طبق آمارهای مرگ زودرس ناشی از آلودگی محیطی، تخمین زده شده که در تهران سالیانه بیش از چهار هزار نفر دچار مرگ زودرس می‌شوند؛ همچنین بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا سالانه ۲۶۰ میلیون دلار به اقتصاد ایران خسارت وارد می‌کند.
در ایران، متولی اصلی حوزه محیط زیست به صورت عام، دولت است. در دولت وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت؛ وزارتخانه‌هایی هستند که در این امر دخیل هستند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود به موضوع آلودگی هوا پرداخته است.
براساس این گزارش، بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از صنعت، نیروگاه‌ها، حمل‌ونقل، خانگی و تجاری و در آخر کشاورزی به ترتیب در میزان انتشار آلاینده‌ها نقش دارند که در این میان بخش‌های صنعت و نیروگاه به عنوان بخش‌های دولتی، بالاترین میزان انتشار آلاینده را دارند.
نقش دولت در آلایندگی در این گزارش اینطور آمده که دولت از طرفی با هزینه در بخش صنعت، نیروگاه و بعضاً حمل‌ونقل، با توجیه‌هایی نظیر افزایش اشتغال، افزایش درآمد سرانه، کاهش فقر و… به آلودگی دامن می‌زند و از طرف دیگر هر چه تصدی‌گری دولت در اقتصاد افزایش یابد، تمایل به مراعات ملاحظات و قوانین محیط زیستی کاهش می‌یابد.
در خصوص تلفات جانی آلودگی هوا نیز آماری از وزارت بهداشت نقل شده که براساس آن سالانه بین چهار الی پنج هزار شهروند تهرانی جان خود را در مواجهه مستقیم با ذرات معلق هوای تهران از دست می‌دهند. همچنین براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی سالانه ۲/۵ میلیون نفر در جهان بر اثر آلودگی جان خود را از دست می‌دهند و بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا سالانه ۲۶۰ میلیون دلار به اقتصاد ایران خسارت وارد می‌کند. در ایران به علت وجود ذخایر سوخت فسیلی به صرفه‌جویی و کنترل مصرف سوخت توجه چندانی نمی‌شود؛ به طوری که در سال ۲۰۰۷ ایران با ۱/۱ درصد جمعیت جهان ۱٫۵ درصد انتشار گاز را داشته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس آمارهایی را هم از بانک جهانی در این گزارش آورده که براساس آن آمار مرگ زودرس ناشی از آلودگی محیطی ۵٫PM2 در تهران را سالانه بیش از چهار هزار نفر تخمین زده است.
در این گزارش پیش‌بینی شده که با کاهش غلظت ۵٫PM2 به سطح غلظت این آلاینده در لندن (مقدار ۲۰ میکروگرم بر مترمکعب)، تعداد هزار و ۳۰۰ مورد مرگ زودرس در سال کاهش یابد. اگر مقدار غلظت ۵٫PM2 به میزان ۱۵ میکروگرم بر مترمکعب برسد، تعداد دو هزار مرگ زودرس در سال کاهش خواهد یافت.
با توجه به مطالعات سیاهه انتشار تهران، بیشترین میزان انتشار ۵٫PM2 ناشی از منابع متحرک است. لذا کاهش ۵۰ درصدی انتشارات ناشی از ترافیکی به تنهایی می‌تواند تعداد ۷۵۰ مورد مرگ زودرس سالانه را کاهش دهد. اگر تهران به سمت هوای پاک قدم بردارد، نه تنها باعث کاهش مرگ‌ومیر زودرس می‌شود، بلکه از ابتلا به بیماری‌های تنفسی، قلبی و عروقی و دیگر بیماری‌ها می‌تواند جلوگیری کند. یک تحقیق بر روی ۳۰۰ زن در تهران نشان داده است، آلودگی هوا خطر بزرگی برای سقط جنین است. همچنین یک مطالعه در اصفهان نشان داده، ذرات معلق موجود در هوا باعث ایجاد بیماری‌های تنفسی در کودکان شده است.
نکته قابل توجه در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این است که مطالعات انجام شده در دنیا و بررسی ۴۴ کشور، نشان دهنده رابطه منفی بین سهم بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی کشور با میزان انتشار گازهای گلخانه‌های بوده است.
در این گزارش همچنین از گزارش سازمان بهداشت جهانی استفاده شده است. این سازمان در سال ۲۰۱۵ هزینه‌های اقتصادی مرگ و میرهای زودرس سالانه ناشی از آلودگی هوا در چهار کشور (فنالند، ایسلند، نروژ و سودان) از ۴۸ کشور مورد مطالعه در سال ۲۰۱۰ ،کمتر از یک درصد GDP این کشورهاست. در ۲۲ کشور از ۴۸ کشور مورد بررسی، حدوداً نیمی از کشورهای اروپایی WHO هزینه‌های اقتصادی مرگ‌های زودرس ناشی از آلودگی هوا رقمی در حدود ۱۰ درصد از GDP و یا بیشتر از آن را شامل می‌شود. نگران کننده‌تر آن است که در ۱۰ کشور این منطقه، این هزینه‌ها تقریباً ۲۰ درصد GDP آنها را دربرگرفته است
در صورتی که تهران، بتواند میزان غلظت ۵٫PM2 سالانه خود را به نسبت آنچه که در سال ۲۰۱۴ گزارش شده است، به میزان غلظت این آلاینده در سئول برساند؛ با صرفه‌جویی اقتصادی در زمینه سلامت، به میزان ۴۰۰ میلیارد دلار مواجه خواهد شد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای کم شدن آلودگی هوا کشور عنوان شده است که با عمل به اجرای صحیح اصل چهل و چهارم قانون اساسی و شتاب‌بخشی به افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، می‌توان نظارت دولت در قالب سازمان حفاظت محیط زیست بر اجرای قوانین مبارزه با آلودگی هوا را مؤثرتر نمود.
همچنین با توجه به رابطه مستقیم بین مصرف سوخت و آلودگی هوا، باید به آثار این موضوع بر محیط زیست و هزینه‌های حاصل از آن شامل هزینه‌های اقتصادی حاصل از آن توجه بیشتری داشت و وظایف حاکمیتی مانند سیاست‌گذاری در فناوری‌های خودرویی و استانداردهای آلایندگی، قابل واگذاری نیست و جزء لاینفک حوزه فعالیتی سازمان‌های دولتی است.
منبع: تجارت نیوز