با آگاهی از قیمت دلاری گوشی‌ها ممکن است این تصور ایجاد شود که قیمت گوشی‌ها در ایران از حاصل‌ضرب این اعداد در قیمت دلار به دست می‌آید؛ این در حالی است که عواملی مانند هزینه گمرک و مالیات بر ارزش افزوده و سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در قیمت نهایی آن تاثیرگذار است.

قیمت کالاهای وارداتی با همان قیمت ارزی که وارد می‌شوند، محاسبه نمی‌شود، بلکه با توجه به مسیری که یک کالای وارداتی طی می‌کند، عوامل مختلفی از جمله هزینه حمل و نقل و گمرک، بازرگانی و خدمات پس از فروش، سود عمده‌فروشی، سود خرده‌فروشی و مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند بر قیمت گوشی اثر بگذارد که بخشی از آن به دولت و بخشی به واردکنندگان و فروشندگان تعلق می‌گیرد.

ابتدا شرکت واردکننده باید گوشی را با دلار آزاد از یک شرکت خارجی خریداری کند و زمانی که یک گوشی وارد می‌شود، تعرفه گمرکی برای آن پنج درصد است. علاوه بر این، با توجه به نوع حمل‌ونقل و بیمه و مدت زمان تحویل، یک تا دو درصد نیز به هزینه های آن اضافه می‌شود.

میثم دادخواه -کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات-  در این باره به ایسنا گفت: هزینه گمرکی که به گوشی‌ها افزوده می‌شود، برمبنای ارز دولتی، ۴۲۰۰ تومانی است، درحالی که سایر مبالغ با نرخ آزاد محاسبه می‌شود.

وی افزود: بعد از ترخیص کالا، واردکننده می‌تواند با توجه به قوانین دارایی و تعزیرات، تا ۱۵ درصد سود را به مبلغ کالا اضافه کند. در این مرحله، واردکننده همچنین می‌تواند علاوه بر این ۱۵ درصد، سه درصد بابت خدمات پس از فروش به کالا اضافه کند. مالیات بر ارزش افزوده‌ای که به گوشی‌ها اضافه می‌شود نیز ۹ درصد است که با اضافه شدن این عدد، می‌تواند به قیمتی تبدیل شود که واردکننده می‌تواند آن را به عمده‌فروش تحویل دهد. پس از آن عمده‌فروش می‌تواند تا سه درصد و خرده‌فروش تا هفت درصد به این مبلغ اضافه کند.

دادخواه خاطرنشان کرد: البته این محاسبات در شرایطی است که کالا به اندازه کافی در بازار موجود و عرضه و تقاضا همخوانی داشته باشد. در برخی شرایط که عرضه کمتر از تقاضاست، ممکن است سود خرده‌فروشی تا ۱۵ درصد هم افزایش پیدا کند که البته این شرایط معمولا مدت زیادی ادامه‌دار نمی‌شود و با عرضه گوشی، به حالت پایدار هفت درصد می‌رسد.

وی ادامه داد: در شرایطی هم ممکن است سود عمده‌فروشی و خرده فروشی، صفر در نظر گرفته شود که در آن‌ صورت می‌توان حداقل قیمت گوشی را متصور شد. این بدان معناست که قیمت کمتر از این میزان نشانه قاچاق و قیمت بیشتر نشانه گران‌فروشی است.

البته به‌گفته دادخواه، در مواردی هم شرکت‌های واردکننده به دلیل فضای رقابتی موجود، از ۱۸ درصد هزینه‌ای که می‌توانند به قیمت گوشی‌ها اضافه کنند، می‌کاهند تا بتوانند گوشی‌های واردشده را در زمان مناسب به فروش برسانند.

منبع: ایسنا