سپیده کاوه
پژوهشگر اقتصادی

نگاهی به آمار و ارقام آخرین گزارش طرح آمارگیری هزینه و درآمد سالانه خانوار و مقایسه آن با نرختورم اعلامی مرکز آمار و از طرفی دیگر با حقایق و رخدادهای زندگی مردم در نگاه اول متناقض به‌نظر می‌رسد.

نرخ تورم اعلام شده برای سال ۹۷ معادل ۲۷ درصد بوده و با میزان افزایش اعلامی هزینه‌های خانوار در گزارش اخیر هزینه و خانوار سال ۹۷ ( ۱۹٫۳ درصد) در نگاه اول همخوانی ندارد و واکاوی بیشتری در این زمینه مورد نیاز است.

اینکه در عمل کاهش رفاه عمومی در سال ۹۷ به دلیل تورم‌های دو رقمی رخ داده ولی گزارش هزینه درآمد سالانه در سال ۹۷ حاکی از افزایش تقریبا یکسان در درآمدها و هزینه‌های خانوار و به عبارتی حفظ سطح رفاه مالی خانوار است جای تشکیک است.

در جدول زیر ارقام عمده این گزارش برای دو سال پیاپی ۹۶ و ۹۷ جهت تحلیل بیشتر ارائه شده است.

گزارش مربوط به سال ۹۵ -منتشر شده در نیمه تیر ماه- با نشان دادن افزایش هزینه‌های شهری (۸.۵ درصد) و روستایی (۶٫۸ درصد) نسبت به سال گذشته با گزارش سال ۹۶ – منتشر شده در نیمه مرداد – با اعداد مشابه (۱۵٫۷ و ۱۳٫۹ درصد) و گزارش ۹۷ – منتشره در ابتدای شهریور- با اعداد مذکور در جدول بالا با نرخ‌های تورم اعلامی و در حقیقت با واقعیت جامعه قابل قیاس نیست. بدبینانه‌ترین و ساده‌انگارانه‌ترین گمان، عدم اعتماد با آمارهای امسال و تشکیک در صحت آن‌هاست.

از سویی دیگر حتما با عمیق شدن در جزئیات گزارش که هنوز داده‌های خام برای سال ۹۷ در سایت منتشر نشده است بهتر می‌توان به توضیح تناقضات فوق پرداخت ولی اندک کلیات منتشر شده از گزارش حکایت از تغییر سبد مصرفی خانواده دارد.

بیشتر تئوری‌های مصرف در ابتدا در مواجهه با تورم و کاهش درآمد بر چسبندگی مصرف تاکید دارند. اتفاقی که به نظر می‌رسد در سال ۹۶ رخ داده است ولی در سال ۹۷ با توجه به تحریم‌هایی که در چند سال اخیر کم‌سابقه بود، چسبندگی مصرف جای خود را به تعدیل سبد مصرفی داده است. به‌گونه‌ای که خانوارها با تغییر در سبد مصرفی و کم کردن مصرف اقلامی که افزایش قیمتی بیشتری داشته‌اند سعی در تنظیم دخل و خرج خود داشته‌اند.

اگر جزئیات گزارش سال ۹۷ در دسترس بود، به عنوان نمونه می‌شد که میزان کیلوگرم اقلام مصرفی خوراکی سال‌های ۹۶ و ۹۷ را با هم مقایسه کرد و با تکیه بر این اعداد تغییر سبد مصرفی خانوار به سمت کالاهای ارزان‌تر را نشان داد. البته مشاهدات فردی در سطح جامعه بر این مسئله اذعان دارد.

همچنین جهت توضیح‌‌ تناقض بین نرخ تورم و گزارش طرح آمارگیری هزینه درآمد خانوار باید در نظر داشت که نرخ تورم براساس هزینه سبدی ثابت شامل ۴۵۱ قلم کالا برای خانوار شهری و ۲۷۹ قلم برای خانوار روستایی از مصرف محاسبه می‌شود. در حالی‌ که در گزارش هزینه درآمد به میزان مصرف اظهار شده خانوار که متغیر است تکیه می‌شود.

به عنوان نمونه می‌توان به بخش مسکن در بخش هزینه‌های غیرخوراکی در این باب اشاره کرد. هزینه‌‌های اجاره‌بها و مسکن در سال ۹۷ افزایش زیادی نسبت به سال‌های قبل داشته ولی هنوز سهم ریالی حدود ۴۳ تا ۴۵ درصدی خود را از حجم اقلام مصرفی غیرخوراکی حفظ کرده است. به عنوان مثال اگر خانواده‌ای قادر به پرداخت مثلا یک میلیون تومان اجاره ماهانه بوده با افزایش میزان اجاره‌ها مجبور به اجاره خانه ارزان‌تر ولی با همان میزان بودجه شده است.

همچنین انواع گوشت و علی‌الخصوص گوشت قرمز افزایش قیمتی قابل توجهی را تجربه کرده است و همین سبب کاهش میزان مصرف آن در سبد غذایی در دهک‌های متوسط و متوسط روبه بالا می‌شود ولی در دهک‌های پایین درآمدی افزایش قیمت نان بیشترین تاثیر را در تغییر سبد خانوار دارد و این تغییرات سبب تناقض بین دو عدد اعلامی نرخ تورم و درصد میزان افزایش هزینه‌های خانوار می‌شود.

آنچه مسلم است، سال ۹۷ سال سختی برای خانوار ایرانی بوده و این شرایط در سال ۹۸ هم تداوم داشته است. نرخ تورمی که اعلام می‌شود، با نرخ تورم حسی که در بازار مشاهده می‌شود هم یکسان نبوده و به عبارتی تورمی که مردم احساس می‌کنند در دهک‌های مختلف متفاوت و بعضا بالاتر از میزان اعلامی مرکز آمار بوده است. بدین ترتیب این دست عوامل موجب تعدیل چند باره سبد مصرفی خانوار به منظور تنظیم درآمدها و هزینه‌‌ها شده است.

تجارت نیوز