خبر ادغام سه بانک دی، شهر و سرمایه در حالی منتشر و سپس مدیر روابط عمومی بانک دی آن را تکذیب کرد که فقط سه ماه از کلید خوردن ادغام بانک‌های نظامی می‌گذرد.

خبر ادغام بانک‌ها دی، شهر و سرمایه در حالی داغ شده است که هنوز زمان زیادی از ادغام قبلی نمی‌گذرد.

جمشید قزوینیان، رئیس اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی ضمن تکذیب خبر منتشره در برخی سایت‌ها مبنی بر ادغام بانک دی با بانک‌های شهر و سرمایه گفت: ادغام نهادهای بانکی منوط به مصوبه شورای پول و اعتبار و مجوز بانک مرکزی است که طبق استعلام از بانک مرکزی در حال حاضر هیچ برنامه‌ای در خصوص ادغام بانک‌های غیرنظامی در دستور کار قرار ندارد.(ایبنا)

بررسی‌ها از بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که تصمیمی از سوی بانک مرکزی مبنی بر این ادغام گرفته نشده است.

هر چند خبر ادغام سه بانکی که ذکر شد تکذیب شده، اما مشکلاتی که بانک سرمایه پیرامون فساد اقتصادی داشت این نگرانی‌ها را از در راه بودن یک ادغام دیگر بالا برده است.

بر این اساس بانک سرمایه در آبان ماه سال ۱۳۹۵ فهرست ۳۱ نفره از بدهکاران خود را به دادستانی تهران اعلام کرد که این پرونده در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی هنوز باز است.

حدودا سه ماه پیش ادغام چهار بانک حکمت ایرانیان، انصار، مهر اقتصاد، قوامین و موسسه مالی اعتباری کوثر در بانک سپه در حالیی در روز ۱۸ فروردین ماه سال جاری رسما کلید خورد، که این ادغام از زمان طرح موضوع تا اجرایی شدن آن با انتقادات فراوانی همراه بود.

طبق ارقام منتشر شده باید حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از بدهی این بانک‌ها را دولت پرداخت کند و مابقی در جریان ادغام از طریق بانک‌‎ها پرداخت شود.

نگرانی این دسته از کارشناسان و اقتصاددانان از این دست بود که دولت برای این که سهم خود را در پرداخت بدهی این بانک‌ها بپردازد مجبور به چاپ پول می‌شود. در نهایت این چاپ پول به ترتیب منجر به افزایش پایه‌پولی، رشد حجم نقدینگی و در نهایت افزایش نرخ تورم می‌شود.

مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به تجارت‌نیوز گفت: اساسا ادغام بانک‌ها و موسسات برای پایین آوردن نرخ تورم انجام نمی‌شود. هدف اصلی این ادغام این است که نابه‌سامانی‌ها و مشکلات بازار پول را برطرف کند.

تجارت نیوز