وزارت امور اقتصادی و دارایی سال گذشته در راستای تحول در نظام مالیاتی کشور، از برنامه جدید خود برای افزوده شدن سه پایه مالیاتی جدید رونمایی کرد.
 براساس این طرح «مالیات بر مجموع درآمد»، «مالیات بر عایدی سرمایه با اولویت مالیات بر عایدی املاک» و «مالیات بر سود سپرده بانکی» سه پایه مالیاتی جدیدی بود که قرار بود درکنار سایر پایه‌های مالیاتی دخل و خرج بخش مالیات را تنظیم کند.
اما در سال‌ جاری ضمن حفظ کلیات، تغییراتی در جزئیات این طرح ایجاد شد. براین اساس، با کنار گذاشتن پایه مالیات برسپرده‌های بانکی، دولت سه لایحه جداگانه برای تحول نظام مالیاتی را تدوین و به مجلس ارائه می‌کند. یکی از لوایح مالیات بر فعالیت‌های اختلال زای اقتصادی است که به گفته محمدعلی دهقان، معاون وزیر اقتصاد روز چهارشنبه و پس از نهایی شدن در این وزارتخانه به دولت رفت. این لایحه با هدف ساماندهی بازارهای مختلف خارج کردن فعالیت‌های سفته بازانه را در دستور کار خود قرار داده است.
براساس گفته‌های معاون وزیر اقتصاد، لایحه پیشنهادی اخذ مالیات از فعالیت‌های اختلال زا با رویکرد نوآورانه و سرکوب فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد و محتکرانه تنظیم شده است و تلاش شده نه تنها هیچ‌گونه اختلالی در بازارهای مولد و بخش واقعی اقتصاد وارد نشود، بلکه اجرای این طرح زمینه‌ساز مهاجرت سرمایه از فعالیت‌های اختلال‌زا و سوداگری‌هایی که هیچ‌گونه خلق ارزش اقتصادی ندارند به بخش‌هایی از اقتصاد باشد که بستر رشد اقتصادی و رونق تولید را فراهم می‌سازد.
درکنار این لایحه، دو لایحه دیگر شامل «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات برجمع درآمد اشخاص حقیقی» نیز در حال طی کردن آخرین مراحل بررسی در وزارت امور اقتصادی و دارایی است تا طی روزهای آینده روی میز هیأت وزیران قرار گیرد.
مالیات بر عایدی سرمایه چه هدفی دارد
اما درمیان این لوایح سه‌گانه آنچه توجهات را بیشتر به خود جلب کرده، مالیات بر عایدی سرمایه با اولویت عایدی بر مسکن است که پس از تدوین در سازمان امور مالیاتی چند روزی است که در وزارت امور اقتصادی و دارایی درحال بررسی است.
مدیرکل دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی، درباره جزئیات لایحه مالیات بر عایدی سرمایه گفت: دراین لایحه، مسکن، ملک، خودرو، طلا و ارز به‌عنوان دارایی‌های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه پیشنهاد شده است.
وی توضیح داد: در بررسی‌ها و بحث‌های کارشناسی صورت گرفته درباره این لایحه، درخصوص مالیات بر عایدی مسکن و ملک اجماع نظر وجود دارد، اما درباره سایر دارایی‌ها مانند خودرو، طلا و ارز نظرات موافق و مخالف زیادی وجود دارد و هنوز جمع‌بندی کاملی در این باره انجام نشده است.
مالیات بر عایدی مسکن چه کسانی را هدف گرفته است
براساس توضیحات این مقام مسئول، این لایحه تنها سوداگران و دلالان بازار مسکن و ملک را هدف قرار می‌دهد؛ کسانی که میان تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرند و سودهای بادآورده کلانی به جیب می‌زنند و از سوی دیگر باعث افزایش قیمت‌ها می‌شوند. درواقع این نوع مالیات قصد دارد بخشی از سود بادآورده این افراد را دریافت و درنهایت به ثبات بازار نیز کمک کند.
اکثر معامله‌کنندگان بازار از مالیات معافند
پس از مطرح شدن لایحه دریافت مالیات از عایدی سرمایه بخصوص مسکن، این پرسش مطرح شد که این مالیات جدید از چه کسانی دریافت می‌شود. برهمین اساس این نگرانی نیز به وجود آمد که افزوده شدن مالیات جدید در بازار مسکن باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد. این درحالی است که  «توتونچی ملکی» معتقد است که این لایحه به گونه‌ای تدوین شده است که اکثر خریداران و فروشندگان در بازار مسکن که با هدف غیرسوداگری وارد بازار می‌شوند از این مالیات معاف هستند.
به‌گفته وی، متأسفانه برخی از کسانی که از وضعیت فعلی سود می‌برند و شفافیت معاملات خرید و فروش به زیان آنهاست با ابزارهایی که در اختیار دارند به‌گونه‌ای مطرح می‌کنند که دولت قصد دارد قیمت مسکن را افزایش دهد و هر کس که ملک یا واحد مسکونی خریداری کند باید مالیات سنگینی بپردازد. اما این برداشت از لایحه به هیچ عنوان درست نیست، چرا که همانگونه که اشاره شد هدف اصلی این لایحه همان سوداگران و دلالانی هستند که در مدت شش ماه ده‌ها ملک می‌خرند و می‌فروشند.
وی تأکید کرد: کسانی که برای استفاده شخصی ملک یا واحد مسکونی خریداری می‌کنند یا خانه خود را تبدیل به احسن می‌کنند مشمول مالیات نیستند و معاف می‌شوند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه هنوز درباره جزئیات فنی توافق نهایی صورت نگرفته است، گفت: اما برای مثال می‌توان برای هر سرپرست خانوار یا هر کد ملی امتیازاتی در نظر گرفت  یعنی هر کد ملی می‌تواند در یک بازه یک یا دو ساله یک معامله و خرید و فروش واحد مسکونی داشته باشد و از مالیات بر عایدی مسکن معاف باشد. حتی افرادی که برای فرزندان خود واحد مسکونی خریداری می‌کنند از مالیات معاف هستند.

بــرش
تأثیر لایحه بر بازار مسکن

مدیرکل دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی، درباره آثار مالیات بر عایدی سرمایه مسکن، توضیح داد: براساس مطالعات تطبیقی صورت گرفته در کشورهایی که این مالیات را اجرا کرده‌اند، پس از یک بازه یک و نیم تا دو ساله بشدت قیمت‌ها کاهش می‌یابد. در واقع به‌دلیل اینکه تقاضای سفته بازانه از بازار خارج می‌شود و تنها تقاضای واقعی باقی می‌ماند روی قیمت‌ها تأثیر مثبت دارد.

ایران