در بیانیه دوم شبکه ققنوس ذکر شده ظرف یک ماه آینده سازگارسازی لازم را در سپیدنامه شبکه ققنوس و توکن پیمان به عمل میآورد. همچنین این شبکه در پی راهاندازی شبکه مبادلات پولی و پرداخت نبوده و از آغاز، بر نظام مبادله و تهاتر داراییهای دیجیتالی و پشتوانههای آنها تأکید کرده است.
دبیرخانه بنیاد ققنوس بیانیهی دوم خود را منتشر کرد. در بیانیه اول ذکر شده بود که «از تاریخ اول تیر ماه سال جاری امکان مشارکت عامه مردم در این شبکه و خرید توکن پیمان با پشتوانه طلا محقق خواهد گردید.»
اما در بیانیه جدید ضمن عذرخواهی از تاخیر به وجود آمده ذکر شده که «ظرف یک ماه آینده سازگارسازی لازم را در سپیدنامه شبکه ققنوس و توکن پیمان به عمل میآورد تا پایبندی کامل خود را به قوانین و مقررات نشان دهند و در صورت ضرورت، به ناچار تغییرات راهبردی را در خطمشی توسعه ققنوس اتخاذ و اعمال خواهد کرد.»
در این بیانیه در توضیح سازوکار شبکه ققنوس عنوان شده که ققنوس در پی راهاندازی شبکه مبادلات پولی و پرداخت نبوده و از آغاز، بر نظام مبادله و تهاتر داراییهای دیجیتالی و پشتوانههای آنها تأکید کرده است. لذا در بازار ققنوس، مستقیما داراییها با یکدیگر مبادله میشوند و از این جهت، ضمن رونق یافتن اقتصاد، پیامدهای ناگوار پولی نیز بروز نخواهد یافت.
براساس این بیانیه تنها نگرانی این بنیاد شکلگیری انحصارهای تصدیگرانه با پشتوانه یا پشتیبانی منتسب به مراجع ذیربط است که به بهانه بیاعتمادی به بخش غیردولتی یا تهدید نظم و امنیت ملی وارد عمل میشوند و همانند سمی مهلک، این بازار نوپدید را پیش از برخاستن از پادرمیآورند.
این موضوع در حالی در بیانیه جدید ققنوس آورده شده که در دو اطلاعیهای بانک مرکزی که در دو هفته گذشته منتشر کرده انحصار این بانک را بر رمزارزها اعلام کرده است.
در اطلاعیه اول که روز ۱۹ تیر ماه منتشر شد آمده که انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.
در بند دیگر این اطلاعیه نیز آمده بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ میکنند را برای خود محفوظ میداند.
در اطلاعیه دوم نیز که در روز ۲۲ تیر ماه منتشر شده ذکر شد که هیچ شخص حقیقی و حقوقی، مجوزی در خصوص انتشار رمزارز از بانک مرکزی دریافت نکرده است.
حسین اسلامی، قائم مقام شبکه ققنوس در این خصوص به تجارتنیوز گفت: ما یک مکاتبه قانونی و حقوقی انجام دادیم و منتظر جواب قانونی و حقوقی هستیم؛ طبق قانون پیش رفتهایم.
در بیانیه دوم نیز به این موضوع اشاره شده که ققنوس آماده و در انتظار دریافت پاسخی مناسب در ازای این همه اعتمادزایی و اطمینانبخشی به همه مراجعی است که بطور بالقوه و بالفعل، خود را ملتزم به شفافسازی و پاسخگویی به ایشان میداند.
موضوع رمزارزها به حدی حساس شده که مجلس نیز ورود کرده است، به نحوی که فاطمه حسینی، نماینده مجلس در توئیت خود نوشته است:« بنا به درخواستم، جلسه دوشنبه کمیسیون اقتصادی به موضوع بلاکچین با تمرکز بر رمزارزها اختصاص یافت که رییس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و وزیر صمت نیز در آن حضور مییابند. ضرورت تعیین سازوکار قانونی برای ارزهای دیجیتال از موضوعات این جلسه است.»
تجارت نیوز