست مالیاتها کسب درآمد نیست.»
این کارشناس حوزه مالیاتهای تنظیمی در بیان تجربیات خارجی در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه افزود: «یکی از معدود کشورهایی که اخیراً اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار قرار داده است، کشور اسپانیا است و تجربه بدست آمده از مقایسه دوران قبل و بعد از اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در این کشور، خبر از کاهش ۱۰ درصدی در قیمت کالاهای مدنظر میدهد.»
اخذ مالیاتهای تنظیمی منجر به کاهش قیمت خواهد شد
عزیزی، در توضیح مکانیزم هدایت سرمایه از بازارهای غیر مولد به سمت بازار مولد اقتصادی توسط مالیات بر عایدی سرمایه، بیان کرد: «مالیات بر عایدی سرمایه، سود فعالیت در بنگاههای غیر مولد را کاهش میدهد و از این طریق سرمایه را به سمت بازار مولد حرکت میدهد. برای مثال در بازار مسکن، اجازه احتکار و فعالیتهای سوداگرانه نظیر سفته بازی و کسب سودهای کلان را به دلالهای این حوزه نخواهد داد. همین امر منجر به جهتگیری سرمایه به سمت تولید مسکن و صاحبخانه شدن مردم خواهد شد.»
لازم به ذکر است طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی منتظر تأیید نهایی و ارسال به صحن علنی مجلس است.
منبع: خبرگزاری مهر