نهادهای صنفی در ایران ضعیف هستند و افراد بیشتر دنبال منافع شخصی و بنگاهی خود هستند و نگرش صنفی آینده نگر ندارند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است اگر بخش خصوصی قوی داشتیم، حالا شاهد اثرات کمتر تحریم ها بر اقتصاد کشور بودیم. هاله حامدی فر که مدیرعامل یکی از شرکت های بزرگ دارویی کشور است می گوید:« برای مثال در صنعت داروسازی در ۸ ماهه ابتدایی سال قبل سهم بخش خصوصی در بازار داروی ایران ۵۲ درصد و سهم بخش دولتی ۴۸ درصد بوده است و می بینیم که سهم دولت چقدر پر رنگ است.»
او به چالش های بخش خصوصی در حوزه محیط کسب و کار اشاره کرده ولی این را همه مشکل نمی داند و می گوید:« علل اصلی مشکلات بخش خصوصی شاید در نگاه اول محیط کسب و کار (سياسي، اقتصادي، اجتماعي، تكنولوژيكي و طبيعي) باشد که عمدتا خارج از کنترل بنگاه داران است، اما اگر نگاهی درونگرا داشته باشیم و در نظر بگیریم همه شرايط پيراموني ايده آل باشد، آيا توليد ما جهان تراز و قابل رقابت در عرصه جهاني است؟ آیا توانایی رقابت قیمت و کیفیت با داروهای هندی یا وارداتی از اروپا را داریم؟»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه می گوید:« مسلما رشد بخش خصوصی در صنعت دارو منافع متعددی را برای دولت در بردارد که از آن جمله می توان به کاهش خروج ارز، کاهش ریسک کمبود دارو در مواقع بحران، کاهش هزینه های بیمه، افزایش افراد شاغل مستقیم و غیرمستقیم، افزایش توسعه صنایع جانبی و افزایش بهره وری و دسترسی مردم به داروهای روز دنیا، اشاره کرد.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به مشکلات بخش خصوصی گفت:« بخش خصوصی درگیر چالش های متعددی است که هریک از آن ها به تنهایی قادر به زمین گیر کردن یک صنعت است. چالش هایی چون ضعف ساختار حاکمیتی در دولت چرا که برای رشد و توسعه اقتصاد کشور، دولت باید بیشتر در جایگاه نظارتی و حاکمیتی باشد نه تصدیگری، فقدان راهبرد و برنامه بلندمدت توسعه، بی توجهی به قوانین و فساد، رقابت نابرابر، ضعف دانش و رانت جویی برخی از فعالان بخش خصوصی، اولویت عدالت در برابر پیشرفت به این معنی که منابع و تسهیلات کشور به شکلی عادلانه تخصیص نمی یابد و عمدتا هرز می رود درحالی که در اقتصادهای موفق این تخصیص بر اساس قابلیت ها و تجربیات موفق قبلی به انجام می رسد و نهایتا ضعف گفتمان.»
هاله حامدی فر معتقد است «نهادهای صنفی در ایران ضعیف» هستند و می گوید:« افراد بیشتر دنبال منافع شخصی و بنگاهی خود هستند و نگرش صنفی آینده نگر ندارند. او به قانونی اجرا نشدن قانون های حمایتی هم اشاره کرده و ادامه می دهد:« قانونی با عمر بیش از ۱۰ سال در زمینه الزام دستگاه های دولتی به خرید کالاهای داخلی داریم که آن چنان که باید و شاید در این سال ها اجرایی نشده است اگر چه در حوزه دارو با وجود محدودیت های بودجه تازه به نسبت خوب عمل شده است اما به طورکلی در حوزه های مختلف در این زمینه خوب عمل نشده است.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید:« سال ۲۰۳۵ هرم جمعیت ایران عمدتا بالای ۴۰ سال خواهد بود و این یعنی افزایش بیماری های غیرواگیر، بنابراین روند بازار داروی ایران طی سال های آینده دچار تحولات اساسی خواهد شد و تقویت بخش خصوصی به منظور تأمین داروی باکیفیت و کافی برای مردم ضروری خواهد بود.»
منبع: اتاق ایران