مدت‌هاست که اقتصاد ایران با چالش تحریم‌ها روبه‏رو است، در این میان سیاست‌گذاران و صاحب‌نظران در پی یافتن راهکاری برای کاهش فشارهای وارده هستند. از زمان شروع تحریم‌ها تا کنون راه‌حل ‌های متفاوتی برای کنترل شرایط در دست اجرا قرار گرفت. برخی از این راهکارها در مدت‌زمانی مشخص تاثیر مثبت خود را نشان دادند و در مقابل برخی دیگر از راه‌حل‌ها از همان ابتدای کار چالش‌های بیشتری را در اقتصاد ایران به وجود آوردند.
فشار تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز، اقتصاد را نیازمند تصمیماتی برای کنترل شرایط و کاهش مشکلات کرد. یکی از تصمیماتی که در اوایل روند کار گمان می‌کردند که برای شرایط حساس پیش‌رو می‌تواند مطلوب باشد و اثرات مستقیم و غیر‏مستقیم تحریم‌ها را کاهش دهد تخصیص ارز 4200 تومان به کالاهای اساسی بود. در ابتدا اخذ چنین تصمیمی برای ایجاد ثبات در بازار ارز و قیمت‌های کالا و برخی از خدمات بود، اما رفته رفته این سیاست روی دیگری به اقتصاد نشان داد و تبعاتی به دنبال داشت. چراکه پس از اخذ این تصمیم هزینه‌های گزافی به اقتصاد ایران تحمیل شد. البته این درحالی است که برخی از کارشناسان اصل اتخاذ این سیاست صحیح می‌دانند. آنها می‌گویند اگر این سیاست با نظارت و عملکرد بهتر پیش می‌رفت می‌توانست تاثیر مثبت خود را در کنترل و ثبات قیمت‌ها در بازار نشان دهد. مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به درست بودن اصل سیاست ارز دولتی  گفت: من تخصیص ارز سوبسیدی را برای شرایط فعلی قبول دارم، اما مسئله‌ای که باعث شد در ارز 4200 تومان انحراف ایجاد شود انجام‏نشدن اقدامات تکمیلی بود، وگرنه اصل این سیاست دارای مشکلی نبود. 
این کارشناس اقتصادی از ایجاد رانت در کشورهای در حال توسعه‌ برای کاهش نابرابری‌ها گفت: رانت به خودی خود بد نیست، و معمولا کشورهای در حال توسعه رانت را برای کاهش نابرابری‌ها در نظر می‌گیرند. البته اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد با این مسئله مخالف هستند، اما باید بدانیم که در کشورهای بسیار پیشرفته هم رانت داده می‌شود. 
وی در ادامه افزود: ارز 4200 تومانی هم تصمیم بدی نبود، اما نیازمند اقدامات تکمیلی بود تا از مسیر اصلی خود منحرف نشود و همین مسئله هم باعث شد که نتواند قیمت‌ها را پایین نگه دارد. دستگاه‌های قضایی، نظارتی و دولتی باید به میان می‌آمدند تا از انحراف این ارز جلوگیری کنند. همانطور که قبلا اشاره کردم انحراف این ارز به معنای این نیست که اصل ماجرا تصمیم غلطی بوده است. اگر این سیاست نبود طوفانی در قیمت‌ها بر‏پا می‌شد و هیچ سیاستی برای حمایت از محرومان توسط دولت وجود نداشت. 
افقه در پایان گفت: باید بدانیم اکنون با راه‌های فراوانی که برای سوء‌استفاده وجود دارد شاید این راه‌حل و تداوم آن در اقتصاد موثر نباشد، اما اگر اقدامات تکمیلی انجام می‌شد ما با این شدت از افزایش قیمت در بازار روبه‏رو نبودیم، خانوارهای متوسط به زیر خط فقر ریزش نمی‌کردند و این فشاری که بر توده جامعه وارد می‌شود کاهش پیدا می‌کرد. 
در سیستم تک‏نرخی شفافیت وجود دارد
کمیل طیبی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی نیز با اشاره به ایجاد رانت ناشی از تخصیص ارز 4200 تومان گفت: وقتی در یک اقتصاد چند قیمتی وجود داشته باشد طبیعی است که رانت یجاد شود، به‌ویژه زمانی که این چند‏قیمتی در کالا، ارز و بهره‌بانکی باشد رانت بیشتر خودش را نشان می‌دهد. در این شرایط وقتی که رانت وجود داشته باشد مسیر انحرافی در سیستم اقتصادی به وجود خواهد آمد.
وی افزود: ما یک ارز دولتی 4200 تومانی برای حمایت از واردات کالاهای اساسی داریم، درست است در شرایطی که کمبود ارزی وجود دارد چنین سیاستی را اتخاذ می‌کنند اما از لحاظ تئوری اقتصادی اتخاذ این تصمیم مفهومی و معنایی ندارد، زیرا برای یک کالا چند قیمت به وجود آمده و یک مسیر انحراف قیمتی و انحراف عرضه و تقاضا را به میان آورده است. به همین دلیل است که ارز 4200 تومان کارکرد درست و مناسبی از خود نشان نداد.
این استاد دانشگاه از شفافیت در نظام تک‏قیمتی گفت: وقتی یک نظام تک‏نرخی در اقتصاد حاکم باشد شفافیت بیشتری وجود دارد و امکان انحراف قیمتی کمتر می‌شود. حال اگر قرار باشد که از واردات کالاهای اساسی حمایت شود از محل تامین منابع ریالی است که در سیستم تک‏نرخی می‌توان استفاده کرد همانند تجربه‌ای که در سال 1381 وجود داشت و در بخش صادرات کمک بسیاری کرد.
سیاست ارز دولتی به دلیل بی‏هدف بودنش سیاست غلطی بود 
آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز سیاست ارز دولتی را بی‏هدف دانست و در این‌باره  گفت: من معتقدم این سیاست از ابتدا غلط بود چراکه این تصمیم هدف مشخصی نداشت. وقتی یک نرخی از سوی دولت و یا بانک مرکزی اعلام می‌شود باید هدف آن مشخص باشد، هدف این ارز دولتی از ابتدا معلوم نبود. 
وی افزود: اگر هدف این بود که اجازه ندهیم نرخ ارز نوسان شدید را تجربه کند و آن را در یک محدوده حفظ کنیم عملا این کار انجام نشد. چیزی که در ابتدا از این سیاست به نمایش گذاشتن این بود که صرافی‌ها کنار گذاشته شدند، ارز 4200 تومان شد، خریداری نبود و اکثرا فروشنده شده‌ بودند، اما باید بدانیم که این مسئله در کادر دوربین بود و در عمل ما شاهد چیز دیگری بودیم. اگر هم هدف این بود که با ارز 4200 تومان از تورم جلوگیری کنیم و واردات را با نرخ مشخص و پایین‌تر از بازار آزاد داشته باشد که بازهم شاهد بودیم یک بازار موازی شکل گرفت که بسیاری از فعالان اقتصادی به این ارز دسترسی نداشتند و مشکلات چند برابر شد. 
این استاد اقتصاد به کاهش تولیدات ناشی از تخصیص ارز دولتی اشاره کرد و گفت: بنابراین من معتقدم این سیاست تنها باعث توزع رانت شد، به نوعی که هیچ‌گونه پاسخگویی هم در این مورد وجود نداشت. به عنوان مثال موبایل با ارز دولتی وارد شد و عملا در بازار با قیمت آزاد به مصرف‌کنندگان عرضه شد. در مقابل کارخانه‌ها و تولیدکنندگانی که به این ارز نیاز داشتند، آن را دریافت نکردند به ناچار تولیدات‌شان را کاهش دادند و اینگونه به تولید و در نهایت به رونق اقتصادی لطمه وارد شد. من معتقدم سیاست ارز دولتی به دلیل بی‏هدف بودنش سیاست غلطی بود، متاسفانه این سیاست اثری به جز رانت را از خود به نمایش نگذاشت.

ابتکار