معاون اقتصادی وزیر کشور تاکید کرد که استانداران سراسر کشور موظف هستند بر اساس دستور و تاکید رئیس جمهوری و وزیر کشور تمامی طرح های راکد و غیرفعال در تملک بانک های عامل را شناسایی و آنها را با برنامه ریزی و اولویت بندی به چرخه مجدد تولید بازگردانند.
بابک دین پرست روز سه شنبه در حاشیه بازدید از برخی طرح های تولیدی و صنعتی کهگیلویه وبویراحمد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: بر اساس دستور و ماموریت ویژه وزارت کشور هیچ طرحی تا پایان دولت دوازدهم نباید در تملک بانکها باشد و تمامی انها باید تعیین تکلیف شوند.
وی تصریح کرد: بر اساس ارزیابی ها و آمار بانک مرکزی تا سال ۱۳۹۶ افزون بر ۲ هزار و ۲۶ طرح تولیدی در حوزه های مختلف در سراسر کشور در تملک بانک ها بود.
دین پرست یادآور شد: بر اساس آخرین آمار و بررسی های انجام شده تعداد واحدهای در تملک بانک ها تا یک ماه گذشته به کمتر از ۸۰۰ مورد رسیده است.
دین پرست همچنین تاکید کرد: بر اساس دستوری که از سوی وزیر کشور به همه استانداران اعلام شده تمامی استان ها سه طرح مهم و اولویت دار که از مطالبات و خواسته های جدی مردم بوده را احصا و آنها را در اولویت تکمیل و اجرای کامل قرار دهند.
وی همچنین بررسی و گزارشی از آخرین وضعیت طرح های تولیدی و صنعتی ، پیگیری مصوبات سفر یک سال پیش به این استان و اینکه چه میزان از این مصوبات اجرایی شده و همچنین بررسی و شناسایی طرح ها و واحدهای راکد و یا مشکل دار و اولویت بندی برای واگذاری طرح های اقتصادی اولویت دار به بخش خصوصی را از مهمترین اهداف سفر ۲ روزه خود به استان کهگیلویه وبویراحمد عنوان کرد.
دی پرست یکی اولویت های مهم حوزه اقتصادی استانداری ها را نیز شناسایی طرح های تولیدی قابل واگذاری به بخش خصوص عنوان کرد و افزود: بدون شک دولت با توجه به شرایط حاکم و محدودیت منابع به تنهایی قادر به اجرای طرح ها نیست و نیازمند جلب مشارکت و حمایت بخش خصوصی است.
دین پرست یاداور شد: بر اساس ارزیابی های انجام شده هم اینک افزون بر ۸۰ هزار طرح تولیدی و عمرانی نیمه تمام در سطح کشور وجود دارد که رقمی افزون بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل این طرح ها نیاز است.
وی همچنین از ابلاغ هفت ماموریت مهم به فرمانداری های سراسر کشور از خرداد ماه امسال خبر داد و گفت: شناسایی تمامی طرح های تولیدی راکد و نیمه فعال و بازگشت مجدد آنها به چرخه تولید، معرفی طرح های مهم اقتصادی و طرح های توسعه ای هر منطقه و همچنین تسهیل گری در روند واگذاری طرح های سرمایه گذاری از مهمترین آنهاست.
ایرنا