در آخرین تغییرات طرح ساماندهی خودرو، بند مربوط به واگذاری کامل باقی‌مانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا (مطابق نظر شورای نگهبان) اصلاح شد تا خصوصی‌سازی صنعت خودرو عملا رنگ قانون را به خود نبیند.

در نسخه اولیه طرح ساماندهی خودرو که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را تهیه و ارائه کردند، دولت ملزم شد باقی‌مانده سهام خود را در خودروسازی، به بخش خصوصی واگذار کند، اما شورای نگهبان آن را رد و در نهایت کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به نوعی از آن صرف‌نظر کرد. در واقع قرار بود خصوصی‌سازی صنعت خودرو به‌صورت قانون در بیاید، اما مصوبه جدید کمیسیون صنایع و معادن مجلس که ریشه در مخالفت شورای نگهبان دارد، راه را برای تصویب این قانون بست.

طبق مصوبه این کمیسیون، دولت دیگر الزامی به واگذاری باقی‌مانده سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا ندارد و تنها باید مقدمات رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم کند. کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین بند ۴ طرح ساماندهی خودرو را نیز که به واردات و تولید خودروهای برقی و هیبریدی مربوط می‌شود، اصلاح کرده است. بر این اساس، واردات خودروهای برقی و هیبریدی که پیش‌تر تعرفه صفر درصدی برای آنها (در طرح ساماندهی خودرو) در نظر گرفته شده بود، با معافیت ۵۰ درصدی تعرفه، امکان‌پذیر است. در نهایت اما کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ماده ۷ طرح ساماندهی خودرو را کلا حذف کرده است. طبق این ماده، مجلسی‌ها به دنبال این بودند که شرکت‌های خودروساز را مکلف به پذیرش مسوولیت مدنی خود در قبال خسارات ناشی از تصادفات کنند.

طرح ساماندهی خودرو چه بود و چه شد؟

سال ۹۶ بود که پس از ممنوع شدن ثبت سفارش خودرو، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فکر تهیه طرحی در راستای لغو این ممنوعیت افتادند. آنها معتقد بودند ممنوع شدن ثبت سفارش و واردات خودرو، مانع ایجاد رقابت در خودروسازی کشور است و بنابراین باید ملغی شود. این طرح اما در ادامه پر شاخ و برگ‌تر شد و نمایندگان مجلس موارد دیگری را نیز به آن اضافه کردند، از جمله الزام دولت به واگذاری کامل سهام خود در خودروسازی و همچنین مکلف کردن خودروسازان به پذیرش مسوولیت مدنی در قبال سوانح رانندگی. طرح موردنظر ابتدا «ساماندهی بازار خودرو» نام داشت، اما پس از اضافه شدن موارد جدید، به «ساماندهی صنعت خودرو» تغییر کرد و برای تصویب، به صحن علنی مجلس رفت. خرداد ماه امسال، مجلسی‌ها طرح ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند، طرحی که سه ماده آن حاشیه‌ساز شد. در این بین، ماده ۷ که بر الزام دولت به واگذاری کامل سهامش در خودروسازی تاکید داشت، بیش از سایر موارد محل حاشیه شد، آن هم در حالی که همزمان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد باقی‌مانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا واگذار می‌شود.

دیگر ماده حاشیه‌ساز طرح ساماندهی خودرو (ماده ۲)، به واردات محصولات برقی و هیبریدی مربوط می‌شد و نمایندگان تصویب کردند خودروهای موردنظر با تعرفه صفر وارد کشور شوند. طبق این ماده البته مقرر شد دولت در یک بازه زمانی پنج ساله مقدمات تولید خودروهای هیبریدی و برقی را فراهم کند. طرح ساماندهی خودرو اما ماده حاشیه‌سازی دیگری (ماده ۷) را نیز در خود جای داده بود که به مسوولیت‌های مدنی خودروسازان در قبال تصادفات رانندگی مربوط می‌شد. طبق این طرح، در صورت وقوع تصادف در دوره تضمین (گارانتی) و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظفند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر کنند. بنابراین، شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسوولیت مدنی هستند.

طبق روال موجود، طرح ساماندهی خودرو نیز پس از تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، به شورای نگهبان رفت، اما این شورا آن را تایید نکرد. ایرادات شورای نگهبان دقیقا به مواد ۲،۴ و ۷ طرح ساماندهی صنعت خودرو مربوط می‌شد، به ویژه ماده ۲ که به الزام دولت به خصوصی‌سازی کامل صنعت خودرو اشاره داشت. طبق نظر شورای نگهبان، این ماده با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که به دولت اجازه می‌داد تا ۲۰ درصد از سهام خودروسازان را در اختیار داشته باشد، مغایر بود. در مورد ماده ۴ نیز شورای نگهبان مخالف در نظر گرفتن تعرفه صفر درصدی برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی بود. در نهایت ماده ۷ (مکلف کردن خودروسازان به پذیرش مسوولیت مدنی در قبال تصادفات) نیز از سوی شورای نگهبان رد شد. طبق نظر شورا، تعیین بازه زمانی ۵ ساله از اولین شماره‌گذاری، خلاف موازین شرع شناخته شد. شورا همچنین عنوان کرد که چون مشخص نیست شناسایی مسوولیت مدنی برای شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی، یا وارد‌کننده، نافی مسوولیت کیفری هست یا نه، ماده موردنظر دارای ابهام است.  شورای نگهبان همچنین در تذکری اعلام کرد چون در مواد قبلی از عیب و نقص خودرو، ذکری به میان نیامده است، استفاده از واژه «مذکور» در عبارت «در صورتی که خریدار از عیب و نقص مذکور مطلع نباشد»، نیازمند اصلاح است.

با توجه به ایرادات شورای نگهبان، طرح ساماندهی خودرو جهت اصلاح موارد موردنظر، به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد و نمایندگان در اواخر مرداد، اصلاحاتی را در جهت تامین نظر این شورا انجام دادند. در اصلاحیه مربوط به ماده ۲ (الزام دولت به واگذاری سهام خود در خودروسازی)، تصمیم بر آن شد که دولت ظرف سه سال از لازم‌الاجرا شدن قانون، با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که خود صرفا اقدامات نظارتی و سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری را انجام دهد. در واقع طبق این اصلاحیه، عبارت «پایان تصدی‌گری دولت در صنعت خودرو» حذف و بنابراین الزام واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا از بین رفت.

در اصلاحیه بعدی که به ماده ۴ (واردات خودروهای هیبریدی و برقی) ارتباط داشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد با همکاری سایر نهادها نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودرو از جمله محصولات تمام‌برقی و هیبریدی و خودران و همچنین امکان استفاده از سوخت‌های غیرفسیلی دیگر، ظرف حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدام کند. در نهایت اما ماده ۷ نیز به این ترتیب اصلاح شد که در صورت وقوع تصادف تا پنج سال پس از اولین شماره‌گذاری، شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی یا واردکننده مشروط بر آنکه خریدار از عیب و نقص مذکور مطلع نباشد، به میزان دخالت عیوب و میزان ایمنی خودرو در وقوع تصادف، دارای مسوولیت مدنی هستند. با انجام این اصلاحات که عملا بخش جذاب و بسیار مهم آن یعنی خصوصی‌سازی کامل صنعت خودرو حذف شده بود، مجلسی‌ها امیدوار بودند طرح ساماندهی این‌بار مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد، اما شورا باز هم طرح را رد کرد.

اواخر شهریور بود که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای‌اسلامی اعلام کرد نظرات شورا در مورد ایرادات طرح ساماندهی خودرو به خصوص مواد ۲ و ۷ تامین نشده است. در ادامه، ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس نیز در نامه‌ای به شورای‌نگهبان، ایراداتی را درباره طرح ساماندهی خودرو مطرح کردند و خواستار شفاف شدن برخی موارد از جمله خصوصی‌سازی و بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری و اسقاط خودروهای فرسوده و همچنین تعرفه هیبریدی‌ها و برقی‌ها شدند.

انتظار می‌رفت نمایندگان مجلس بار دیگر اقدام به اصلاح طرح ساماندهی خودرو مطابق با نظرات شورای نگهبان کنند، اما اعلام شد این طرح با گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو ادغام و یکجا به صحن علنی مجلس خواهد رفت. آن‌طور که حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در اواخر مهر ماه امسال اعلام کرد، چون تحقیق و تفحص از خودروسازی در حال تکمیل بوده و رو به پایان است، مقرر شد گزارش مربوطه و طرح ساماندهی خودرو با یکدیگر ادغام و پس از آن به صحن مجلس ارائه شود. وی با بیان اینکه رویکرد تحقیق و تفحص از خودروسازی، ارائه راهکار برای ساماندهی و بهبود وضع این صنعت است، این را هم گفت که باید این راهکار به‌صورت قانون تصویب شود تا از بروز مجدد مشکلات در صنعت خودرو جلوگیری به‌عمل آید.

اما در حالی که انتظار می‌رفت گزارش موردنظر به صحن علنی برود، خبر رسید ادغام طرح ساماندهی خودرو و گزارش تحقیق و تفحص، در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی منتفی شده است. آن‌طور که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به «دنیای‌اقتصاد» گفت، از منظر قوانین مجلس، امکان ادغام این دو وجود نداشته و در نهایت تصمیم بر آن شده که طرح ساماندهی صنعت خودرو مطابق با نظرات شورای‌نگهبان، تصویب شود. به گفته زرآبادی، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصمیم گرفتند طرح ساماندهی خودرو را متناسب با آخرین ایرادات شورای نگهبان، تصویب و به صحن علنی بفرستند. وی تاکید کرد:این در حالی است که با توجه به اصلاحات انجام شده، طرح ساماندهی خودرو عملا از اهداف اولیه خود دور شده و به نوعی می‌توان آن را خنثی شده دانست.

زرآبادی با بیان اینکه نمایندگان در این طرح به دنبال ساماندهی مسائلی مانند واردات خودرو، داخلی‌سازی، رقابت، خروج فرسوده‌ها و... بودند، گفت:با این حال مصوبه فعلی، خروجی قانونی مدنظر مجلس را تامین نمی‌کند. به‌نظر می‌رسد اظهارات این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مهر تاییدی است بر خنثی شدن طرح ساماندهی خودرو، حداقل در مساله مهمی به نام پایان تصدی‌گری دولت در خودروسازی. در واقع ماده 2 این طرح که به معنای خصوصی‌سازی کامل صنعت خودرو بود و می‌توانست خروج دولت از خودروسازی را قانونی کند، عملا خنثی شده و می‌تواند به معنای تداوم حضور دولتی‌ها در این صنعت باشد. باید منتظر ماند و دید با توجه به این ماجرا، پروژه وزارت صنعت،معدن و تجارت مبنی بر خصوصی‌سازی کامل خودروسازی تا پایان سال 99، به کجا می‌کشد و آیا آن نیز مانند ماده 2 طرح ساماندهی خودرو، منتفی می‌شود یا دولت با پای خود از خودروسازی بیرون خواهد رفت؟

منبع: اقتصاد نیوز