در سال های اخیر اقتصاد کشور به ویژه بخش تولید به عنوان ستون فقرات اقتصاد، با پدیده غیر قابل جبرانی به نام «قاچاق» مواجه بوده است؛ این پدیده علاوه بر ایجاد دردسر برای دولت و تولیدکنندگان، در مواردی به مصرف کنندگان کالای قاچاق نیز به دلیل نازل بودن کیفیت،  زیان وارد کرده است.

مطابق با آخرین آماری که وزیر کشور درباره میزان قاچاق کالا در کشور ارائه کرده است، حجم این پدیده در اقتصاد ایران به ۱۱ میلیارد دلار رسیده است، عددی که شاید نسبت به سال های قبل و رقم ۲۱ میلیارد دلار سالهای قبل، روند نزولی به خود گرفته باشد اما همچنان یکی از عوامل مهم در مختل کردن اقتصاد کشور محسوب می شود؛ مساله ای که طی سال های گذشته همواره مورد انتقاد کارشناسان، متولیان و حتی مسئولان دولتی قرار گرفته است.

در این بین یکی از اصلی ترین انتقادها، شیوه عملکرد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یک نهاد فرادستگاهی با عمری ۱۷ ساله است؛ چراکه طبق قانون یکی از مهم ترین رسالت های این ستاد تصمیم گیری در خصوص سیاست‌ها، اولویت‌ها، برنامه‌ها، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ارایه راهکارهای مناسب در راستای کاهش زمینه‌های قاچاق کالا و ارز است.

با این حال آنچه در بازار مشاهده می شود جولان کالاهای قاچاق و تقلبی است، کالاهایی که یا با ترفندهایی خاص از مبادی رسمی و یا با روش هایی همچون قاچاق چمدانی و غیره از مناطق آزاد یا شهرهای مرزی وارد کشور می شوند و بدلیل اهمال در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کم کاری مسئولان مربوطه، برخوردی نیز صورت نمی گیرد. 

چندی پیش سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه ضمن گلایه از  وضعیت کنونی قاچاق، خواستار برخورد قاطع با متخلفین شده بود. امروز هم سازمان بسیج اصناف و بازاریان در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار برخورد با کسانی شده اند که در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و برخورد با قاچاقچیان و متخلفان اهمال می کنند. 

هجمه دلالان ناشی از اهمال در اجرای قانون است

در همین ارتباط، علی حسین رعیتی فرد، مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به عدم اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که عمری چند ساله دارد و عدم پیاده سازی کامل سامانه های پیش بینی شده در قانون که از ثبت سفارش تا واردات را ردیابی می کنند، مراتب اعتراض کارگران و کارخانجات کشور را به ریاست قوه قضاییه اعلام کردیم.

وی با بیان اینکه با پیاده سازی کامل و یک پارچه این سامانه ها، هم جلوی ورود کالای قاچاق گرفته می شود و هم کالاهای وارد شده شناسایی می شوند، گفت: متاسفانه با گذشت حدود ۶ سال از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هنوز به صورت جامع و کامل به مفاد این قانون توجهی نشده است که این امر منجر به هجمه دلالان و واسطه هایی شده است  که منافع آنی خود را به مصالح کشور ترجیح می دهند.

رعیتی فرد افزود: عدم اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ناشی از اهمال کاری و یا کم کاری مسئولان مربوطه و عامل و منشا ایجاد بسیاری از مشکلات در عرصه اقتصادی کشور است.

وی ادامه داد: در حال حاضر وضعیت به گونه ای است که دلالان یک مرتبه دامپینگ کرده و اقدام به واردات کالایی خاص می کنند به صورتی که تولیدکننده دیگر نمی تواند محصول تولیدی خود را بفروشد.

جولان قاچاق جلوی فروش تولیدات داخلی را می گیرد

مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور تاکید کرد: اهمال در اجرای قانون در حالی است که در سال رونق تولید باید همه تلاش کنند تا چرخ مراکز تولیدی و شهرک های صنعتی بچرخد.

وی افزود: در شرایطی که با جنگ اقتصادی مواجه هستیم برخی با ورود کالای قاچاق موجب شده اند که بخش تولید با رکود مواجه شود و تولیدکنندگان نتوانند محصولات تولیدی خود را بفروشند و همچنین با توجه به اینکه جنس وارد شده از طریق قاچاق، هزینه کمتری تا رسیدن به بازار دارد، باعث می شود که در رقابت با تولید داخلی (از لحاظ قیمت) اثر مخربی داشته باشد.

رعیتی فرد ادامه داد: از سویی دیگر  سالهاست مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایجاد شده اند تا سکویی برای صادرات محصولات تولید داخل باشند اما به جای حمایت از تولید داخل، در حال ضربه زدن به تولیدکنندگان هم هستند.

ضربه به تولید در سال رونق تولید

مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور گفت:متاسفانه طی سال گذشته و امسال که تحت عنوان سال حمایت از تولید و رونق تولید نام گذاری شده، به جای توجه به تولید و صنعت، به تولید ایرانی و کارگر ایرانی بیشتر آسیب زده اند. 

وی با اشاره به نامه نگاری با قوه قضاییه، اظهار داشت: در این شرایط که باید با تلاش بیشتر ، اجازه ندهیم در جنگ اقتصادی چرخ تولید بایستد برخی دلالان و ذی نفعان قاچاق با اقداماتشان در روند تولید خلل ایجاد می کنند.

رعیتی فرد افزود: قاچاق و واردات بی رویه علاوه بر فراری دادن سرمایه ها از بخش تولید، سبب ایجاد آسیب های اقتصادی و اجتماعی فراوانی برای قشر کارگر شده است؛ علت پیگیری ما از قوه قضاییه نیز به همین علت بود.

وی تاکید کرد: قوه قضاییه باید به صورت جدی با آندسته از مجریان و مسئولانی که در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تخلف می کنند یا از اجرای این قانون مهم سر باز می زنند، برخورد کند. 

منبع: مهر