رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی: ترازنامه بانک‌ها به دلیل انباشت سود مرکب از گذشته قفل شده است

بار دیگر طرح حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و منتظر اعلام نظر شورای نگهبان است. این طرح پیش از این 2 بار به این شورا فرستاده شده بود اما در هر دو زمان مورد مخالفت قرار گرفته بود. سود و جریمه مضاعف اساسا توسط شورای فقهی بانک مرکزی ممنوع اعلام شده و حتی اکثر مراجع درباره حرمت اصل موضوع جریمه دیرکرد تسهیلات سخن گفته‌اند و می‌توان امیدوار بود این طرح گامی در مسیر تحقق بانکداری بدون ربا و تدوین قانون جامع بانکداری باشد. طرح الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان به شرح ذیل است:

به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیرجاری دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات‌گیرندگان یادشده که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، مانده بدهی مشمول این ماده واحده را که مطابق ضوابط این ماده واحده محاسبه شده، حداکثر تا پایان دی ماه سال ۱۳۹۸ به صورت نقدی تسویه کنند، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند حسب تقاضای تسهیلات‌گیرنده در محاسبه مانده بدهی آنان به ترتیب زیر عمل کنند:

1- ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این طرح، قرارداد اولیه است. در صورتی که قرارداد اولیه بعد از تاریخ  یکم فروردین ماه ۱۳۹۳

یک یا چند نوبت تمدید یا امهال شده، یا بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی برای تسویه آن، تسهیلات جایگزین به تسهیلات‌گیرنده اعطا کرده باشد، بانک یا موسسه اعتباری موظف است در صورت درخواست مشتری قراردادهایی را که بعد از یکم فروردین ماه ۱۳۹۳منعقد شده الغا نماید. در این صورت قرارداد قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد اولیه» تلقی می‌شود.

۲- در صورتی که تسهیلات‌گیرنده بدهی خود را تا پایان دی ماه ۱۳۹۸ تسویه کند، بدهی وی به ترتیب زیر محاسبه می‌شود:

2 - 1- کل مبلغی (اصل و سود) که تسهیلات گیرنده به موجب قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه باید پرداخت می‌نموده، محاسبه می‌شود. بانک یا مؤسسه اعتباری موظف است در محاسبه این مبلغ از روش محاسبه ساده (غیر مرکب) و نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه استفاده کرده و پرداخت‌های قبلی مشتری و زمان آن پرداخت‌ها را لحاظ کند.

۲ - ۲- مجموع وجوهی که مشتری بابت تسهیلات مزبور تحت هر عنوان (اصل، سود، جریمه یا وجه التزام) پرداخت نموده است، از مبلغ مذکور در جزء ۲-۱ کسر می‌شود. باقیمانده، مبلغی است که تسهیلات‌گیرنده برای استفاده از مزایای این ماده واحده باید تا پایان دی ماه ۱۳۹۸ به بانک یا مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. در هر حال، هیچ‌گونه وجهی توسط بانک یا مؤسسه اعتباری به تسهیلات‌گیرنده مسترد نمی‌شود.

۳- اگر مشتری بدهی خود را تا پایان دی ماه ۱۳۹۸ تسویه نکند، بانک یا موسسه اعتباری مجاز است به جای نرخ سود مندرج در قرارداد، نرخ وجه التزام (نرخ سود مندرج در قرارداد به‌علاوه 6 درصد) را مبنای محاسبه بدهی وی قرار دهد. در هر حال، نحوه محاسبه بدهی تسهیلات‌گیرنده همان شیوه مذکور در جزء ۲ می‌باشد و اخذ سود یا جریمه مرکب از مشتری ممنوع است.

4- شمول حکم این ماده واحده برای بنگاه‌های تولیدی (اعم از حقیقی و حقوقی) دارای قرارداد اولیه حداکثر 20 میلیارد ریال است.

مقابله با دارایی‌های موهوم بانک‌ها

رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب  دو فوریت طرح الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان، گفت: بانک مرکزی انگیزه دارد که سود مرکب حذف شود و بانک‌ها این بار نیز پیشقدم شده و مشکلی برای حذف این ربح ندارند و نمایندگان مجلس نیز در این حوزه کاملاً همراه هستند. محمدحسین حسین‌زاده بحرینی درباره ضرورت هماهنگی بیشتر بین مجلس و شورای نگهبان، افزود: شورای نگهبان جزوی از قوه مقننه است و باید در فرآیند قانونگذاری به صورت مستقیم و غیرمستقیم حضور داشته باشد. اگر شورای نگهبان بخواهد از لحاظ کیفی و سرعت عمل فعال‌تر باشد باید قدم به قدم در بررسی موضوعات با مجلس همراه شود. وی با اشاره به تسلط شورای نگهبان بر این موضوع، ادامه داد: بنده نیز در مکاتبه‌ای مبانی حذف سود مرکب را توضیح داده‌ام و برخی اعضای شورای نگهبان به این نامه توجه کردند که چه استدلالی مطرح شده است و 2 حقوقدان جدیدی که به شورا اضافه شده‌اند نیز کاملا در جریان این موضوع قرار دارند. تمام این عوامل سبب شده این بار خوشبین باشیم که این طرح تبدیل به قانون می‌شود.

وی درباره بازه زمانی اجرای طرح حذف سود مرکب از تسهیلات بانکی در صورت تبدیل به قانون، افزود: در حال حاضر محدوده زمانی در  طرح تعیین شده است اما پیشنهاد یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی این بود که تا پایان شهریور ۹۹  این طرح اجرایی شود. این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در طرح دو فوریتی الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان، بندی آمده مبنی بر اینکه در آینده مبنای محاسبات باید بر اساس جزئیات این طرح باشد، یعنی در آینده محاسبات نباید بر مبنای فرمول مرکب باشد.

ممنوعیت دریافت سود مرکب

 وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه شورای فقهی اخذ سود مرکب ممنوع است، تصریح کرد: قبلاً نیز اخذ این سود ممنوع بوده است که به دلیل بی‌دقتی و عدم نظارت کافی سود مرکب اخذ می‌شد اما در حال حاضر در مصوبه شورای فقهی سازوکار تمدید یا امهال قراردادها مشخص شده است به گونه‌ای که متضمن محاسبه سود  نباشد. حسین‌زاده بحرینی با بیان اینکه در قانون جامع بانکداری به صورت اساسی موضوع سود مرکب حذف می‌شود، افزود: اگر قانون جامع بانکداری مصوب شود، دیگر پدیده سود مرکب را در نظام بانکداری خود نخواهیم داشت. وی ادامه داد: در حال حاضر انباشت سود مرکب از گذشته یک مساله است، چراکه برخی از مردم از قبل با این موضوع درگیر هستند که در پی آن بدهی‌های سنگینی ایجاد، ترازنامه بانک‌ها قفل و دارایی‌های موهوم ثبت شده و دائم فربه‌تر می‌شود. رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این نکته که وقتی بانکی به یک فرد تسهیلات می‌دهد به عنوان دارایی ثبت می‌شود، گفت: زمانی که دارایی یا تسهیلات پرداخت نشود، بانک روی آن جریمه اضافی قرار می‌دهد و این دارایی که مشخص نیست پرداخت می‌شود یا خیر، روز به روز بزرگ‌تر می‌شود که به آن دارایی موهوم گفته می‌شود.

وطن امروز