سال گذشته رکوردهای جدیدی در افزایش قیمت و گرانی ارزاق عمومی به ثبت رسید. کاهش ارزش ریال در مقابل دلار یکی از مهم‌ترین عوامل این افزایش قیمت‌ها بود. اگرچه نمی‌توان از عوامل مهم‌تر ولی پنهان در اقتصاد همانند افزایش چندین برابری نقدینگی، رشد انتظارات تورمی، افزایش صادرات و عدم توازن بین سهم بازارهای داخلی، عدم تناسب بین واردات و تقاضا و درهایت قاچاق کالای ارزان‌قیمت داخلی به دلیل سودآوری نجومی درآمدهای ارزی چشم‌پوشی کرد.
در بین کالاهایی که عنوان ارزاق عمومی بر آنها ثبت شده است، گوشت شاید بیشترین سهم را در گرانی سبد تغذیه خانوار به خود اختصاص داده باشد. بررسی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد طی ۱۲ ماهه سال ۹۷ بیشترین رشد قیمت مربوط به گوشت گوسفند و گاو بوده است.
فعالان حوزه تولید گوشت و همچنین مسئولان وزارت جهاد کشاورزی برای گرانی گوشت چند عامل را مقصر اصلی می‌دانند. به اعتقاد آنها در کنار افزایش قیمت دلار که بر نهاده‌های تولید و داروهای دامی تأثیر چندین برابری داشت قاچاق دام زنده به کشورهای اطراف نیز تقاضای داخل را بی‌پاسخ گذاشت و باعث رشد چند برابری قیمت گوشت شد.
افزایش قیمت گوشت از حدود ۴۰ هزار تومان در هر کیلو در سال ۹۶ به بیش از ۱۰۰ هزار تومان در سال ۹۷، باعث شد تا میزان واردات گوشت افزایش یابد و واردات انواع گوشت ازجمله گوشت یخی که سال‌ها بود از سبد خانواده‌های ایرانی حذف‌شده بود، در دستور کار مسئولان دولتی قرار گیرد.
موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در رابطه با تأثیر قاچاق بر قیمت گوشت می‌گوید: اگر به‌موقع خوراک دام را به دامدار رسانده بودند، محال بود که بسیاری از دامداران که دام خود را بفروشند، اما متأسفانه ده‌ها دامدار، دام خود را باقیمت پایین فروخته‌اند و خریداران نیز دام‌ها را به‌صورت قاچاق از کشور خارج کرده‌اند و در حال حاضر همان دامدار باید به پیشه دامداری خود ادامه دهد، اما نمی‌تواند حتی یک‌چهارم از میزان دام گذشته را به دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها خریداری کند.
سیدجواد حسینی کیا عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به راهکارهای مناسب برای تأمین کالاهای اساسی موردنیاز مردم، گفت: باید از قاچاق دام جلوگیری شود از سوی دیگر تسهیلات موردنیاز دامداری‌های سنتی تأمین شود.
وی تصریح کرد: در سال ۹۶، ۱۳۲ هزار تن گوشت وارد کشور شد درحالی‌که در سال ۹۷، ۱۳۸ هزار تن واردات در این زمینه انجام گرفت اگرچه واردات گوشت بیشتر شد، اما به دلیل نقص در نظام توزیع این گوشت‌ها به دست مصرف‌کننده واقعی نرسید در این شرایط نقش دستگاه‌های نظارتی بیشتر از قبل احساس می‌شود.
کاهش عرضه گوشت در بازار و نرخ‌های عجیب‌وغریب اعلامی از سوی فروشندگان در نهایت منجر به حذف تدریجی آن از فهرست اقدام خوراکی خانوارها شد. به طوری که حتی در رستوران‌ها نیز مشتریان غذاهای گوشتی کاهش پیدا کردند. در این رابطه علی‌اصغر میرابراهیمی رئیس اتحادیه رستوران‌داران تهران، با اشاره به این مشکلات از تعطیلی یک‌چهارم رستوران‌ها به دلیل گرانی مواد اولیه رستوران‌ها و افزایش مشکلات رستوران‌داران خبر داد و گفت: وضعیت به‌گونه‌ای است که امسال به‌طرز بی‌سابقه‌ای، شاهد کاهش مشتری در رستوران‌ها هستیم به‌طوری‌که از ۷۰۰ رستوران ثبت‌شده و دارای مجوز در تهران، ۱۸۰ رستوران تقاضای انصراف از مجوز و ابطال مجوز خود را به ما اعلام کرده‌اند.
این شرایط باعث شد تا دولت و نهادهای ناظر همچون تعزیرات به بازار ورود کرده و با افزایش واردات و قیمت‌گذاری به تنظیم بازار گوشت بپردازند؛ اما باوجود توزیع گسترده گوشت در بازار همچنان قیمت گوشت قرمز روند صعودی داشت. در این رابطه منصور پوریان رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام کشور گفت: در شرایط فعلی، قیمت گوشت قرمز در خرده‌فروشی‌ها به دلیل سو استفاده خرده‌فروشان با نرخ‌های قبلی عرضه می‌شود، این در حالی است که قیمت دام زنده و لاشه در عمده‌فروشی‌ها کاهش چشمگیری داشته است که از دستگاه‌های ذی‌ربط انتظار می‌رود در بازار نظارت جدی داشته باشند چراکه قیمت دام به حد گسترده‌ای در میادین کاهش‌یافته است.
گام بعدی دولت برای مقابله با گران شدن قیمت گوشت قرمز نظارت بر صادرات و مقابله با قاچاق بود. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار در این خصوص اظهار کرد: وزارت کشور، گمرک و سایر دستگاه‌های مسئول در حوزه قاچاق باید اقدامات خود در حوزه قاچاق دام را تشدید کنند تا با مشکل خروج دام زنده و درنتیجه کاهش عرضه داخلی مواجه نشویم.
از سوی دیگر بانک مرکزی هم در راستای اقدامات کنترلی دولت در خصوص اقلام ضروری خانوارها بحث کوپن الکترونیک را با سرعت بیشتری دنبال کرد تا شاید از این طریق بتوان سهم گوشت را در سبد خرید خانوارها حفظ کرد. در این رابطه عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی خبر داد: از لحاظ نرم‌افزاری بانک مرکزی آمادگی لازم را برای اختصاص کالابرگ الکترونیکی به مردم را دارد اما زمان اجرای آن منوط به تصمیم دولت است.
از این طریق در واقع افراد واجد شرایط اخذ سهمیه گوشت با مراجعه به یکی از فروشگاه‌های مجاز و با استفاده از یکی از کارت‌های بانکی معتبر اقدام به ارسال تراکنش ویژه بررسی سهمیه گوشت بر روی پایانه فروش فروشگاه مربوطه می‌کنند و در صورتی که به کد ملی فرد مورد نظر سهمیه تعلق‌گرفته باشد، امکان دریافت گوشت سهمیه‌ای وجود خواهد داشت.
با این اقدامات نرخ گوشت در بازارهای اصلی و خرده‌فروشی‌ها قدری کاهش پیداکرده و در اواخر ماه فروردین سال جاری تقریباً به ثبات رسید.
اگرچه گران شدن گوشت قرمز در کنار سایر اقلام ضروری از تبعات کاهش ارزش پول ملی است اما شاید بد نباشد با مرور خاطرات و آمار سال‌های گذشته و یادآوری افزایش بیش از ۵۰۰ درصدی نرخ گوشت در دولت نهم و دهم ریشه برخی مشکلات را شناسایی کنیم.
طبق آمار در سال ۸۴ قیمت گوشت گوساله ۴۵۸۰ تومان بود؛ این قیمت در سال ۹۴ به ۳۱,۰۰۰ تومان رسید که این رقم رشد ۵۷۵ درصدی را نشان می‌دهد. رشد بی‌رویه نقدینگی و افزایش چشمگیر تورم طی آن سال‌ها بستر بسیاری از ناملایمات اقتصادی حال حاضر را فراهم آورد به‌گونه‌ای که بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم این روند قطع نشد. اگرچه مدیران اقتصادی کشور طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ با کنترل و کاهش تورم توانستند شیب و سرعت رشد قیمت‌ها را کنترل کنند اما درنهایت شرایط اقتصادی کشور به‌جایی رسید که شوک نرخ ارز بازهم همان اتفاقات را رقم زد. در کنار این شوک بازگشت تحریم‌ها یا همان کاغذپاره‌ها نیز به تشدید شرایط سخت دامن زد. طی سال‌های گذشته روند افزایش قیمت گوشت شیبی ملایم و سرعتی متوسط داشت اما با تحریم‌های ظالمانه آمریکا از یک سو و کاسب‌کاری دلالان ارز از سوی دیگر این کالا نیز دچار شوک قیمتی شده و همچون سایر اقلام روند صعودی قیمت را در پیش گرفت.
خبر آنلاین