بازار سهام توانست در پایان یک هفته نیمه‌تعطیل بازدهی ۳/ ۱ درصدی را به ثبت برساند. به این ترتیب پس از سه افت هفتگی متوالی در نهایت ریزش‌های ممتد سهام متوقف شد. به نظر می‌رسد رفتارهای توده‌وار بورس تهران که سهام را یکپارچه مثبت یا یک‌دست منفی می‌کرد حداقل در چشم‌انداز کوتاه‌مدت شانس کمی برای تکرار داشته باشد. روندی که در کاهش حجم معاملات و صف‌نشینی بورس‌بازان نیز قابل رصد است. بر این اساس، فارغ از نوساناتی که ممکن است گروه‌های مختلف تجربه کنند، حرکت شاخص کل بورس در بازه‌ای محدود محتمل‌ترین سناریو ارزیابی می‌شود.
بورس تهران در یک هفته نیمه تعطیل با دو روز کاری کمتر، معاملاتی کم عمق با نوسان محدود را شاهد بود که طی آن شاخص کل ۳/ ۱درصد افزایش یافت. ایجاد تعادل در بخش عمده‌ای از نمادهای موسوم به بازار پایه در کنار رشد قیمت سهام کوچک در بازار اصلی از مهم‌ترین رویدادهای قابل اشاره در هفته جاری بودند که تا حدی خاطره نوسانات پردامنه کاهشی اخیر را کمرنگ کردند. در همین راستا، شاخص قیمت هم‌وزن که تا پایان هفته گذشته نسبت به اوج روز سیزدهم مهر بیش از ۱۸درصد کاهش یافته بود، در این هفته از کمند چهارمین افت متوالی رهایی یافت و افزایش ۶/ ۴ درصدی را به ثبت رساند. با این حال، ترکیب چشم انداز متغیرهای بنیادی شامل نرخ ارز و قیمت‌های جهانی با تحلیل‌های نموداری حکایت از آن دارد که لااقل در سطح شاخص کل، انتظار احیای مجدد فضای رونق یکپارچه همانند شرایط قبل از نیمه مهرماه ضعیف است؛ وضعیتی که کماکان سناریوی نوسانات مکرر و حاکمیت فضای انتظار در کوتاه‌مدت را از سایر پیش‌بینی‌ها محتمل‌تر می‌کند. به عبارت دقیق‌تر، رفتارهای توده‌ای که به‌طور دسته‌جمعی سهام را سبزپوش کند وضعیتی است که احتمال وقوع آن پایین است.
گزارش‌های ماهانه زیر ذره‌بین سرمایه‌گذاران
پس از پایان فصل انتشار صورت‌های مالی سه ماهه تابستان، در این هفته نوبت به گزارش‌های عملکرد تولید و فروش ماه نخست پاییز رسید که توسط شرکت‌ها روی سامانه کدال بارگذاری شد. برآیند اطلاعات منتشر شده تا به اینجای کار حاکی از آن است که در شرکت‌های بزرگ و کالامحور در گروه فلزات اساسی به ویژه فولاد و مس تحول عمده‌ای اتفاق نیفتاده و در بعضی موارد هم نشانه‌های افت قیمت‌های فروش و نیز تا حدی افت تولید نسبت به متوسط نیمه نخست سال عیان شده است. در صنعت پیشتاز دارو اما کماکان روند رو به رشد حجم تولید و فروش به چشم می‌خورد که عمدتا ناشی از برخورداری این صنعت از یارانه ارزی در واردات مواد اولیه است. با این حال، رشد بی‌محابای قیمت این سهام در شمار عمده‌ای ازاین شرکت‌ها از ابتدای سال به اندازه‌ای بوده که به‌رغم گزارش‌های مطلوب، جذابیت خاصی برای سرمایه‌گذاران بنیادی ایجاد نمی‌کند. سیمانی‌ها نیز شرایط مشابهی دارند با این تفاوت که با ورود به فصل سرما و کاهش تقاضا ناشی از رکود فعالیت‌های زیرساختی، احتمالا عملکرد خوب مهرماه این شرکت‌ها قابل تعمیم به مدت باقیمانده تا پایان سال نخواهد بود. در صنعت سرب و روی اما گزارش‌های ماهانه جالب نبود و اکثر فعالان این صنعت، افت تولید و فروش نسبت به ماه گذشته را به اطلاع سهامداران رساندند. در رویدادی نادر، شرکت کالسیمین اعلام کرد که بیش از یک‌سوم محصول فروخته شده صادراتی از ابتدای سال به دلیل مشکلات ناشی از مبادلات به انبار باز گردانده شده است؛ شرایطی که اهمیت توجه به ریسک‌های سیستماتیک در فعالیت صادرکنندگان در موقعیت کنونی را به سرمایه‌گذاران یادآور می‌شود. در بزرگ‌ترین صنعت بازار سرمایه یعنی پتروشیمی هنوز بخشی از شرکت‌ها عملکرد خود را منتشر نکرده‌اند اما در مورد سایرین، حجم تولید و فروش کمابیش مشابه شهریورماه است هر چند در برخی محصولات مانند اوره، پروپیلن، پی وی سی و پلی پروپیلن بعضا افت‌های قیمتی مهمی به چشم می‌خورد. در مجموع می‌توان گفت گزارش‌های عملکرد مهرماه شرکت‌ها عمدتا تحت تاثیر ثبات نرخ ارز و رکود نسبی تقاضا قرار داشته است؛ وضعیتی که در صورت تداوم، با توجه به شتاب‌گیری رشد هزینه‌ها، انتظار عملکرد بهتری را در بخش مهمی از صنایع بورسی در نیمه دوم سال نسبت به نیمه اول پیش‌روی سرمایه‌گذاران نمی‌نهد.
بازگشت دلار از کف قیمتی
مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در فضای سودآوری شرکت‌های بورسی در ۱۸ ماه اخیر نوسانات نرخ ارز بوده است. این متغیر کلیدی در بازار آزاد در سال جاری یکسره بر مدار منفی حرکت کرده و تقریبا ۲۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. در سامانه نیما نیز که مبنای قیمت‌گذاری محصولات برخی شرکت‌ها در بورس کالا و تسعیر ارز صادرکنندگان بوده هم پس از یک جهش اولیه در فصل بهار از محدوده ۹هزار تومان تا مرز ۱۲ هزار تومان در اواخر خرداد، در ماه‌های بعدی مجددا مسیر کاهشی را پیموده و در حال حاضر به سطح ۱۰۷۰۰ تومان به ازای هر دلار نزدیک شده است. در بازار آزاد نیز قیمت‌ها در هفته گذشته به کف خود در سال ۹۸ نزدیک شد و تا نزدیک مرز روانی ۱۱هزار تومان پایین رفت. با وجود انتظارات مبنی بر تداوم روند کاهشی، تحولات هفته جاری گویای آن است که قیمت‌ها از کف مزبور کمی بالا آمده است. از دیدگاه کلان نیز باید به تداوم رشد نقدینگی از یکسو و محدودیت‌های ناشی از تحریم و فروش نفت از سوی دیگر و نزدیکی به فصل اوج‌گیری تقاضای واردات قبل از پایان سال میلادی عنایت داشت. براین اساس هر چند با توجه به مدیریت مطلوب بانک مرکزی، احتمال رشد پردامنه نرخ ارز در کوتاه‌مدت اندک است اما تداوم تقویت ریال نیز با چالش‌هایی مواجه است. از این رو تحلیلگران و سرمایه‌گذاران در بازار سهام احتمالا می‌توانند در مدل‌های ارزیابی آتی از سودآوری شرکت‌ها، نرخ‌های کنونی ارز با شیب صعودی ملایم را به‌عنوان فرض پایه در محاسبات خود مدنظر قرار دهند.
پیش به سوی سیاست فوق انبساطی؟
در زمان نگارش این مطلب هنوز نتیجه نشست بانک مرکزی آمریکا درخصوص نرخ بهره بین بانکی مشخص نشده است اما به احتمال زیاد بر اساس پیش‌بینی اکثریت تحلیلگران، نهاد مزبور برای سومین نوبت متوالی در سال جاری نرخ بهره را ربع واحد درصد دیگر کاهش داده و به محدوده ۵/ ۱ درصد رسانده است. این در حالی است که در نشست قبلی، بر اساس نظرسنجی از اعضای تصمیم‌ساز بانک مرکزی، اکثریت آنها بر عدم کاهش بهره تا پایان سال آینده میلادی تاکید داشتند! این تعارض به خوبی گویای آن است که سیاست‌گذاران پولی در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر انتظارات فعالان بازارهای مالی در تصمیم‌گیری خود قرار می‌گیرند. بر این اساس معاملات آتی نشان می‌دهد که فعالان بازار انتظار دو مرحله کاهش بهره دیگر تا پایان سال ۲۰۲۰ را دارند که در صورت وقوع، این متغیر کلیدی را به مرز یک درصد هدایت می‌کند. در این میان، برخی تحلیلگران حتی پیش‌بینی جسورانه‌تری مبنی بر کاهش بهره به محدوده صفر درصد را در همین بازه زمانی مطرح کرده‌اند. علاوه بر این، فدرال رزرو برای نخستین بار در پنج سال گذشته در ماه قبل اقدام به خرید اوراق قرضه دولتی و تزریق منابع به بازار بین بانکی در ابعاد بسیار بزرگ ۲۰۰ میلیارد دلار (بیش از ۵ درصد کل ترازنامه بانک مرکزی) با توجیه تسهیل اعتبار در بازار بین بانکی و بسیاری از تحلیلگران را شگفت‌زده کرد. به این ترتیب می‌توان گفت برآیند حرکت بانک مرکزی آمریکا به همراه دو رقیب اروپایی و ژاپنی با شتاب زیادی به سمت سیاست‌های پولی انبساطی معطوف شده است؛ رویکردی که هر چند می‌تواند رکود محتمل اقتصادی پیش‌رو را تا حدی به تاخیر بیندازد اما ابزارهای مرسوم سیاست‌گذاران برای رهایی از رکود در زمان وقوع را محدودتر از قبل می‌سازد. در هر حال پیامد محتمل مسیر فعلی در سطح بازارهای جهانی عبارت از حفظ فضای آرامش و ثبات در کوتاه‌مدت خواهد بود؛ شرایطی که برای سرمایه‌گذاران بورس کالامحور تهران نیز از منظر کنترل ریسک‌های کاهشی در قیمت جهانی مواد خام مطلوب تلقی می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد