محمد باقرضیا با اشاره به نامنظم بودن پرداخت‌های سازمان‌های بیمه گر، اظهار داشت: نباید تصور کرد که بحران دارو، صرفاً مختص به بخش‌های تولید یا واردات است، داروخانه‌های سراسر کشور نیز شدیداً گرفتار این مشکل هستند و بیم آن می‌رود که بحران اقتصادی ناشی از تأخیر در پرداخت مطالبات سازمان‌های بیمه گر، توان داروخانه‌ها را برای ارائه خدمات مطلوب، آنچنان کاهش دهد که به نارضایتی مردم و پزشکان منجر شود.

وی ادامه داد: در این خصوص انجمن داروسازان ایران، مکاتبات متعددی با مسئولان وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه گر و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس داشته است و اخیراً نیز مجدداً موضوع را به ریاست جمهوری منعکس کردیم.

ضیا تصریح کرد: در نامه اخیر به رئیس جمهور تاکید کرده ایم که به رغم مراجعات و مکاتبات متعدد انجمن داروسازان ایران با دفتر رئیس جمهور، وزرا و مسئولین ذی ربط در رابطه با مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت و ارجاع نامه‌ها از سوی دفتر ریاست جمهوری با تاکید فوریت حل مشکل به مدیران سازمان‌های ذی ربط، متأسفانه مدیران سازمان‌های تأمین اجتماعی و بیمه سلامت، وقعی به دستورات صادر شده ننهاده و کماکان بیش از ۶ ماه به داروخانه‌ها بدهی دارند.

رئیس انجمن داروسازان ایران، در خصوص ۵۰۰ میلیون یورو اختصاص داده شده از صندوق توسعه ملی برای کمک به زنجیره تأمین دارو، اظهار داشت: متأسفانه در سال گذشته از این مبلغ، سهمی به داروخانه‌ها به عنوان آخرین حلقه این زنجیره که به طور مستقیم با بیماران ارتباط دارند، نرسید و ظاهراً باید داروخانه‌ها به تنهایی تمام بار مشکلات نظام دارویی را به دوش بکشند.

به گفته ضیا، گردش سرمایه داروسازان و بی توجهی به این بخش ضمن حذف نقدینگی از چرخه مالی داروخانه‌ها، قدرت خرید مجدد دارو و ملزومات را از آنها سلب می‌نماید.

وی تاکید کرد: این مشکلات قطعاً تبعات جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت که مهم ترین عارضه آن ایجاد اختلال در چرخه مالی زنجیره تولید، تامین و توزیع دارو خواهد بود و در نامه اخیر، هشدارهای مربوطه را به صراحت به اطلاع رئیس جمهور رسانده ایم.

منبع: مهر