پیرو درج مطالب خلاف واقع از سوی جناب آقای پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی پیرامون واگذاری شرکت هواپیمایی ایران ایرتور بیانیه ذیل جهت تنویر افکار عمومی اطلاع رسانی می گردد:
بیانيه سازمان خصوصی‌سازی در پی اظهارات خلاف واقع نماینده مردم مشهد پیرامون واگذاری شرکت ایران ایرتور
پیرو درج مطالب خلاف واقع از سوی جناب آقای پژمانفر نماینده مردم مشهد و كلات در مجلس شورای اسلامی پیرامون واگذاری شرکت هواپیمایی ایران ایرتور بیانیه ذیل جهت تنویر افکار عمومی اطلاع رسانی می گردد:
به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی مدتی است عده ای بدون ارائه هیچ سند و مدرکی خصوصی‌سازی را مورد ناجوانمردانه ترین تهمت ها و افتراها قرار داده اند.
زمانی ادعا کردند که ماشین سازی تبریز به ده هزار میلیارد تومان می‌ارزد ولی به ۷۰۰ میلیارد تومان واگذار شده است، این در حالی است که همان موقع ماشین سازی تبریز به همان قیمت ۷۰۰ میلیارد تومان بارها به مزایده عمومی گذاشته شد و هیچ شخصی متقاضی خرید آن نبود.
اخیراً نیز از سوی آقای پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادعا شده است که شرکت هواپیمایی ایران ایرتور به ۱۰۰۰ میلیارد تومان می‌ارزد ولی توسط سازمان خصوصی‌سازی به قیمت ۳۴ میلیارد تومان و بدون طی مراحل قانونی واگذار شده است و این در حالی است که در مزایده و واگذاري اول در سال ۱۳۹۰، ایران ایرتور از طریق مزایده عمومی به شرکتی خصولتی واگذار گردیده بود که به دلیل عدم ایفای تعهدات خریدار و همچنین معوق شدن چندین قسط آن، مجدداً این شرکت در طی ۴ نوبت و در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ از طریق مزایده عمومی به مبلغ ۳۴ میلیارد تومان عرضه شد که مشتری و متقاضی نداشت، و لذا مجدداً این شرکت در تاریخ 1394/6/23 به قیمت پایه ۳۴ میلیارد تومان از طریق مزایده عمومی عرضه شد که یک نفر شرکت کننده برای این عرضه وجود داشت و با قیمت پیشنهادی بالاتر از قیمت پایه بعنوان برنده مزایده شناخته شد و واگذاری صورت گرفت.
در واگذاری جدید اینبار خریدار به تعهدات خود پایبند بوده و نه تنها تمام اقساط خود را پرداخت نموده و ضمنا با اصلاح ساختاري بزرگ در این شرکت و سرمایه گذاری قابل توجه، از این شرکت در حال نابودی، یک شرکت پویا، سرحال و موفق ساخته است. در واقع اتهام سازمان خصوصی سازی و بخش خصوصی در این مزایده و فروش شرکت ایران ایرتور این است که چرا شرکتی كه در حال ورشکستگی و تعطیلی بوده، با خصوصی سازی احیا شده و جان دوباره گرفته و ارزش پیدا کرده است؟ مگر انتظار از خصوصی سازی غیر از این بوده است؟چرا نمیخواهیم شرکت های راکد و ورشکسته و ناموفق را سروسامان دهیم و از احیا آنها عصبانی هستیم؟
چرا از ادعا کننده ای که هیچ مرجع و مبنایی برای ادعای خود اعلام نکرده سوال نمی شود که کل این ادعا بر چه اساسی صورت می گیرد؟ چرا تهمت زدن و افترا گفتن اینقدر آسان شده است؟ چرا با آبروی یک سازمان قانونمند و کارکنان آن به عنوان انسان های پاکی که در عرصه اقتصادي ،خالصانه و با رعایت قانون و مقررات تلاش می کنند این گونه رفتار می شود؟ آیا درست است با خریدار بخش خصوصی در سال رونق تولید که یک شرکت ورشکسته را به بازدهی، سوددهی و رونق و پیشرفت می رساند اینگونه رفتار شود و با ایراد تهامات واهی به فروشنده و خریدار قیمت موهومی یک شرکت ملاک ادعا قرار گیرد؟
در پایان سازمان خصوصی سازی بار دیگر اعلام می کند آنچه واگذار شده هم دقیقا بر اساس قانون بوده و هم موجب رشد و شکوفایی اقتصادی و تعالی شركت شده است و حق تعقیب قضایی و کیفری افتراها و تهمت هاي ايراد شده را برای خود محفوظ می داند و امیدوار است با تدبیر مقامات محترم قضایی و دولتمردان، باب افترا و تهمت به خصوصی سازی بسته شود.