مسعود زریبافان کارشناس مسکن و معاون سابق رئیس جمهور معتقد است که احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی وزارت راه حرکتی پایین‌تر از بهره‌وری و به معنای ارائه قطره‌چکانی حق مردم است.
مسعود زریبافان گفت: احداث 400 هزار واحد مسکونی توسط دولت حرکتی مثبت است، اما اگر باتوجه به وظایف ذاتی دولت و آنچه باید انجام شود موضوع را تحلیل کنیم، به صراحت می‌توان گفت که یک اقدام ناقص، مبهم و عقبگرد به گذشته است.
وی افزود: وقتی در این کشور بیش از 5 میلیون واحد مسکن مهر ساخته شده است، 6 سال بی‌عملی و بعد از 6 سال سخن گفتن از ساخت 400 هزار واحد مسکن فقط یک معنی دارد و آنهم این است که از نظر مدیریتی؛ ارتجاعی عمل شده و به جای رفع ایرادات مسکن مهر و بهبود آن، قرار است به طرحی که تنها 8 درصد آن حجم دارد، با کار تبلیغاتی و نه کارشناسی افتخار شود.
معاون سابق رئیس جمهور گفت: اشتباهاتی که از دوره سازندگی آغاز شد و در دوره اصلاحات ادامه یافت این بود که با محصور کردن شهرها، زمین را کمیاب کردند و باعث شدند که سهم ارزش زمین در واحد مسکونی به‌شدت افزایش یابد و شرایطی رقم بخورد که خریدن واحد مسکونی دست‌نیافتنی شود. ضمن اینکه باعث چرخش ماهوی واحدهای مسکونی از خانه شخصی به‌سمت آپارتمان و سپس به‌سمت آپارتمان‌های کوچک و کوچک‌تر شد، که تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ویران‌کننده‌ای بر جامعه ایرانی داشته است.
وی با اشاره به مسئله مسکن مهر افزود: مسکن مهر به‌معنی حذف ارزش زمین از ارزش واحد مسکونی بود و بس، اما با هیاهو و تبلیغات از "مسکن مهر" یک هیولا ساختند که باعث همه مشکلات اقتصادی ایران از تورم و بیکاری بود. در حالی که اگر پسوند "مهر" را از "مسکن مهر" بردارید، با حقیقت نوع نگاه به "مسکن" که چیزی جز نگاه "عقلانی" نیست؛ مواجه می‌شویم، که دال مرکزی آن استفاده از زمین عمومی برای ساخت مسکن است. اما با این محتوای ساده؛ ناجوانمردانه و سیاسی برخورد شد و حالا پس از آنکه سه چهارم عمر دولت اعتدال تمام شده یاد ساخت 400 هزار واحد مسکونی افتاده‌اند.
زریبافان گفت: اینکه امروز اعلام شود قرار است 400 هزار واحد مسکن ساخته شود و فردا اعلام شود؛ پروژه با اعتباری به میزان 1000 میلیارد تومان که بالغ بر 700 میلیارد تومان از این اعتبارات را بخش خصوصی آورده است شروع شده؛ نشان می‌دهد که شاه‌بیت عمل دولت روحانی پنهانکاری است و حداقل‌های شفافیت را هم رعایت نمی‌کند و همه‌چیز پشت درهای بسته توافق می‌شود. منطق مدیریتی و قانونی حکم می‌کند که فرآیند سپردن پروژه‌ها به پیمانکاران شفاف و قابل نظارت باشد، نه‌اینکه به‌یکباره اعلام شود 1000 میلیارد تومان پروژه تعریف شده است.
منبع: تسنیم