این روزها با چند تن از فعالین اقتصادی بخش خصوصی واقعی اعم از عمده‌فروش و خرده‌فروش یا همان کسبه کف بازار جویای وضعیت شدم، همگی از یک رضایت نسبی در فروش کالا نسبت به گذشته نه‌چندان دور می‌گفتند و به اتفاق دلیل اصلی آن را ثبات نرخ ارز می‌دانستند.
این آرامش بازار، آن دغدغه‌ای بوده که همیشه مردم و تولیدکننده و تجار دنبال آن بوده‌اند. در فضای این‌چنینی است که مصرف‌کننده با طیب خاطر می‌خرد و تاجر و تولیدکننده و خرده‌فروش می‌فروشند.
قبل از این‌که به چرایی تثبیت نرخ ارز بپردازم، بهتر می‌بینم ابتدا به موارد مصارف آن اشاره کنم:
مصرف ارز اغلب برای واردات اعم از قانونی/ قاچاق، بخشی برای خروج سرمایه و مهاجرت و بخش اخر مصارف خرد از قبیل دانشجویی و مسافری و درمان است.
اما دلیل تثبیت نرخ ارز چه بوده است؟
۱- سیاست‌های اخیر بانک مرکزی مبنی بر مدیریت تقاضا را می‌توان دلیل اصلی تثبیت این اتفاق دانست.
۲- ممنوعیت کالایی ۱۵۰۰ قلم کالا که اخیرا برای بار دوم از سمت وزارت صمت صادر شد.
۳- مدیریت تقاضا برای وارادات بی رویه.
۴- بهبود روند برگشت ارز صادراتی و رفع ایرادات سامانه نیما.
۵- برگشت ارز صادرکنندگان به سامانه نیما و تراز مثبت ۱.۵ میلیاردی آن.
۶- برخورد قاطع قوه‌قضاییه با متخلفان ارزی
آدام اسمیت پدر علم اقتصاد و صاحب نظریه «دست نامرئی بازار» عقیده دارد که در یک اقتصاد آزاد، فعالیت‌های اقتصادی خودبه‌خود و بر اساس عرضه و تقاضا نظم می‌گیرد و احتیاج به دخالت دولت وجود ندارد.
اما ما شاهد این هستیم که اخیرا دولت با دست‌های خود از طریق کاهش تقاضا از طریق ممنوعیت ورود و محدودیت ثبت سفارش به این مهم دست یافته است که قطعا پیامدهایی دارد؛ نظیر اوج گرفتن قاچاق و افزایش نرخ بیکاری که در یادداشتی جداگانه به آن خواهم پرداخت.
دولت فقط باید قوانین را اجرا کند و آن هم قوانینی حداقلی که دست فعالین اقتصادی را کاملا باز بگذارد. یعنی می‌بایست فقط تسهیل‌گری کند تا در این شرایط اقتصادی کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی بتوانند در جهت منافع ملی قدم بردارند و در جهت رونق تولید تلاش کنند که تاریخ حتما سال‌های آینده از آنها به عنوان قهرمانان جنگ اقتصادی نام خواهد برد.
منبع: خبر آنلاین