فراز و نشیب‌های خصوصی‌سازی در ایران تا حدی زیاد بوده که تقریبا همه پرونده‌هایی که در چند سال گذشته در این خصوص باز شده، با شکست بسته شده است. در این راستا یک کارشناس بازار سرمایه در تشریح علل ناموفق بودن خصوصی‌سازی شرکت‌ها در ایران گفت: ما بیشتر رهاسازی می‌کنیم تا خصوصی‌سازی!
سید مصطفی صفاری ، با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۶ اصل ۴۴ قانون اساسی و در سال 13۸۸ بند ج این قانون را ابلاغ کردند. در این بند مشخص شد دولت باید در کدام بخش‌ها حضور داشته باشد و کدام بخش‌ها باید واگذار شود.
وی ادامه داد: اتفاقی که در دولت قبل رخ داد این بود که بیشتر، رد دین به صندوق بازنشستگی صورت گرفت و اکثرا خصولتی بودند و فقط ۱۰ درصد خصوصی‌سازی واقعی رخ داد. این فرایند در این دولت تقریبا مسکوت بود. بحثی که مغفول مانده بحث اهلیت است. خریداران باید اهلیت داشته باشند و به نظر می‌رسد نظر نقطه مغفولی که در خصوصی‌سازی وجود دارد اهلیت است.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با بیان اینکه در بند چهار اصل ۴۴ ذکر شده بود درآمدهای خصوصی‌سازی باید صرف بهینه سازی و بیمه بیکاری شود، گفت: این درحالی است که متاسفانه درآمد خصوصی سازی صرف درآمدها وبودجه دولت می‌شود. برای مثال چرا هپکو و هفت تپه وقتی خصوصی می شوند باید تعدیل نیرو کنند که به بهره‌وری برسند؟ قرار است کارگران هزینه دهند!؟
صفاری ادامه داد: در اصل ۴۴ ذکر شده درآمد واگذاری صرف بیمه بیکاری اشخاص شود که هم بهبود تولید داشته باشیم و هم کارگران متضرر نشوند. اما درحال حاضر هم اهلیت‌ها درست برآرود نشده و هم بیمه بیکاری اجرا نشده است و درآمدها صرف بودجه دولت شده است. برای مثال گفته شده است بیمه ایران و بیمه مرکزی دولتی بمانند و سایر بیمه‌ها خصوصی شوند. در بورس پذیرش هم شد اما چرا واگذار نشد؟ اکنون که منابع دولت محدود شده است شاید واگذار کنند اما در این ۱۰ سالی که اصل ۴۴ ابلاغ شده است، چرا واگذار نشد؟
وی با تاکید بر اینکه در بحث خصوصی‌سازی نه در دولت عزمی دیده می‌شود و نه در مجلس، ابراز کرد: اکثر خصوصی‌سازی‌های ما تا کنون رها سازی بوده، زیرا تا شرکتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود همه ادارات دولتی از آب برق و آب گرفته تا گمرک و بیمه برای اخذ بدهی خود به شرکت مذکور حمله می‌کنند. برای مثال تا هپکو خصوصی شد، تعرفه واردات کاهش پیدا کرد. اگر تعرفه واردات محصولات هپکو پیش از واگذاری هم کم می‌شد، این شرکت ورشکسته می‌شد و این موضوع ربطی به دولتی یا غیردولتی بودن آن ندارد.
منبع: ایسنا