در سال‌های اخیر از شتاب رشد نقدینگی کاسته شده اما همچنان ماهیت پول اضافه شده به اقتصاد ایران به‌گونه‌ای است که پیامدهای ناگواری مانند افزایش نرخ تورم به همراه دارد. آمارهای نشان می‌دهد میزان رشد نقدینگی تا آبان ماه 97 بالغ‌بر 21.1 درصد بوده و با این حساب روزانه حدود هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده می‌شود.
وضعیت شاخص در سال 1397
در سال 97 هرچند بانک مرکزی موفق شد شتاب افزایش نقدینگی را تا حدی کاهش دهد و از شیب رشد آن بکاهد اما به‌واسطه اینکه نقدینگی اضافه شده به اقتصاد کشور کمتر از محل تولید ارزش محقق شده، بازهم رشد نقدینگی به‌عنوان یک اتفاق مخرب در اقتصاد ایران عمل کرده است.
بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، میزان نقدینگی در پایان آبان 1397، به ۱۷۲۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به آبان ماه سال قبل بالغ‌بر 21.1 درصد رشد داشته است؛ اما رشد 8 ماهه این شاخص معادل ۱۲.۸ درصد بوده که می‌تواند نشانه‌ای از افت قابل‌ملاحظه شیب رشد نقدینگی در کشور باشد. این در حالی است که بررسی آمارها نشان می‌دهد میانگین رشد نقدینگی در دوره سال‌های ۶۷ تا ۹۱ حدود ۲۶.۷ درصد بوده که در دوره سال‌های ۹۳ تا ۹۷ به ۲۳.۷ درصد کاهش یافته است.
اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد در پایان آبان ماه 97، میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص با رشد ۳۱.۶ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۴۶ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان رسیده است. همچنین حجم پول با رشد ۴۳.۴ درصدی، به ۲۴۴ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان رسیده است. درعین‌حال، حجم شبه پول به رقم ۱۴۸۰ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به آبان ماه سال 96 معادل ۱۸.۱ درصد رشد داشته است.
بر اساس محاسبات بانک مرکزی، در آبان ماه امسال حجم پایه پولی کشور به ۲۴۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به آبان ماه سال گذشته ۲۲.۶ درصد افزایش داشته است. طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی میانگین نرخ رشد نقدینگی در سال‌های اخیر 23 درصد بوده و به نظر می‌رسد در شرایطی که بهای کالا و خدمات به‌واسطه رشد ارزش دلار روند صعودی دارد، شتاب رشد نقدینگی حداقل با شتاب فعلی حفظ شود که این مسئله تأثیر فزاینده‌ای بر نرخ تورم خواهد داشت.
مسئله مهم در مورد رشد نقدینگی این است که در شرایط فعلی به‌طور متوسط روزانه هزار تا 1200 میلیارد تومان به نقدینگی در اقتصاد ایران اضافه می‌شود که بخش عمده آن ناشی از فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه و پرداخت سود بانکی به سپرده‌هاست. در این وضعیت تولید کالا و خدمات همپای نقدینگی رشد نمی‌کند و در این وضعیت طرف عرضه در اقتصاد ایران قادر به تأمین نیاز تقاضای موجود در اقتصاد نیست و درنتیجه شتاب نرخ تورم افزایش می‌یابد.
وضعیت رشد نقدینگی و حجم تولید ناخالص داخلی از سال 1388 تا آبان 1397
چشم‌انداز شاخص در سال 1398
تداوم چالش نقدینگی فزاینده
احمد حاتمی یزد، کارشناس پولی و بانکی
رشد نقدینگی در یک اقتصاد سالم و مبتنی بر تولید به معنای رشد اقتصادی و بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد است اما در اقتصادی که تولید در درجه چندم اهمیت قرار دارد و فعالیت‌های سوداگرانه قدرت مانور بالاتری دارند، رشد فزاینده نقدینگی عملاً به معنای محدودتر شدن تولید و سخت‌تر شدن شرایط برای فعالیت‌های مولد است. بر این اساس و با در نظر گرفتن مشخصات فعلی اقتصاد کشور، ادامه روند افزایشی رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در سال 98 نیز تکرار می‌شود منتها در این میان بانک مرکزی می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه در قبال بی‌انضباطی‌های بازار پول، تا حدی از شتاب رشد نقدینگی بکاهد.
اگر بخواهیم عوامل مؤثر در رشد نقدینگی در اقتصاد ایران را فهرست کنیم، در صدر این فهرست مسائلی مانند کسری بودجه دولت، سود بانکی، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و رواج سوداگری قرار می‌گیرد. با این حساب و با توجه به اینکه کسری بودجه دولت، رواج دریافت سود بانکی و رواج سوداگری در سال 98 نیز ادامه دارد، پس رشد نقدینگی در این سال همچنان مانند سال‌های قبل تکرار خواهد شد با این تفاوت که در چند ماه اخیر تلاش‌های بانک مرکزی برای بستن راه بانک‌ها برای اضافه برداشت از بانک مرکزی نسبتاً موفقیت‌آمیز بوده و حداقل یکی از راه‌های رشد فزاینده نقدینگی نسبت به قبل باریک‌تر شده و این مسئله می‌تواند کمی از شتاب رشد بکاهد.
اگر به نگاهی گذار به تحولات اقتصادی کشور بیندازیم، در سال 97 حداقل روزانه هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود و با در نظر گرفتن رشد 20 درصدی نقدینگی در این سال، با فرض حفظ شرایط موجود در سال 98 روزانه حدود 1200 میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه خواهد شد. این مسئله آثار تورمی قابل‌توجهی به همراه خواهد داشت چراکه نقدینگی از محل ایجاد ارزش‌افزوده در تولید کالا یا خدمات ایجاد نشده درنتیجه طرف عرضه در اقتصاد ایران کم قدرت‌تر ظاهر خواهد شد درحالی‌که روزبه‌روز به مقدار پولی تزریق شده به سمت تقاضا اضافه می‌شود و البته این قدرت کاذب تقاضا در سایه رشد نرخ تورم ناپدید می‌شود.
منبع:اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی