روز گذشته شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت قرار منع تعقیب علی‌اشرف عبدالله‌‌پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌‌سازی در پرونده شکایت حسین هدایتی را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر کرد. سیامک مدیرخراسانی، وکیل مدافع حسین هدایتی با اعلام این خبر گفت: 45 درصد از سهام کارخانه نورد و لوله اهواز به موکل تعلق داشت اما سازمان خصوصی‌سازی بدون انجام تشریفات قانونی، سهام موکل را فسخ و به فرد دیگری واگذار کرده است. وی افزود: بر همین اساس، شکایتی را علیه پوری‌حسینی و امیر مهریزی مالک کارخانه نورد و لوله اهواز به اتهام انتقال مال غیر در شعبه اول بازپرسی دادسرای کارکنان دولت مطرح کردیم که شعبه بازپرسی شکایت ما را رد و قرار منع تعقیب رای متهمان را صادر کرد. مدیرخراسانی اضافه کرد: به قرار صادره از سوی شعبه بازپرسی اعتراض کردیم که پرونده برای رسیدگی به اعتراض موکل به شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه ارسال شد و در نهایت دادگاه پس از بررسی پرونده، قرار منع تعقیب را نقض و با قرار جلب به دادرسی پرونده را به شعبه بازپرسی اعاده کرد تا پرونده پس از صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه ارسال شود.

تخلفات خصوصی‌سازی‌ قطعی است

از سوی دیگر رئیس دیوان محاسبات با اشاره به اینکه تخلفات خصوصی‌سازی‌ها از نظر دیوان احراز شده و قطعی است و تا ۶ ماه دیگر پرونده این تخلفات نهایی می‌شود، گفت: رای دیوان محاسبات در این رابطه تغییر نمی‌کند. به گزارش تسنیم، عادل آذر با اشاره به اعلام برخی تخلفات سازمان خصوصی‌‌سازی در جریان قرائت تفریغ بودجه سال 96، گفت: مواردی که در صحن علنی مجلس درباره سازمان خصوصی‌‌سازی مطرح شد رای هیأت عمومی دیوان محاسبات را داشت، یعنی از نظر بخش حسابرسی دیوان  این تخلفات محرز است. عادل آذر با تاکید بر اینکه  تا 6 ماه دیگر پرونده تخلفات در خصوصی‌سازی‌ها نهایی می‌شود، اضافه کرد: این نشست و برخاست‌ها تغییری در یافته‌‌های دیوان محاسبات ایجاد نمی‌کند و تخلفات از نظر دیوان احراز شده و قطعی است و رای هیأت عمومی را دارد که شواهد امر نیز نشان داده رای دیوان محاسبات تغییر  نمی‌کند.

تسنیم