چارچوب اولیه تشکیل و فعالیت بازار متشکل ارزی در شورای عالی اقتصادیسران سه قوه به تصویب رسیده است ولی تاکنون دستورالعمل فعالیت رسمی این بازار منتشر نشده است. بنابر اظهارنظرهای صورت گرفته، کارکرد اولیه‌ای که برای «بازار متشکل معاملات ارز ایران» درنظر گرفته شده است، کشف نرخ ارز متاثر از مبادلات بازیگران بزرگ یعنی بانک مرکزی، بانک‌ها و صرافی‌های مجاز است. این بازار به نوعی قرار است جایگزین اصلی مداخلات کاغذی بانک مرکزی در بازار ارز که در گذشته به شیوه‌های سنتی و غیربازاری صورت می‌گرفته است، باشد. بر اساس آنچه عنوان شده است، در میان‌مدت و بلندمدت کارکردهای دیگری همانند اضافه شدن بازار حواله، استخراج نرخ ارز مرجع به جای بازار دبی و مانند آن برای این بازار متصور است. با توجه به کارکردها و ماموریت‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت این بازار، الزامات موفقیت و کارآیی این بازار را می‌توان در چند محور بیان کرد:

۱- توجه به سیاست‌های کلان بازار ارز: گاهی مواقع اقدامات عملیاتی همانند مدیریت تشکیل بازار و نظایر آن، سیاست‌گذار پولی و ارزی را از راهبردهای کلان سیاستی غافل می‌کند و سیاست‌گذار را تبدیل به نهادی می‌کند که صرفا به رتق و فتق امور روزانه بازار می‌پردازد. سال‌های متمادی است که نظام ارزی ما دارای اشکالات جدی و بنیادی است که شاید شرایط کنونی، موقعیت مناسبی برای برخی جراحی‌های سیاستی فراهم می‌کند. از جمله قطع ارتباط سیاست‌های بودجه‌ای (fiscal) با سیاست‌های ارزی و ساماندهی سیاست‌گذاری پولی که برخی ابزارهای آن نظیر عملیات بازار باز در ماه‌های اخیر به موجب مصوبه شورای عالی سران سه قوه بستر مقرراتی آن فراهم شده است. موضوع مهم دیگر در این خصوص، مواجهه با ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی است که از بین رفتن نقش «بافر» منابع صندوق و برداشت‌های متعدد از صندوق و تبدیل شدن آن به پوشش کسری بودجه دولت، در میان‌مدت، مدیریت اقتصادی کشور و به تبع آن بازار ارز را دچار اشکال خواهد کرد.

۲- تغییر رویکرد دولت در تخصیص ارز: نمی‌توان انتظار داشت بازار متشکل ارزی در کشور به نحو مطلوب عمل کند و بتواند انتظارات را مدیریت کند بدون آنکه دولت در سیاست‌های ارزی خود به‌وی‍ژه در نحوه تخصیص منابع بازنگری نکند. ادامه سیاست سه‌گانه ارز آزاد-ارز ۴۲۰۰-ارز نیما، تشتت سیاست‌های ارزی را به دنبال خواهد داشت و در نوع خود یک انگیزه برای تشکیل بازار «غیرمتشکل» در اقتصاد است، در شرایطی که سیاست‌گذار پولی هدف خود را بازار «متشکل» قرار داده است.

۳- عدم غفلت از موضوع مهم نقدینگی: از سال ۱۳۹۷ به‌صورت اجماع کارشناسی، مکرر بر این موضوع تاکید شده است، که یکی از عوامل مهم نوسانات و شوک‌های ارزی، حملات سفته‌بازانه انباره نقدینگی است و بدون توجه به کنترل نقدینگی از طریق ابزارهای مختلف، تلاش سیاست‌گذار ارزی در آرام و باثبات کردن بازار ارز که قطعا یکی از اهداف تشکیل بازار موصوف است، را بی‌نتیجه خواهد گذاشت. البته در طول ۷-۸ ماه گذشته تلاش‌های خوبی در این زمینه شروع شده است، ولی هنوز نمی‌توان ادعا کرد که از همه ابزارهای منطقی و معقول برای کنترل حملات سفته‌بازانه نقدینگی به بازارهای دارایی و ارز استفاده شده است.

۴- توجه به مقوله‌های حاکمیت شرکتی و شفافیت بازار متشکل ارزی: سه محور پیش‌گفته به موضوعات کلان و بیرونی ناظر به بازار متشکل اشاره داشت، اما آنچه در این محور مورد تاکید است، توجه جدی به کارکرد درونی این بازار و حکمرانی داخلی آن است. چنانچه این بازار با ارکان سهامداران، هیات مدیره، هیات عامل، حسابرس و... فعالیت کند که منطقا نیز باید این‌گونه باشد، ابعاد حاکمیت شرکتی این بازار از جمله تعیین ساختار تصمیم‌گیری در این بازار، کنترل تعارض منافع احتمالی، شفافیت بازار، پاسخگویی ارکان بازار و... در اعتماد آحاد مردم و فعالان اقتصادی به مرجعیت کشف نرخ بازار نقدی ارز توسط این بازار بسیار حائز اهمیت است.

دنیای اقتصاد