بار دیگر با مصوبه مجلس چندین میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شده و در اختیار صدا و سیما قرار خواهد گرفت، این رقم برای سال جاری به ۱۵۰ میلیون یورو می‌رسد.
بر اساس تبصره (۴) قانون بودجه ۱۳۹۸ مجوز برداشت بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای اختصاص به چند بخش مختلف برای دولت صادر شده است که در این بین سازمان صدا و سیما یکی از سهم‌برندگان از منابع ارزی صندوق توسعه ملی است.
سازمان صدا و سیما برای سال جاری حدود ۱۵۰ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی را دریافت خواهد کرد که قرار است در قالب تسهیلات باشد. البته در سال گذشته نیز با مصوبه مجلس، این سازمان مشمول این منابع شده بود.
گرچه در سال ۱۳۹۷ نیز به دنبال این پیشنهاد دولت و مصوبه مجلس انتقاداتی در رابطه با چرایی استفاده از منابع صندوق در مسیری که چندان با اساسنامه آن برای مصارف منطبق نیست وجود داشت، اما در هر صورت توجیه این استفاده به ماده (۹۳) قانون برنامه ششم توسعه در رابطه با توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال بر می‌گردد.
با این وجود مروری بر ماده (۹۳) قانون برنامه ششم توسعه به هیچ عنوان نشانگر این نیست که دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای کمک به صدا و سیما استفاده کند در شرایطی که حداقل دو سال است از منابع ارزی که به عنوان ذخایر ارزی کشور برای نسل‌های آینده پیش‌بینی شده در موارد مختلفی از جمله صدا و سیما برداشت می‌شود و اکنون نیز برای تأمین بودجه این سازمان از ذخایر ارزی استفاده می‌شود.
این در حالی است که طبق ماده (۹۳) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است از ابتدای اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی، سهم خود در تأمین بودجه سازمان صدا و سیما را حداقل به میزان هفت دهم درصد بودجه عمومی دولت لحاظ و تخصیص دهد. افزایش اعتبار سازمان نسبت به سال پایه از محل این ماده جهت پوشش ۱۰۰ درصدی استان‌ها، توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی (ملی، استانی و برون مرزی) پویانمایی (انیمیشن)، مستند و فیلم‌ها و سریال‌های فاخر و توسعه فنی، هزینه می‌شود و هرگونه افزایش حقوق و مزایا جز به تناسب سایر بخش‌های کشور که در بودجه سنواتی مشخص می‌شود، ممنوع است.
طبق این ماده قانونی سازمان صداوسیما باید گزارش سالانه ماده (۹۳) را به مجلس ارائه کند. در قانون بودجه تاکید شده که این اختصاص منابع باید در نهایت به تخصیص مرحله‌ای منابع به صورت ریالی و ارزی پس از تأیید کمیته نظارت متشکل از خزانه‌داری کل، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه‌های متولی باشد.
به هر حال برداشت‌ها چه در قالب تسهیلات و موارد دیگر از منابع ارزی در شرایطی انجام می‌شود که لازم است دستگاه‌های ذیربط حداقل گزارشی از نتیجه اختصاص منابع در سال گذشته ارائه کنند که مشخص شود تا چه اندازه پرداخت‌های ارزی و کاربرد آن در راستای مصارف تعیین شده در اساسنامه صندوق توسعه ملی به عنوان ذخیره ارزی متعلق به عموم کشور بوده است.
گفتنی است که صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عوائد ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شده و استفاده از منابع آن باید در این راستا باشد.
ایسنا