چهارشنبه, 06 شهریور 1398 14:19

دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان: لزوم کاهش هزینه پروانه‌ساخت و نظام‌مهندسی در طرح اقدام‌ملی مسکن/ اجرای قانون پیش‌فروش در طرح اقدام‌ملی الزامی است

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان گفت: در اجرای طرح اقدام‌ملی تولید مسکن، باید قانون پیش فروش اجرا شود تا بتوان بخشی از هزینه ساخت مسکن از سوی انبوه ساز از سوی خود خریداران و به مرور زمان تامین شود.

 

دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان درخصوص طرح اقدام ملی تولید مسکن گفت: مصوبه اخیر و تصمیم وزارت‌ راه و شهرسازی مبنی بر این است که تا پایان سال 99، 400 هزار واحد مسکونی را به اتمام برساند که 200هزار واحد برای شهرهای جدید، 5 هزار واحد برای شهرهایی با جمعیت زیر 200 هزار نفر و 100 هزار واحد در بافت‌های فرسوده است با این وجود پیشرفت مراحل عملیاتی این طرح با گذشت زمان مشخص خواهد شد.

 

احمد تولا در خصوص نگرانی اینکه طرح اقدام ملی مسکن به سرنوشت مسکن مهر دچار نشود، افزود: طرح مسکن مهر در دولت یازدهم و دوازدهم تا حدودی ادامه پیدا کرد، اما بعد از حدود شش سال طرح تولید ملی مسکن، نخستین اتفاقی است که در مورد مسکن رخ داده، البته مسکن مهرهای نیمه کاره موجود در برخی نقاط کشور تا پایان امسال به اتمام خواهد رسید.

 

عدم نیاز به مسکن جدید با وجود خانه‌های خالی تفکری نادرست است

 

او با اعتقاد بر اینکه هنوز تقاضا برای ساخت مسکن وجود دارد، تصریح کرد: تقاضای بالای مردم برای مسکن نشانه نیاز شهروندان به مسکن است، پس عدم نیاز به مسکن جدید و یا صحبت اینکه خانه های فاقد سکنه داریم، تفکری نادرست است.

 

تولا در رابطه با قیمت مسکن نیز گفت: قیمت تمام شده یک واحد ساختمانی حدود پنج تا 10 برابر افزایش یافته است، همچنین در بخش پروانه نظام مهندسی، زمین برای ساختمان و بخش خدمات شاهد افزایش هزینه ها هستیم.

 

او توضیح داد: امروز یک واحد مسکونی به متراژ 100 متر با حداقل قیمت حدود 300 میلیون تومان ساخته می شود و این قیمت کاهش نخواهد یافت، در طرح رونق تولید مسکن نیز، به طور قطع ساختمان‌ها با مصالح ایرانی خوب و طراحی ساده برای یک خانواده دو یا سه نفری ساخته خواهد شد.

 

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان با اعتقاد بر اینکه در این طرح باید قیمت پروانه ساخت، نظام مهندسی و ... کاهش می یافت، تاکید کرد: دو اتفاق دیگر در اجرای این طرح باید رخ دهد که یکی در نظر گرفتن تسهیلات بانکی است و حداقل بین 40 تا 50 درصد قیمت واحد مسکونی را بانک باید پرداخت کند به این معنا که رقم وام مسکن به150 میلیون تومان افزایش یابد.

 

تولا ادامه داد: از سوی دیگر در اجرای این طرح باید قانون پیش فروش اجرا شود تا بتوان بخشی از هزینه ساخت مسکن از سوی انبوه ساز از سوی خود خریداران و به مرور زمان تامین شود، اما امروز به دلیل سختگیری های بسیار این قانون اجرا نمی شود که نیازمند تجدیدنظر در اجرای آن از سوی مجلس هستیم.

صما

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: