بر هم زدن مفاهیم، نابود کردن گزاره‌های علمی در علوم انسانی، خلق کردن فلسفه‌های آرمان‌گرایانه شاعرانه و در نهایت گره زدن نهادها به افراد، ویژگی جریان‌های سیاسی است که با گذشت زمان به بلوغ فکری چندانی نیز نمی‌رسند. راست‌گرایی و چپ‌گراییایران حتی ویژگی‌های راست و چپ جهانی را نیز ندارد و در مدت چهار دهه رویکردهای متضاد و شکاف‌های متعدد داشته‌اند؛ اما در ضدیت با علم و انحراف از بدیهیات مملکت‌داری اشتراک داشته‌اند. به برخی از مهم‌ترین شاخص‌های پنداری، گفتاری و کرداری لازم برای مملکت‌داری که جریان‌های سیاسی چپ و راست به‌صورت اشتباه به کار می‌برند، اشاره می‌شود.
۱-حاکمیت قانون: قدرت نیاز به ابعاد حاکمیتی دارد؛ یعنی نمی‌توان قدرت را تقسیم و برای آن مصونیت و استثنا قرار داد. زمانی که در ایران ولایت فقیه شکل گرفت، به لحاظ تئوری بحث حکومت قانون و جلوگیری از دیکتاتوری شدن ریاست‌جمهوری مطرح شد؛ چراکه در ولایت فقیه برآمده از پشتوانه مردمی تبلور تجمع امر دینی و سیاسی برای شکل‌گیری دولت ملی الزامی است. ولایت فقیه دعواهای غیرقابل حل و معضلات اساسی که شکاف‌های بنیادین را تا مرز فروپاشی کشور پیش می‌برد و همچنین خودسری‌های فرقه‌ای و قومیتی را سامان می‌دهد. با ولایت فقیه شمشیر سیاست و قلم دیانت در یک نهاد تجمیع شد و دولت ملی ایران تداوم یافت. بعد از این باید حکومت قانون به معنای قوانینی که مجلس تصویب می‌کند در تمام کشور حکمفرما شود. اما گاه جریان‌های راست و چپ به بهانه اختیارات فوق‌العاده یا حاکم کردن وضعیت‌های استثنایی حاکمیت قانون را بر هم زدند. به‌عنوان مثال گاهی در یک استان موسیقی یا دوچرخه‌سواری بانوان منع می‌شود یا اینکه دستوراتی خلاف قوانین کشور صادر می‌شود. بر هم زدن تفکیک قوا و ممانعت از اجرای قانون ضد امنیت ملی و حاکمیت ملی کشور است که در هر دو جناح مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۲- توزیع قدرت ملی و محلی: یکی از بدیهیات دیگر که در علوم سیاسی کاملا شناخته شده است، اما جریان‌های چپ و راست ایران به آن توجه نمی‌کنند تفکیک میان توزیع قدرت ملی و محلی است. به یک معنا در قدرت ملی کشور نیاز به حاکمیت ملی دارد که توزیع اقتدارآمیز ارزش‌ها را به شکل مشروعیت قانونی بر همه جمعیت و بر همه سرزمین اعمال کند. دولت کشور در ابعاد ملی فرهنگ، آموزش، بهداشت و سیاست داخله و خارجه را جهت‌دهی می‌کند و در سطوح محلی می‌تواند از تکنیک‌های تمرکززدایی استفاده کند. تمرکززدایی محلی، اداری، تقویت شورا و شهرداری، منطقه‌گرایی و توجه به دیپلماسی شهری در ابعاد محلی در علم و تجربه سیاست شناخته شده است. در ایران گاهی در قدرت محلی موضوعات فدرالیسم مطرح می‌شود و در سطوح کشوری سیاست‌گذاری‌های محلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. غافل از اینکه ایران قابلیت فدرالیسم با توجه به شکاف‌های داخلی و وضعیت خاص امنیتی منطقه را ندارد. ایران دیرزمانی است که قومیت‌های متکثر آن شهری و مدنی شده‌اند و دولت ملی مدرن در کشور ایجاد شده است. حکمرانی‌های محلی ایران نیز ساختار وزارتخانه‌ای و استانی دارد و حتی شوراهای شهر و روستا نیز به لحاظ مالی و نیروی انسانی در تنگنا هستند. فدرالیسم و زنده کردن موضوع اقوام، جز تقویت شکاف‌های دارای عصبیت و شکل‌دهی به آشوب نتیجه‌ای ندارد.
۳- شایسته‌سالاری: آنچه شهروندان کشور را عصبی و ناامید می‌سازد استفاده از رانت‌های سیاسی و جایگاهی برای ورود ناگهانی افراد بدون آزمون به مسوولیت‌هایی است که نیاز به تخصص و تجربه دارد. اصل بر این است که همه شهروندان فارغ از هر قید جداسازنده به حکم اینکه تابعیت ایران دارند با هم در برابر قانون یکسان و فرصت دستیابی به جایگاه‌های اداری و سیاسی را داشته باشند. در جایگاه‌های اداری و سیاسی، لشکری و کشوری نیاز است که در آزمونی تخصصی و بر اساس مصاحبه‌های حرفه‌ای افراد شایسته جذب شوند. افراد شایسته بدون رانت و سفارش و بدون الزامات قوم و خویش‌سالاری و رابطه‌ای به تدریج پله‌های ترقی را طی می‌کنند و از کارمند و کارشناس عادی به مدیریت و معاونت و ریاست و وزارت می‌رسند. آنچه در چپ و راست ایران دیده می‌شود نشاندن برادران و اقوام و خویشان به جای رئیسان و مسوول دفترها و همین‌طور استخدام‌های رابطه‌ای است. به نحوی که بسیاری از نهادها و سازمان‌ها آزمون استخدامی ندارند و حتی آنان که جذب می‌شوند بدون تجربه و ناگهانی مدیر و رئیس می‌شوند. این موضوع چپ و راست ندارد، بلکه ذهنیتی قبیله‌ای است که یک فرد را بدون تخصص و تجربه و تنها به علت روابط قومی و خویش‌سالاری در بالاترین درجه‌ها جای می‌دهند و در این میان افراد متخصص، دلسوز و با تجربه که استقلال رای و شخصیت دارند حذف می‌شوند.
۴- منافع ملی کشور: موضوع آخر در مورد منافع ملی است. تقریبا واژگان ایران، کشور ایران، منافع ملی ایران و هر آنچه به تاریخ، جغرافیا و فرهنگ ملی ایران مربوط است در روایت چپ و راست ابهام دارد. نسبی‌گرایی، تغییرات گسترده و از همه مهم‌تر برداشت اتوپیایی از منافع ملی باعث شده است که اندیشمندان و سیاستمداران دو جناح گاهی ایران را بدون توجه به محیط منطقه و فضای بین‌الملل در نظر قرار دهند. این موضوع موجب شده است ایران در مرکز سیاست‌ها قرار نگیرد. سیاست‌های سوسیالیستی، انتقادی، پسامدرنیستی باعث حاکم شدن رویکردهای شرقی و آرمان‌گرایانه‌ای شده است که اغلب منافع ملی در آن دیده نمی‌شود. منابع قدرت ایرانی، شیعی، اسلامی و مدرن ایران توانایی فعال شدن در سطوح اقتصادی و سیاسی در منطقه را دارد، اما تنها شکل‌های امنیتی و یک‌جانبه آن فعال شده است. هیچ منبعی برای منافع ملی نباید کنار گذاشته شود. در سیاست خارجه رویکرد واقع‌گرایی که ایران اولویت آن باشد اهمیت دارد؛ اما جریان‌های راست و چپ فهم مناسبی از منابع قدرت و شیوه‌های فعال‌سازی کمربندهای معرفتی ایران ندارند.
زمانی که اصلاح‌طلبی و اصولگرایی در ابعاد متفکران سنتی و مدرن و سیاستمداران چپ و راست مورد ارزیابی قرار می‌گیرد آنچه مشهود است درجات بالای ایده‌آلیسم شاعرانه‌ای است که اغلب با علوم انسانی از قبیل اقتصاد، سیاست و روابط بین‌الملل سر ناسازگاری دارند. به‌عنوان مثال در احزاب چپ و راست در قالب ارائه سخنرانی و بیانیه و گفتمان‌های انتخاباتی اثری از نظام حزبی، نظام انتخابات، دیپلماسی، تشریفات، بودجه، مالیه عمومی، سیاست‌گذاری عمومی و گزارش‌های راهبردی دیده نمی‌شود و درگیری‌ها در حد برچسب‌زنی و رویکردهای فکری متغیر است. نیاز به جریان سومی است که بتواند با رویکرد علمی بن‌بست گفتمانی چپ و راست را که برای فضای سیاسی رقم زده شده، تغییر دهد. تغییر نسل، افزایش سواد، عصر اطلاعات و علوم انسانی حضور جریان سومی را در فضای سیاسی ایران الزام‌آور ساخته است.
دکتر روح‌الله اسلامی، عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
منبع: دنیای اقتصاد