فراز و نشیبهای نرخ ارزها در سال گذشته فعالان اقتصادی را نگران نرخ این اسکناسها در سال ۹۸ کرده است.
موضوعاتی از قبیل افزایش نقدینگی، نرخ سودهای بانکی، تحریم واردات اسکناس دلار به ایران و همچنین سوءاستفاده بسیاری از دلالان و سودجویانی که از هر طریقی به دنبال کسب سود یک شبه بودند، از موضوعاتی بود که بر افزایش نرخ ارز تأثیر گذاشت.
قیمت واقعی دلار چقدر است؟
حسینی شاهرودی تصریح کرد: به نظر میرسد برای افزایش ارزش پول ملی باید رو به سوی پیمانهای دو جانبه پولیبیاوریم. این امر اسکناس ملی ما را بیشتر در چرخه اقتصادی جهان به کار برده و ارزش آن را بالاتر میبرد، همچنین این موضوع برای کاهش تأثیر دلار در کشور بسیار روش خوبی است.
وی اضافه کرد: سیاستهای ارزی بانک مرکزی از ارکان اصلی تغییر رتبه مالی ایران در منطقه و حتی در جهان است، این تصمیمات منجر به کاهش نرخ ارز و رسیدن آن به شرایط فعلی است، هرچند معتقدیم قیمت واقعی ارز در حال حاضر رقمی پایین تر از ۷ تا ۸ هزار تومان است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در چهار سال گذشته نرخ دلار باید تنها ۲ برابر میشد، بیان کرد: در حال حاضر نرخ دلار بر اثر جو روانی و مسائل سیاسی از جمله تهدیدات کشورهای متخاصم به حدود ۱۲ هزار تومان رسیده است که باید به کمتر از ۱۰ هزار تومان بیاید تا رقم آن واقعیتر شود.
وی تأکید کرد: از آنجایی که دولت صادرکنندگان را مجبور کرده است که ارز خود را به نرخ نیمایی به فروش برسانند و اختلاف بین ارز نیما و بازار رقم قابل توجهی است صادرکنندگان رغبتی به فروش ارز خود به نرخ ۸ هزار تومان در بازار ثانویه را ندارند و دولت باید برای این مسئله راه حلی پیدا کند که به نظر ما راه حل مشخص آن، رساندن نرخ ارز بازار به ارز نیمایی است تا صادرکننده بدون رغبت به بازار آزاد ارز خود را وارد سامانه نیما کند.
قربانی با انتقاد از سیاست ارزی دولت اظهار کرد: در ابتدا که ارز را ۴ هزار و ۲۰۰ تومان نرخ گذاری کردند، شاهد بودیم که بازار تا رقم ۱۴ هزار تومان پیش رفت و این اختلاف قیمت باعث ایجاد رانت برای عدهای شد، این در حالی است که در شرایط تحریمی افزایش صادرات به نفع کشور است و باید شرایط صادرات تسهیل شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از وزیر اقتصاد موضوع ارزهای صارداتی پیگیری شده است، اظهار کرد: دولت باید شرایط تشویقی برای صادرکنندگان در نظر بگیرد و نرخ ارز را آزاد کند تا تعادل عرضه و تقاضا نرخ واقعی را تعیین کند و قطعا قیمت دلار کمتر میشود.
حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی منجر به کاهش نرخ دلار در بازار میشود؟
وی افزود: اگر با نرخ سامانه نیما در نظر گرفته شود، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل میشود، همچنین اگر این نرخ با نرخ آزاد ارز ۱۳۵۰۰ تومان توزیع شود، در نتیجه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار سیاستگذار قرار میدهد. در نتیجه سیاستگذار میتواند از این منابع برای حمایت از ۴ یا ۵ دهک کمدرآمد استفاده کند. این حمایت میتواند به شکل هدفمند صورت گیرد و موجب کاهش رانت توزیع ارز ارزان قیمت شود.
خسروی ابراز کرد: سوالی که دولت باید به آن پاسخ دهد این است که میلیاردها دلار درسال ۹۷ با نرخ ۴۲۰۰ تومان صرف واردات کالاهای اساسی شد، ولی عملا همان کالاها با نرخ نیمایی و حتی بالاتر به مصرف کنندگان عرضه شد. دولت پاسخ دهد رانت بیش از یکصد هزار میلیارد تومان که معادل یک چهارم بودجه کل کشور بوده است به جیب چه کسانی رفته است؟ چرا ارز باید با سه نرخ در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.
همچنین یحیی آل اسحاق، عضو سابق اتاق بازرگانی گفت: تغییرات سال گذشته نرخ دلار به دلایل مختلفی از جمله جو روانی تحمیل شده از خارج و داخل کشور مریوط میشود که اگر به عمق این نوسانات و دلایل آن ورود کنیم میبینیم که دلیل اصلی این تغییرات منطق های اقتصادی نبوده است.
این عضو سابق اتاق بازرگانی در ادامه به آینده نرخ دلار در ایران اشاره کرده و گفت: عوامل زیادی در داخل و مسائل بینالمللی باعث تغییرات قیمت دلار خواهد شد که بیشتر به اظهارنظرها و جو روانی بر میگردد.
آل اسحاق به نزدیک شدن نرخ دلار به نرخ مورد نظر بانک مرکزی و دولتمردان اشاره کرده و گفت: دولت باید سیاستهای اقتصادی، مالی و پولی و عرضه و تقاضا را در بازار ارز کنترل کند، خوشبختانه بانک مرکزی به مقابله با ارز فروشان در فضای مجازی برخورد جدی کرده است و بیانیه ای مبنی بر اینکه فروش ارز در فضای مجازی ممنوع است را اعلام کرد. این امر به شرط نظارت و پیگیری های مستمر قطعا منجر به کاهش نرخ دلار خواهد شد.
در نهایت باید گفت بسیاری از معاندان نظام از دلار به عنوان ابزاری برای ضربه زدن به اقتصاد کشور استفاده میکنند و تنها با دستکاری جو روانی فشارهای زیادی را به ایران تحمیل میکنند، اما طبق آمارها و اخبار دریافتی بانک مرکزی قصد ثبات و ریزش نرخ دلار را برای سال ۹۸ قطعی کرده و قرار است تا با تشکیل بازار متشکل ارزی دست بسیاری از سودجویان را از بازار آزاد قطع کند.
باشگاه خبرنگاران جوان