کامبیز لعل، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی در یادداشت پیش‌رو تحلیلی انتقادی از سخنان روز گذشته رئیس‌جمهوری در مورد "جمع کردن شستا" ارئه می‌دهد.
بخشی از فیلم سخنرانی جناب آقای روحانی را در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشاهده کردم. در این بخش، ایشان ضمن انتقاد از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی(شستا)، وضعیت آن را خصولتی-دولتی خواندند و از این منظر خواهان واگذاری آن شدند. این بیانات می‌تواند از سویی موجب شادمانی و از سویی، ماه نگرانی فراوان باشد.
اگر این سخنان ناشی از نگاه لیبرال به نظام رفاه و تأمین اجتماعی باشد، جای نگرانی دارد؛ چراکه نگاهی بسیار تنگ‌نظرانه و محدودکننده به نظام رفاه است، چنانکه حتی در بسیاری از کشورهای دارای نظام اقتصادی مبتنی بر بازار هم، این نگاه به نظام رفاه، وجود ندارد.
نگاه لیبرال به نظام رفاه در آموزه‌های دینی و انگاره‌های قانون اساسی ما هم جایگاهی ندارد. ساختار اقتصادی کشور و ساخت اقتصادی دولت هم با این نگاه سازگار نیست. چه اینکه، در حال حاضر، دولت محترم جمهوری اسلامی بزرگترین بنگاه‌دار در کشور است که اتفاقا بسیاری از آنها هم ناکارآمد اداره می‌شود. نگاهی به پیوست بودجه شرکت‌های دولتی و لیست شرکت‌ها و بودجه آنها که تقریبا دوبرابر بودجه عمومی هم هست، شاهدی است بر این مدعا. بنابراین به نظر نگارنده این نگاه نمی‌تواند از اساس درست باشد و بسیار بعید است که جناب رئیس‌جمهور هم آلوده به این نگاه باشند. بنابراین در این شرایط، تصور می‌کنم، شناخت مشاوران آقای روحانی از نظام رفاه و تامین اجتماعی، شناختی ناکافی باشد.
پرسش‌هایی از مشاورین رئیس جمهور
در همین چارچوب پرسش‌هایی قابل طرح است. نخست اینکه در این شرایط اقتصادی، چگونه می‌توان تمام این شرکت‌ها را با قیمت مناسب و متناسب با ارزش واقعی آنها به فروش رساند؟
دوم اینکه، حتی اگر سیاست واگذاری را هم بپذیریم، آیا باید چنین فشاری برای واگذاری در سطح عمومی بیان شود؟ آیا همین مسئله موجب ایجاد توان چانه‌زنی برای خریداران احتمالی و توافق در قیمت‌های پایین نمی‌شود؟ چنین فشار و مطالبه‌ای، در کدام یک از استراتژی‌های بازاریابی و واگذاری توصیه شده است؟
سوم اینکه، پس از واگذاری با منابع مالی حاصل از آن چه باید کرد؟ این حجم عظیم از منابع را در کجا می‌توان سرمایه‌گذاری کرد؟ آیا بازار سرمایه کشور توان جذب این منابع را دارد؟ آیا از این بازار، امکان کسب بازدهی واقعی بالاتر از وضع موجود متصور است؟ آیا نظام بانکی کشور، با تمام مشکلات و ناکارآمدی‌هایِ بزرگ و عمیقی که دارد، صلاحیت جذب آن حجم از سرمایه را دارد؟ راستی تکلیف شرکت‌داری بانک‌ها چه شد؟ آیا دولت توانست شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌های خودش که هم دستور رهبری دارد و هم تکلیف قانونی، واگذار کند؟ اگر نتوانسته پس این فرافکنی برای چیست؟
چهارم اینکه، چه تضمینی وجود دارد که در این فرایند منابع بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی به هدر نرود و منافع آنها حفظ شود؟ آیا ساز و کار سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند ضمانت این امر باشد؟
دولت، نظام رفاه و بیمه‌های اجتماعی
دولت به‌عنوان دولت و بر اساس مسئولیتی که در نظام حکمروایی ملی دارد، باید در رأس هرم سیاستگذاری و برنامه‌ریزی رفاهی در کشور باشد. از همین منظر، پیشتر وزارت رفاه اجتماعی و اکنون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را داریم.
در این میان بیمه‌های اجتماعی به‌عنوان بخشی از نظام رفاه، کارکردهای خاص خود را دارند. در شرایط طبیعی، بیمه‌های اجتماعی، منابع و مصارفی مستقل از دولت دارند و تشکیلات آنها هم مستقل از دولت اداره می‌شود. هرچند که ناگزیر باید تحت سیاست‌های کلان دولت و با نظارت آن عمل کنند.
سازمان تأمین اجتماعی، به‌طور خاص، یکی از این بیمه‌های اجتماعی است که نظام تأمین مالی آن دریافت حق بیمه و اندوخته‌گذاری بوده و ارائه خدمات آن نیز مبتنی بر تعهدات ثابت با بالاترین سبد تعهدات بیمه‌ای در جهان است. بنابراین تجمیع منابع و سرمایه‌گذاری آنها، یکی از الزامات فعالیتی و مبانی هویتی این سازمان است.
حالا خروجی این سرمایه‌گذاری، تبدیل شده است به شرکت‌داری و نماد آن هم شده شستا. اما چرایی این وضعیت، ریشه در تاریخی طولانی دارد که خود به‌طور مفصل نیاز به بررسی دارد. ولی از مهمترین دلایل آن می‌توان به رفتار و کارکرد همه دولت‌ها از زمان تصویب قانون تأمین اجتماعی در سال ۱۳۵۴، وضعیت نابه‌سامان نظام بانکی و محدودیت‌های بازار سرمایه در اقتصاد ایران اشاره کرد.
در ادامه، به بخش امیدوارکننده صحبت‌های آقای روحانی می‌پردازیم. وقتی چنین انتقاد تندی از سوی بالاترین مقام اجرایی مملکت نسبت به یکی از زیر مجموعه‌های خودشان مطرح می‌شود، به معنی آن است که ایشان باید اراده‌ای جدی برای رفع مشکل داشته باشند.
باید خدمت ایشان عرض کرد که آقای رئیس جمهور، اصلاح وضعیت خصولتی-دولتی شستا فقط و فقط به اراده جناب‌ِ عالی در اصلاح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی بستگی دارد. جهت استحضار ایشان، تا قبل از دولت‌های آقای احمدی‌نژاد، سازمان تامین اجتماعی سازمانی مستقل از دولت بود، هم از جنبه مالی و هم از جنبه اداری.
در اصلاحات پرتعداد و پرحاشیه‌ای که طی آن سالها، در اساسنامه سازمان صورت پذیرفت، استقلال اداری سازمان مخدوش و مسئولیت آن به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی واگذار شد. در واقع با این اتفاق، به‌ناگاه، دولت از حوزه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وارد حوزه اجرایی بیمه‌های اجتماعی شد. این امر علاوه‌بر اینکه با سیاست‌های کلان کشور مبنی بر کوچک‌سازی دولت در تباین بود، با فلسفه بیمه‌های اجتماعی هم در تضاد قرار داشت. نتیجه آن هم شد مداخله مستقیم دولت در شستا و وضعیت خصولتی-دولتی شستا.
این امر، نظام ارتباطی و مناسبات سازمان تأمین اجتماعی و شستا با مجلس را هم تحت تاثیر قرار داد. البته شاید بیشترین هجمه‌ها هم متوجه ساختار و مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد. بنابراین علاوه بر تباین و تضاد گفته شده، این امر در فرایند اجرایی هم تالی فاسد داشته است.
پیشنهاد و خواهش
با توجه به مجموعه مطالب گفته شده، خواهش بنده از مقام محترم ریاست جمهوری این است که این رویه نادرستی که ریشه آن از زمان آقای احمدی‌نژاد پا گرفت را هرچه زودتر اصلاح کنند و با اصلاح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی، هم دولت را از حوزه اجرایی و مداخلات شرکت‌داری خارج کنند؛ هم استقلال سازمان تأمین احتماعی، به‌عنوان بزرگترین و گسترده‌ترین سازمان بیمه‌گر و بزرگترین نهاد اجتماعی کشور را، به آن برگردانند؛ و هم چارچوبی درست و علمی برای سرمایه‌گذاری‌های سازمان و نحوه نظارت بر آنها تنظیم نمایند.