یکی از مهم ترین تفاوتها در قانون تجارت جدید، نسبت به وضعیت گذشته، تاکید ویژه قانون بر مفاهیم عرف و انصاف به عنوان عناصر تعیین کننده در داوری اختلافات طرفین یک قرارداد تجاری است.

از منظر حقوق اقتصادی و تجاری، تکیه بر این مفاهیم در قانون، یک رویکرد پیشرو و هوشمندانه است. اساس حقوق تجارت و کسب و کار، تضمین روابط منصفانه تجاری و اقتصادی، بر اساس درکی است طرفین به حکم عقل سلیم از موضوع و شرایط قرارداد دارند.

البته می توان به رویکرد حقوق موضوعه در تدوین قانون پایبند ماند و تلاش کرد تعریف و معنای «رابطه منصفانه» و «شرایط معقول» را در متن قانون تدقیق کرد؛ اما، با توجه به تغییرات سریع شرایط کسب وکار و تنوع روزافزون حوزه های تخصصی در فعالیت اقتصادی، که برداشت از چنین مفاهیمی را دستخوش تغییر می کند؛ چنین قانونی بسیار مفصل و پیچیده می شود و نیاز به اصلاحات مستمر خواهد داشت.

در مقابل رویکرد عرفی به قانون،فرصتی برای شکوفایی و پویایی نهاد قانون، از طریق رجوع مستمر و موردی به خرد جمعی و گروه های مرجع تخصصی و اجتماعی است

برخی از توسعه یافته ترین و آزادترین اقتصادهای جهان قرنهاست که به الگوی قانونگذاری و قضاوت مبتنی بر عرف اتکا دارند و این رویکرد با توجه به دستاوردهایش یکی از اصلی ترین زمینه ها و بسترهای داوری بین المللی دعاوی تجاری نیز محسوب می شود

در واقع به نظر می رسد تدوین کنندگان قانون، درک خوبی از نوگرایانه ترین و پیشرو ترین گرایشهای جهانی در حوزه حقوق تجارت داشته اند و این درک حقوقی علمی و روزآمد مبنای ارائه این پیشنهاد قرار گرفته است؛ اما بسیاری از فعالان بخش خصوصی نگرانند که شرایط واقعی جامعه و نظام حقوقی ایران در این پیشنهاد آنطور که باید لحاظ نشده و این بی توجهی ممکن است برای نظم حقوقی حاکم بر روابط اقتصادی و مناسبات تجاری در کشور مخاطراتی تولید کند

در درجه اول این قوانین کارآمدترین عملکرد را بر بستر اجتماعاتی داشته اند که در آنها انصاف، به مثابه بیطرفی علمی و روشمند در تفسیر واقعیتها برای اعتبارسنجی ادله طرفین دعوی، یک فضیلت کاملا شناخته شده و دارای جایگاه ویژه فرهنگی و اجتماعی است؛ اما، چنین شرایطی را در ایران کمتر می توان سراغ کرد

یا این قوانین در کشورهایی که (احتمالا با اتکا به همان فضیلت انصاف) موفق به خلق و حفظ و توسعه مرجعیتهای اجتماعی در حوزه های تخصصی گوناگون شده اند؛ حلقه وصل مطمئنی به دانش تخصصی و خرد جمعی و عقل سلیم دارد؛ اما مخدوش بودن مرجعیتهای تخصصی اجتماعی در ایران به دلایل متعددی از جمله تنش های انباشته و ناکارآمدی های ساختار اجتماعی؛ تفسیر تعابیری مانند عرفی،معقول و منصفانه را در حوزه های تخصصی مناقشه برانگیز می کند

همچنین نهادهای قضاوت و وکالت در کشورهایی نظام حقوقی عرفی قرنهاست که به پویایی استدلالهای حقوقی عرفی خو کرده اند و ظرفیت خود را متناسب با آن پرورش داده اند؛ تا امروز در موقعیتی قرار بگیرند که قادر کشیدن بار سنگین قضاوت در مورد موضوعات پرتنش و در عین حال پیچیده و تخصصی در حوزه اقتصاد و تجارت باشند.

بسیاری از فعالان اقتصادی اقتصادی نگرانند؛ عدم آمادگی ارکان حقوقی و قضایی کشور از وکالت تا قضاوت برای روبرو شدن با چنین تغییر بزرگی؛ ممکن است سبب آشفته تر شدن نظم حقوقی حاکم بر روابط اقتصادی کشور شود

در وضعیتی که مناسبات حقوقی حاکم بر فعالیت اقتصادی در ایران از مشکلات بسیار پیش پا افتاده تری همچون ضعف شدید ضمانت اجرای قراردادها و حتی بعضا آشفتگی و انحراف در تفسیر مفهوم حاکمیت قانون رنج می برد؛ شاید بهتر بود طراحان قانون بجای اعمال چنین تغییر بنیادی ای می کوشیدند با اصلاحاتی جزئی تر، در مواردی که موجب آشفتگی و پیچیدگی در روابط تجاری و اقتصادی فعلی شده است؛ نکاتی مثل تصریح و دفاع از آزادی اقتصادی، تعریف معامله منصفانه به مثابه تضمین حداکثرسازی تقارن اطلاعات، تفویض نقش مرجعیت به نهادهای تخصصی و دموکراتیک همچون اتاق بازرگانی ایران و تشکلهای عضو اتاق،استفاده از فناوری های نوین برای چابک سازی و ارتقای کارایی نظام ثبت رسمی، اصلاح مقررات مربوط به انتشار مستندات دعاوی تجاری و ... را برای بهبود قانون تجارت مورد توجه قرار دهند.

منبع:https://t.me/HosseinSelahvarzi

‌‌