با تصویب دو فوریت این طرح در صحن علنی، این طرح خارج از دستور در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 طرح الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان به شرح ذیل است.

ماده واحده - به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیرجاری دریافت کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، چنانچه تسهیلات گیرندگان یادشده که تمام یا بخشی از بدهی سر رسیدشده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده اند، مانده بدهی مشمول این ماده واحده را که مطابق ضوابط این ماده واحده محاسبه شده، حداکثر تا پایان دی ماه سال ۱۳۹۸ نقدا تسویه نمایند، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات گیرنده در محاسبه مانده بدهی آنان به ترتیب زیر عمل نمایند.

 ۱- ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این ماده واحده، قرارداد اولیه است. در صورتی که قرارداد اولیه بعد از تاریخ  یکم فروردین ماه ۱۳۹۳ یک با چند نوبت تمدید یا امهال شده، یا بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی برای تسویه آن، تسهیلات جایگزین به تسهیلات گیرنده اعطا کرده باشد، بانک یا موسسه اعتباری موظف است در صورت درخواست مشتری قراردادهایی را که بعد از یکم فروردین ماه ۱۳۹۳منعقد شده الغا نماید. در این صورت قرارداد قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد اولیه» تلقی می شود.

۲- در صورتی که تسهیلات گیرنده بدهی خود را تا پایان دی ماه ۱۳۹۸ تسویه کند، بدهی وی به ترتیب زیر محاسبه می شود:

۱ - ۲- کل مبلغی (اصل و سود) که تسهیلات گیرنده به موجب قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه باید پرداخت می‌نموده، محاسبه می شود. بانک یا مؤسسه اعتباری موظف است در محاسبه این مبلغ از روش محاسبه ساده (غیر مرکب) و نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه استفاده کرده و پرداخت های قبلی مشتری و زمان آن پرداخت ها را لحاظ کند.

۲ - ۲- مجموع وجوهی که مشتری بابت تسهیلات مزبور تحت هر عنوان (اصل، سود، جریمه یا وجه التزام) پرداخت نموده است، از مبلغ مذکور در جزء (۲-۱) کسر می شود. باقیمانده، مبلغی است که تسهیلات گیرنده برای استفاده از مزایای این ماده واحده باید تا پایان دی ماه ۱۳۹۸ به بانک یا مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. در هر حال، هیچ گونه وجهی توسط بانک یا مؤسسه اعتباری به تسهیلات گیرنده مسترد نمی شود.

۳- اگر مشتری بدهی خود را تا پایان دی ماه ۱۳۹۸ تسویه نکند. بانک یا موسسه اعتباری مجاز است به جای نرخ سود مندرج در قرارداد، نرخ وجه التزام (نرخ سود مندرج در قرارداد بعلاوه شش درصد) را مبنای محاسبه بدهی وی قرار دهد. در هر حال، نحوه محاسبه بدهی تسهیلات گیرنده همان شیوه مذکور در جزء (۲) می باشد و اخذ سود یا جریمه مرکب از مشتری ممنوع است.

۴-شمول حکم این ماده واحده برای بنگاه‌های تولیدی (اعم از حقیقی و حقوقی) دارای قرارداد اولیه حداکثر بیست میلیارد ریال است.

ایبنا