مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران در سی و نهمین شماره بروشور «اقتصاد به زبان ساده» به موضوع «مالیات تورمی» پرداخته است. در این بروشور، ضمن تشریح مفهوم «مالیات تورمی»، ریشه‌یابی این موضوع نیز مدنظر قرار گرفته شده و تلاش شده است با استناد به آمارهای بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی، دوره‌های تحمیل این مالیات به جامعه، شناسایی شود.
برای آشنایی علاقه‌مندان با مفاهیم اقتصادی و به‌کارگیری صحیح این موارد در تحلیل‌های اقتصادی، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان «اقتصاد به زبان ساده» در معاونت اقتصادی اتاق ایران مطرح و توسط مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی این معاونت به اجرا درآمده است. در شماره سی‌ونهم بروشور اقتصادی به موضوع «مالیات تورمی» پرداخته شده است.
ازنظر مفهومی، «مالیات تورمی» به افزایش تورم ناشی از افزایش حجم پول بدون پشتوانه گفته می‌شود. به‌عبارت‌دیگر زمانی که دولت از طریق انتشار پول، اقدام به کاهش کسری بودجه می‌کند، حجم نقدینگی در اقتصاد افزایش می‌یابد. چنانچه این حجم نقدینگی افزایش یافته، تناسبی با رشد تولید واقعی نداشته باشد، به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم خواهد انجامید. این تورم و کاهش قدرت خرید، همانند مالیاتی است که بر جامعه تحمیل می‌شود.
کسانی که پول نقد پس‌انداز می‌کنند، کارگرانی که درآمد آن‌ها متناسب با تورم افزایش نیافته است، طرفین قراردادهایی که بندهای مناسب برای مقابله با تورم را در قرارداد خود نیاورده‌اند، شرکت‌ها و به بیانی، کل جامعه در نتیجه مالیات تورمی متضرر می‌شوند.
ازآنجایی‌که دلیل اصلی بروز مالیات تورمی، کسری‌های غیرقابل‌توجیه دولت و به عبارتی، ناتوانی دولت در تأمین مالی فعالیت‌های جاری و عمرانی است، لذا اساسی‌ترین اقدام در جهت مقابله با آن، شناسایی دقیق کاستی‌ها و مشکلات بودجه و نظام بودجه‌ریزی و اقدام عملی برای اصلاح و رفع کسری‌های مستمر است.
به همین منظور نیاز است که در گام اول بودجه‌های گذشته کشور به لحاظ صحت هزینه‌ها و ماهیت توسعه‌ای آن‌ها، شفافیت بودجه، انضباط بودجه‌ای، کسری بودجه‌های رخ داده شده و ماهیت آن‌ها و نحوه کارکرد درآمدهای ارزی در بودجه و نقش مالیات‌ها ارزیابی و تحلیل شده و نیز اصلاح ساختار بودجه از سه بعد کاهش هزینه‌های جاری (از طریق بهبود عملکرد و کارایی نهادهای دولتی)، افزایش درآمدهای غیرنفتی (از طریق پایه‌ریزی نظام مالیاتی کارا و منعطف) و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در دستور کار قرار گیرد.
در گام بعدی دولت باید خود را ملزم به رعایت انضباط پولی دانسته و متولیان سیاست پولی را از متولیان سیاست مالی تفکیک نماید. افزایش استقلال بانک مرکزی موجب کاهش اثرگذاری رفتارهای بودجه‌ای دولت بر ترازنامه بانک مرکزی شده و لذا کنترل بانک مرکزی در حفظ انضباط پولی افزایش می‌یابد. متعاقب آن حوزه اختیار دولت در سوءاستفاده از حق انحصاری چاپ پول محدود شده و زمینه مساعد برای ارتقای انضباط مالی دولت نیز فراهم می‌شود.
کاهش وابستگی بودجه به نفت و به‌موازات آن، اصلاح سیستم مالیاتی و تلاش در جهت گسترش پایه‌های مالیاتی به‌جای افزایش نرخ‌های مالیاتی نیز باید در دستور کار دولت قرار گیرد. همچنین تنوع بخشیدن به شیوه‌های تأمین مالی کسری بودجه و پایان بخشیدن به رویه ناصواب استقراض از سیستم بانکی ازجمله راهکارهایی است که می‌تواند احتمال تأمین مالی کسری بودجه از طریق چاپ پول را به‌شدت کاهش دهد.
متن کامل سی و نهمین شماره بروشور «اقتصاد به زبان ساده» با موضوع «مالیات تورمی» را از اینجا دانلود کنید.
منبع: اتاق ایران