موضوع احتکار مسکن که منجر به فشار تقاضا و سوداگری در بازار ملک می‌شود همواره به عنوان پاشنه آشیل بازار مسکن در ایران مطرح بوده است. چند روز قبل بود که زهرا سعیدی مبارکه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادعا کرد دو نفر از سلطان‌های مسکن ۲۵۰۰ واحد در تهران و ۷۰۰ واحد در شهرری دارند؛ ادعایی که البته با واکنش وزیر راه و شهرسازی همراه شد که معتقد بود نباید (با طرح این مباحث) در جامعه  تشویش ایجاد شود. محمد اسلامی گفت: «کسی که این اطلاعات را می‌دهد باید منبع اطلاعاتی خود و مستند خود را هم بگوید».

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران هم که پیش از این وجود ۴۹۰ هزار خانه خالی در پایتخت را رد کرده بود، منکر سلطان و مافیا در بازار مسکن شد. مصطفی‌قلی خسروی گفت: عقل سلیم حکم می‌کند به دلیل اتلاف سرمایه، خانه خالی نماند. او بیان می‌کند: ساختمان، یک کالای کوچک مثل سکه و ارز نیست که بتوان آن را در گاوصندوق پنهان کرد. همه‌ی مردم خانه‌ها را می‌بینند و نمی‌توان قبول کرد که ۲۵۰۰ خانه در یک منطقه خالی بماند. به گفته خسروی، ممکن است واحدهای خالی متعلق به بانک‌ها باشد. در غیر این صورت، افراد عادی خانه را خالی نگه نمی‌دارند. البته نمی‌گویم که آپارتمان بدون سکنه اصلاً وجود ندارد اما بسیار اندک است.

با این حال طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲.۶ میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد و گفته می‌شود ۲.۱ میلیون مسکن نیمه خالی که شش ماه از سال مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز باید به عنوان مازاد مسکن لحاظ و مشمول مالیات شود.

چند سالی است که موضوع مالیات بر خانه‌های خالی در محافل کارشناسی، دولت و مجلس مطرح شده اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. سال ۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازی مکلف به اجرای سامانه املاک و اسکان شد. برخی در آن زمان عنوان کردند که شهرداری‌ها باید این مسوولیت را به عهده بگیرند که البته این رویکرد غیر قابل اجرا بود و نهایتا این وظیفه به وزارت راه و شهرسازی محول شد. یک نماینده مجلس در این زمینه گفته است که دولت در چند سال اخیر می‌توانست با ممیزی میدانی نسبت به شناسایی خانه‌های خالی اقدام کند. صدیف  بدری، سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی را در این کوتاهی، مقصر می‌داند.

موافقت دولت با مالیات بر عایدی سرمایه

با این وجود، وزیر راه و شهرسازی موافقت خود را با طرح مالیات بر عایدی سرمایه اعلام کرده و سازمان امور مالیاتی نیز در این زمینه آماده همکاری است. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در جلسه‌ای که اوایل خردادماه با اعضای کمیسیون عمران مجلس برگزار شد از حمایت وزارتخانه راه و شهرسازی نسبت به لایحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد. این موافقت تلویحی، نوعی همسویی دولت و مجلس در طرح مالیات مسکن محسوب می‌شود.

هم‌چنین طبق اعلام سرپرست سابق سازمان امور مالیاتی، این سازمان هم اکنون در حال بررسی وضع مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک، طلا، ارز و خودرو است. محمدقاسم پناهی البته گفت که با توجه به ساختار اجرایی کشور، فرهنگ اجتماعی و زیرساخت‌های اطلاعاتی می‌توان تصمیم گرفت که این مالیات قابلیت اجرایی پیدا کند. پناهی ابراز امیدواری کرد که به زودی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه تدوین شود.

قول دولت برای راه‌اندازی سامانه تا پایان سال

اما آخرین خبر از اجرای این قانون که از زبان مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی عنوان شده حاکی از آن است که سامانه املاک و اسکان اواخر سال جاری با مشارکت دستگاه‌های مربوطه راه‌اندازی می‌شود. عباس فرهادیه به ایسنا گفت که مکانیزم این سامانه بر دو مبنا است؛ یک پایه اطلاعات اصلی که توسط ثبت احوال و اپراتورهای مخابرات ارائه می‌شود. مبنای دوم بر پایه خود اظهاری مردم است. البته سامانه هوشمند را طوری طراحی کرده‌ایم که اشخاص نمی‌توانند از خود اظهاری امتناع کنند. با ارسال پیام به افراد و ارائه مشخصات املاک آنها درخواست می‌کنیم به سامانه مراجعه کنند. طبیعتاً با توجه به این‌که اطلاعات دقیق املاک مربوط به آنها را ارائه می‌کنیم، نمی‌توانند خود اظهاری نداشته باشند.

انتقاد یک نماینده از طولانی شدن طرح مالیات بر خانه‌های خالی

صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در واکنش به اظهارات مسئولان سازمان امور مالیاتی درباره عملیاتی نبودن اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی از سکنه، گفته است: بر اساس قانون مالیات های مستقیم، دولت و سازمان امور مالیاتی باید نسبت به اجرای قانون و اخذ مالیات از خانه های خالی اقدام کنند، اما متأسفانه عزم جدی را برای تحقق قانون ندارند.

به گفته بدری، سازمان امور مالیاتی در سال های اخیر می توانست با شناسایی و ممیزی های میدانی، نسبت به جمع آوری اطلاعات درباره میزان خانه های خالی اقدام کند، اما به بهانه عدم وجود زیرساخت، دست بر روی دست گذاشتند. البته وزارت راه و شهرسازی در سال های گذشته به دنبال واگذاری اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی به شهرداری ها بود که این مسئله در نهایت عملیاتی نشد، البته به نظر من نیز این رویکرد غیرقابل اجرا بود.

ایسنا