خودروسازان از اوایل زمستان ۹۷ طرحی را به دولت ارائه کرده‌اند که با فروش فوری و تزریق خودرو به بهای ۵ درصد زیر قیمت، قصد تعادل‌بخشی به بازار خودرو را دارند، اما این طرح پس از ۴ ماه همچنان از رساندن بازار به وضعیتی مناسب، ناتوان مانده به‌طوری‌که آهنگ قیمت‌ خودرو همچنان صعودی است.

به رغم اصرار خودروسازان بر ادامه طرح مذکور، به نظر می‌رسد باید شکست این طرح را اعلام کرد. دلیل این موضوع گلخانه‌ای بودن این صنعت و جاذبه بالای دولتی ماندن بخش خودرو برای همه بازیگران این عرصه یعنی سیاست‌گذاران صنعتی و مدیران صنعت خودرو است.
تحریم‌های همه جانبه که از خرداد ۹۷ در صنعت خودرو ایران اختلال ایجاد کرد و طی ۱۰ ماه انتهایی سال رشدهای منفی بزرگی را در کارنامه این بخش به ثبت رساند، فعلا خیال رفتن ندارد و احتمالا تا پایان سال ۹۸ و حتی پس از آن میهمان ناخوانده اقتصاد ایران است. نظر کارشناسان اقتصادی و بررسی‌های مختلف دانشگاهی و پژوهشی نشان می‌دهد سیاست‌گذاری در این دوره محتاج نوع دیگری از نگرش به قضایا و مسائل است. موضوعی که اخیرا در گفتار مقامات ارشد دولت دوازدهم هم دیده شده و بعضا در قالب اصلاح ساختارو توجه به ظرفیت‌های داخلی اقتصاد بیان شده است. مواردی که در شرایط متفاوت تحریم نیازمند تلاش و استقامت دوچندان و البته تغییر ریل اقتصاد ملی است. به این ترتیب در شرایطی که تغییر مسیر نیازمند افزایش سطح رقابت، رشد کارآیی بخش دولتی در خدمات‌رسانی باکیفیت و سریع به اقتصاد ملی و خروج نهادهای دولتی و شبه دولتی از اقتصاد برای اعتمادبخشی دوباره به بازارها و صنایع و بخش‌های خدماتی است، چنین عزمی دیده نمی‌شود. در صنعت خودرو این موضوع ابعاد گسترده‌تری دارد. درهیچ‌یک از بازیگران صنعت خودرو چه آنها که در مقام ناظر، حق دخالت و اعمال قدرت در این بخش را دارند و چه آنها که دست‌اندرکار تولید خودرو هستند، به سه دلیل عمده طرح فروش خودرو با بهای ۵ درصد زیر قیمت بازار را در شرایط کنونی برنمی‌تابند. این سه دلیل عبارتند از:

نخست اینکه اگر چه دولت خود مدعی آزادسازی قیمت بوده و حتی با همین ایده شورای رقابت را از قیمت‌گذاری کنار گذاشت اما هم اکنون این ایده را با منافع و وجهه اجتماعی خود همسو نمی‌بیند. در شرایطی که رسانه‌ها هر روز گزارش‌های مختلفی از قیمت‌های نجومی خودروهای تولید داخل می‌دهند، مقایسه سطح قیمت‌ خودرو نسبت به دوره‌های پیشین سریعا باعث کاهش رتبه اعتباری دولت نزد خریداران می‌شود. نمونه جالب آن فروش پژو ۲۰۶ صندوقدار سری V۸ با بهای ۹۶ میلیون تومان است که در سال ۹۲ حدود ۳۳ میلیون و در ابتدای ۹۷ حدود ۵۰ میلیون تومان قیمت داشته و هم‌اینک از دسترس بخش عمده خریداران در طبقات پایین و متوسط دور شده و موجی از انتقادات مردمی را به همراه داشته است. دوم اینکه دولت با حمایت‌های خود اصرار بر کنترل صنعت خودرو دارد و همین موضوع راه را بر اصلاح مسیر از دل خودروسازی بسته است. در واقع این عامل باعث شده تا دولت با عنایت به گزاره نخست، اجازه آزادسازی واقعی قیمت و فروش خودرو به بهای واقعی آن را ندهد تا هم کنترل خود روی خودروسازی را از دست ندهد و هم تا حدی مشتریان بازار را به بازگشت قیمت‌ها امیدوار نگه‌دارد. موضوعی که در نهایت نه تنها به ادامه ضرر و زیان خودروسازان می‌انجامد که توان آنها برای کنترل شرایط را کاهش داده و بر حجم مشکلات‌شان می‌افزاید و البته دست خریداران را از خودروهای مدنظر دور می‌کند.

سومین موضوعی که باعث شده تا «طرح فروش خودرو با بهای ۵ درصد زیر قیمت بازار» به وضعیتی متعادل و مناسب در بازار منجر نشود، مکفی نبودن تولید خودرو متناسب با نیاز بازار است که بخشی به‌دلیل تحریم و بخش دیگر به علت سیاست‌های صنعتی-اقتصادی دولت است. در شرایطی که نااطمینانی و شک در اقتصاد ایران وجود دارند، تبدیل داشته‌های ریالی به دارایی‌های ارزی و فلزی یا کالاهای بادوام روندی لاینقطع بوده و بازار خودرو را هدف قرار داده است. حال با توجه به کاهش ۴۰ درصدی تولید خودرو، تقاضا دوچندان شده و عرضه خودرو به بازار دچار کاهش گسترده‌ای شده که در نتیجه آن، قیمت‌هایی رویایی و دور از انتظار نصیب مصرف‌کنندگان واقعی خودرو شده است. با عنایت به این سه موضوع به نظر می‌رسد بازگشت به علم اقتصاد و آزادسازی قیمت مهم‌ترین پیش‌فرض گذر از شرایط فعلی است. حمایت مشروط مالی دولت از خودروسازان همانند حمایت دولت باراک اوباما از خودروسازان ورشکسته دیترویتی گام مهم دیگری است که می‌تواند با عنایت به تجربیات جهانی، خروج خودروسازان از تنگنای فعلی را سرعت بخشد. تلاش برای رفع تحریم‌ها در کنار خروج دولت از بنگاه داری و اطمینان به توانایی نیروی نفع شخصی برای بهبود سطح تولیدات صنعت خودرو از موارد مهمی است که می‌تواند در خروج خودروسازان از شرایط فعلی راهگشا باشد.دوران تحریم عصر محک زدن استقامت‌هاست. اینکه چه اندازه یک دولت یا مجموعه حاکمیت به رقابت، اقتصاد آزاد و حذف رانت‌های تولید پافشاری می‌کند.

 دنیای اقتصاد