این روزها یکی از انتقادات اصلی فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار در ایران، وضعیت نامساعد فضای کسب و کار است. قوانین خلق‌الساعه و بخشنامه‌های متعدد به خصوص ظرف سال گذشته، به شدت اوضاع کسب و کار را برای آنها نامساعد کرده است. به همین دلیل یکی از گلایه‌های اصلی آنها همین موضوع قوانین و بخشنامه‌های مخل کسب و کار است.
اینک وضعیت نامساعد فضای کسب و کار در ایران علیرغم وجود یک قانون نسبتاً مناسب در این زمینه، کار را به جایی رسانده است که یکی از گلایه‌ها و درخواست‌های فعالان اقتصادی از حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، اجرای قانون است؛ قانونی که فضای کسب و کار را برای فعالان اقتصادی مساعدتر نماید و از لطمه بیشتر به تولیدات و تجارت آنها، جلوگیری نماید.
کتابچه آبی‌رنگی که خاطرات را برای رئیس جمهور زنده کرد
شامگاه چهارشنبه، ۱ خرداد ۱۳۹۸، فعالان اقتصادی مهمان رئیس جمهور بودند تا روزه خود را با وی افطار کنند و البته پیش از آن، کمی با او به گپ و گفت بنشینند؛ بلکه بتوانند حرف تازه‌ای بشنوند و از روزهای پیش روی اقتصاد ایران و مجموعه سیاست‌های دولت نقشه راهی برای آینده خود بیابند. نمایندگان بسیاری از صنف‌های مختلف از تولیدکنندگان و واردکنندگان گرفته تا صادرکنندگان، در این جلسه حضور داشتند و البته، رؤسای دو اتاق بازرگانی مهم کشور یعنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران نیز در این جلسه حضور داشتند.
سخنرانان یکی پس از دیگری به طرح مسائل و چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران می‌پرداختند و پس از یادآوری مشکلات کنونی اقتصاد ایران، راهکارهایی هم ارائه می‌دادند که دامنه آن، از کنترل نقدینگی و جذب سرمایه داخلی تا جلوگیری از ممنوعیت صادرات و وضع عوارض به جای ممنوعیت اقلام صادراتی کشیده می‌شد؛ در این میان پیشنهاداتی هم در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات و شیوه‌هایی که این روزها در بخشنامه جدید بانک مرکزی نیز برای سال ۹۸، به آن اشاره شده بود مطرح گردید و رئیس جمهور، معاونانش، رئیس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصاد و صنعت گوش دادند و در پایان نکاتی را هم مطرح کردند.
اما یکی از انتقاداتی که در این جلسه به رئیس جمهور و تیم اقتصادی وی صورت گرفت و به نظر می‌رسد به مذاق او و معاون اقتصادی‌اش چندان خوش نیامده باشد، طرح موضوع عدم اجرایی شدن قانون «بهبود مستمر فضای کسب و کار» بود که از سوی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مطرح شد.
وی در سخنان خود به این نکته اشاره کرد که تنها ۲۰ درصد از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سوی دولت‌های یازدهم و دوازدهم اجرایی شده است و این یکی از خواسته‌های فعالان اقتصادی است که اجرای این قانون از سوی دولت، مدنظر قرار گیرد.
غلامحسین شافعی به هنگام بیان این موضوع، کتابچه آبی رنگ این قانون را در دست گرفته بود؛ درست با همان حالتی که حسن روحانی، در زمان تبلیغات انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری، آن کتابچه را رو به دوربین به نمایش گذاشت و ادعا کرد که اجرای این قانون از جمله سرفصل‌های اصلی تیم اقتصادی دولت او در صورت کسب رأی لازم از سوی مردم خواهد بود. حال احتمالاً نشان دادن این کتابچه از سوی شافعی، رئیس جمهور و محمد نهاوندیان را با خاطراتی از وعده‌های رنگینی مواجه ساخت که بسیاری از آنها، هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده‌اند؛ از اعتباربخشی به پاسپورت ایرانی و رفاه و اشتغال برای مردم ایران.
ماجرای ۷۲ بخشنامه و دستورالعمل دولت روحانی تنها در یک سال
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز که در جلسه فعالان اقتصادی با رئیس جمهور حضور داشته، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این جلسه به این نکته اشاره کردم که با صدور ۷۲ بخشنامه طی ۱۳ ماه، عملاً فرصت‌های صادراتی از دست رفته است و این خود نقض قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است.
وی افزود: در واقع، مجموعه سیاست‌هایی که در سال ۹۷ از سوی دولت بنا گذاشته شد، فضای کسب و کار را برای بسیاری از فعالان اقتصادی با مشکلات و ابهاماتی همراه ساخت و از همه مهمتر، اجازه داده نشد که از فرصت بی‌نظیر افزایش نرخ ارز، برای افزایش صادرات غیرنفتی و ارزآوری بیشتر در این شرایط سخت اقتصادی بهره گرفته شود.
لاهوتی گفت: درخواست ما از رئیس جمهور آن است که فضایی فراهم نمایند تا این اشتباهات در سال ۹۸ تکرار نشود.
فراخوان اتاق بازرگانی ایران برای شناسایی عوامل مخل فضای کسب و کار
همانگونه که بهبود فضای کسب و کار خواسته اصلی فعالان بخش خصوصی در دیدار با حسن روحانی بود، اتاق بازرگانی ایران برای شناسایی مقررات و قوانین مخل فضای کسب و کار آستین بالا زده است.
مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، از راه‌اندازی سامانه‌ای تحت عنوان «پایش و شناسایی قوانین فسادزا و مخل کسب و کار» از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خبر داد و از فعالان اقتصادی دعوت کرد از طریق این سامانه قوانین مخل کسب‌وکار را معرفی کنند.
بر این اساس در اطلاعیه‌ای که در سایت اتاق بازرگانی ایران درج شده نیز آمده است: «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای مسئولیت و وظایف قانونی خود مبنی بر اطلاع رسانی سریع قوانین و مقررات تأثیرگذار بر محیط کسب و کار کشور و ایجاد ساختاری برای پایش و شناسایی قوانین و مقررات مخل فضای کسب و کار کشور و نیز شناسایی قوانین، مقررات و رویه‌های فسادزا، اقدام به طراحی و ایجاد این سامانه کرده است.»
معاونت فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران در اطلاعیه خود از فعالان اقتصادی خواسته با مشارکت و همراهی در این طرح نسبت به معرفی و اعلام قوانین، تصویب نامه‌ها، آئین نامه‌ها، بخشنامه‌ها، فرآیندها و رویه‌هایی که موجب ایجاد فساد و همچنین مشکل و اختلال در روند فعالیت بنگاه‌های اقتصادی می‌شوند، اقدام کنند.
بر این اساس، اتاق ایران در نظر دارد موارد اعلامی و پیشنهادات ارسالی در این سامانه را بعد از بررسی‌های کارشناسی و تهیه گزارش تکمیلی که با کمک و همراهی معاونت‌ها، مدیریت‌ها و کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران صورت خواهد پذیرفت، برای رفع موانع و تسهیل فضای کسب و کار به مراجع تصمیم گیر در قوای سه گانه ارجاع و پیگیری‌های لازم را انجام دهد.
مهر