آنچه از آن به‌عنوان قیمت‌گذاری دستوری خودرو از سوی سیاست‌گذاران خودرویی کشور یاد می‌شود، نقش مهمی در التهابات بازار دارد. هم‌اکنون قیمت کارخانه‌ای خودرو با قیمت بازار فاصله‌ای چشمگیر دارد که همین مساله منجر به جذب دلالان در بازار شده است. در این بین هر چند قیمت‌گذاری در حاشیه بازار که قرار بود از ابتدای بهمن‌ماه سال گذشته اجرایی شود، تا حدود زیادی می‌توانست فاصله قیمتی کارخانه تا بازار را کاهش دهد اما وزارت صنعت ترجیح داد که سازمان حمایت مصرف‌‌کنندگان و تولید‌کنندگان همچنان مسوول قیمت‌گذاری خودرو باقی بماند. حال سوال اینجاست که سازمان مذکور طبق چه فرمولی به تعیین قیمت خودرو در کارخانه می‌پردازد؟ آنچه مشخص است شورای رقابت که پیش از این به قیمت‌گذاری خودرو می‌پرداخت در تعیین قیمت طبق فرمولی مشخص پیش می‌رفت. این شورا با در نظر گرفتن نرخ تورم بخشی خودرو که ازسوی بانک مرکزی اعلام می‌شد و همچنین میزان هزینه تولید هر خودرو، فرمول مشخصی برای قیمت‌گذاری تعیین کرده بود. دراین فرمول ۵/ ۲ امتیاز مثبت به خودروسازانی که تولید خودروی مناسب داشتند ارائه و ۵/ ۲ امتیاز منفی برای خودروسازان متخلف در تولید خودروهای بی‌کیفیت لحاظ می‌شد. همچنین در فرمول یادشده بهره‌‌وری شرکت‌های خودروساز نیز مورد توجه قرار داشت و امتیازاتی برای آن ازسوی شورای رقابت قائل بودند.

این فرمول در نهایت قیمت واقعی خودرو را تعیین می‌کرد. بر این اساس دو آیتم کیفیت و بهره‌وری به نوعی سرعت‌گیر قیمتی خودروهای داخلی بودند و مانع از افزایش زیادی قیمت‌ها می‌شد. حال باید دید که سازمان حمایت چگونه به کشف قیمتی خودرو در کارخانه می‌پردازد. در این زمینه روز گذشته عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در نشستی مطبوعاتی توضیح داده که این سازمان در شرایطی مرجع آنالیز قیمتی خودرو است که برای آنالیز قیمت‌ها فرمول مشخصی ندارد. براساس توضیحات وی، روش کشف قیمتی مورد استفاده سازمان حمایت، رصد قیمت در بازار کل کشور برای هر یک از محصولات و اعلام متوسط قیمتی به ستاد تنظیم بازار است. این ستاد نیز بعد از دریافت نتایج آنالیز سازمان حمایت، قیمت‌های تعیین‌شده را به شرکت‌های خودروساز ابلاغ کرده و خودروسازان بر اساس آن محصولات خود را در قالب فروش‌های فوری عرضه می‌کنند. اظهارات تابش مشخص می‌کند که این سازمان به نوعی طبق حاشیه بازار قیمت‌گذاری می‌کند؛ اما نه حاشیه ۵ درصدی که قرار بود از اول بهمن‌ماه سال گذشته اجرایی شود. این سازمان به رصد قیمت‌ها در بازار خودرو سراسرکشور می‌پردازد و بعد از آن قیمتی را به ستاد تنظیم بازار اعلام می‌کند. حال اینکه چطور با توجه به رصد بازار توسط این سازمان، قیمت‌های کارخانه‌ای خودرو فاصله ۳۰ درصدی با بازار دارد سوالی قابل طرح در این زمینه است.

سازمان حمایت مرجع آنالیز قیمت

اما روز گذشته عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در ادامه نشست مطبوعاتی خود به سوالی در مورد مرجع قیمت‌گذاری خودرو پرداخت. هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح ساماندهی خودرو بار دیگر شورای رقابت را مرجع تعیین قیمت خودرو قرار داد. هرچند طرح یاد شده هنوز در مجلس نهایی نشده با این حال رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که تاکنون مصوبه‌ای برای تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو به وی ابلاغ نشده است.عباس تابش در این زمینه ادامه داد که سازمان حمایت مرجع آنالیز قیمت خودرو است و نتایج بررسی‌های صورت گرفته در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار داده می‌شود و این ستاد براساس وظیفه محوله اعلام قیمت‌ها را به خودروسازان انجام می‌دهد.در ادامه این نشست رئیس سازمان حمایت از ارجاع پرونده سه شرکت خودروساز به‌دلیل گرانی به تعزیرات خبر داد و گفت: سه شرکت کرمان موتور، سایپا و گروه بهمن در ارتباط با عرضه برخی محصولات خود دچار گرانفروشی شده‌اند که پرونده آنها به تعزیرات ارسال شده است.اشاره این مقام مسوول به گرانفروشی دو محصول هاوال و بسترن گروه بهمن و همچنین سیتروئن C۳ محصول شرکت سایپا و برخی از محصولات کرمان موتور است.وی افزود: از تعزیرات درخواست کرده‌ایم شعبه جدیدی برای رسیدگی به تخلفات خودروسازان ایجاد کند تا هرچه سریع‌تر به تخلفات آنها رسیدگی شود.

خودروسازان حق پیش‌فروش ندارند

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه این نشست تاکید کرد که خودروسازان تا زمان تحویل تعهدات خود حق پیش‌فروش جدید ندارند. در شرایطی رئیس سازمان حمایت از ممنوعیت پیش‌فروش خودرو به‌دلیل وجود تعهدات معوقه خبر می‌دهد که شاهد بودیم یکی از شرکت‌های خودروساز چندی پیش اقدام به پیش‌فروش محصولات خود کرد.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اما در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان کرد که خودروسازی ما از درد‌هایی رنج می‌برد که وزیر صنعت، معدن و تجارت پکیجی برای درمان این درد تدوین کرده است و این پکیج باید تمام و کمال اجرا شود تا نتایجش را ببینیم. این وضعیت در بازار خودرو زمانی پیش آمد که مطالبات مردم یک میلیون خودرو بود در حالی که خودروسازان توان تولید ۴۰۰ دستگاه خودرو را به‌صورت روزانه در خطوط تولید خود داشتند؛ بنابراین شاهد هستیم که عرضه به نسبت تقاضا به شدت کاهش داشته است.وی گفت: تلاش کردیم تولیدمان را در خودروسازی به ۲ هزار دستگاه در روز برسانیم تا بتوانیم از طریق افزایش تولید و تحویل، قیمت‌ها را در بازار متعادل کنیم.تابش ادامه داد که از دیگر برنامه‌هایی که در پکیج وزارت صمت به آن توجه ویژه شده است، بحث تکمیل و عرضه ۸۰ هزار خودرویی است که به‌صورت ناقص تولید شده و در حال حاضر در کف کارخانه‌ها قرار دارد. تمام تلاش این است که با تامین قطعات، این خودروها هرچه سریع‌تر به بازار عرضه شوند. وی تاکید کرد که افزایش عمق داخلی‌سازی و همچنین فروش اموال مازاد خودروسازان به‌عنوان دو راهکار دیگر در پکیج وزارت صمت دیده شده است. تابش معتقد است چنانچه این پکیج به طور کامل اجرا شود، شاهد خواهیم بود که وضعیت هم در طرف عرضه و هم در بازار بهبود خواهد یافت و همین مساله منجر به کاهش قیمت خودرو و ایجاد تعادل در بازار خواهد شد.این مقام مسوول ابراز امیدواری کرد تا در آینده نزدیک پسوند دولتی از عنوان شرکت‌های خودروساز حذف شود.

عوامل اثرگذاربر قیمت‌خودرو

رئیس سازمان حمایت معتقد است نباید قیمت‌هایی را که در کف بازار مبنای داد و ستد قرار می‌گیرد به سیاست‌های اتخاذشده وزارت صمت نسبت داد.این مقام مسوول می‌گوید: عوامل گوناگونی روی تعیین قیمت خودرو در بازار اثرگذار است. تابش با ذکر مثالی، شبکه‌های مجازی را در این موضوع دخیل دانست و عنوان کرد که در شبکه‌های مجازی گروهی با ۳۰۰ عضو حضور داشت، این گروه به دو دسته تقسیم شده بود. ۲۰۰ نفر فروشنده بودند و ۱۰۰ نفر خریدار.وی اظهار کرد: هنگامی که با فروشندگان تماس می‌گرفتیم، اعلام می‌کردند خودروی خود را فروخته‌اند و هنگامی که به خریدار زنگ می‌زدیم خبر از خرید خودروی خود می‌داد؛ بنابراین نه خریدی اتفاق می‌افتاد نه فروشی.تابش ادامه داد: آنچه حاصل می‌شد قبولاندن قیمتی جدید بر محصولات گوناگون بود. ۲۰ روز بعد که قیمت جدید در بازار جا افتاد، فروشندگان خودروی خود را به بازار آورده و با قیمت‌های جدید برای فروش عرضه می‌کردند.به این ترتیب در شرایطی تابش وضعیت فعلی بازار را به عواملی خارج از اراده سیاست‌گذار اصلی بخش خودرو نسبت داد که شاهد هستیم وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان بخش خودرو موظف است با مدیریت بخش عرضه، بخش تقاضا را نیز ساماندهی کند.

 دنیای اقتصاد