هر چند دلار ۴۲۰۰ تومانی با هدف کمک به اقتصاد و معیشت پا به عرصه اقتصاد گذاشت اما برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند این طرح بدلیل برخی از تخصیصهای نامناسب نتوانست از کارآمدی لازم برخوردار باشد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی که این روزها اخباری درباره حذف آن از نظام ارزی کشور به گوش می رسد، بعنوان ابزاری برای کنترل و نظارت بیشتر بر بهبود وضعیت واردات کالاهای اساسی و ضروری متولد شد اما با این وجود به دلیل برخی از مشکلات باز هم شاهد افزایش قیمتها در این بازار بودیم.
در همین ارتباط، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و صاحب نظران حوزه اقتصادی معتقدند تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی از کارآیی لازم برخوردار نبوده است.
دلار ۴۲۰۰ تومانی و معیشت مردم
موسی غنی نژاد اقتصاددان در خصوص توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی و نظام قیمت گذاری دستوری معتقد است که اگر همچنان سیاست تثبیت قیمت و سرکوب بازار ادامه یابد، تولید داخلی از بین میرود و برخلاف آنکه دولت تلاش دارد در مواجه با تحریم ها وضعیت معیشتی مردم بهبود یابد، با سرکوب قیمت ها این هدف محقق نخواهد شد.
وی درباره طرح این پیشنهاد که اقتصاد ایران به چرخه کوپنی بازگردد، اعلام کرد که کوپن چندان پاسخگوی نیاز کنونی اقتصاد نیست و به نظر میرسد تصمیمی اشتباه باشد. چرا که ممکن است بازگشت به دوران گذشته و تخصیص کوپن به کالاهای اساسی تنها برای عده ای رانت ایجاد میکند.
نظاره گر تبعات قیمت گذاری
محسن جلال پور رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشترین آسیب را به بدنه تولید وارد کرد، اظهار داشت: برخی معتقد بودند که ارز ٤٢٠٠ تومانی نوعی خدمت به تولید است و در واقع باعث حمایت و پشتیبانی از تولید می شود، اما در حال حاضر علیرغم صحبت های مطرح شده شاهد بیشترین لطمه به بخش تولید هستیم. در حال حاضر آثار قیمت گذاری دستوری در کشور به طور کامل نمایان است، از این واضح تر نمی توان تبعات قیمت گذاری دستوری را همانند دوره ای که اکنون در آن قرار داریم، در کشور ببینیم.
وی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری علاوه بر اینکه باعث برهم خوردن نظم و تعادل بازار می شود، به شدت بازار را دچار تنش های فراوان و تاثیر گذاری نامتعال می کند، گفت: مساله مهم دیگر در قیمت گذاری دستوری، فراهم کردن زمینه ایجاد فساد بسیار جدی در کشور و باز کردن راه های فساد برای افراد واجد شرایط است که منجر به شکل گیری یک جریان فسادی در کشور میشوند و مساله آخر وارد شدن صدمه جدی بر بازار، رقابت، اقتصاد و تولید خواهد بود.
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: با توجه به جو موجود کاملا مشخص است که قیمت گذاری دستوری بر روی نرخ ارز چه بلاهایی را بر سر بازار، فضا و بخش های اقتصادی اعم از صادرات، واردات و تولید وارد کرده است.
دست دلالان کوتاه شود
از سویی دیگر، عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: اختلاف قیمت ارز دولتی و ارز آزاد به عنوان سود رانتی نصیب دلالان و واسطه ها می شود. بطوریکه عده ای خاص با ارز یارانه ای کالایی را وارد کشور می کنند و در زمان توزیع، بر اساس ارز آزاد آن را توزیع میکنند.
نظارت بر وارد کنندگان
محمدرضا امیرحسنخانی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز روش تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی را نادرست می داند و معتقد است این روش هر چند با هدف کمک به معیشت مردم در نظر گرفته شده است، اما وقتی معلوم نیست واردکنندگان این ارز را در کجا مصرف میکنند، نباید یارانه مردم را به این افراد داد.
ایبنا