آن‌گونه که بندیکت کوهلر در کتاب «صدر اسلام و زایش سرمایه‌داری» استدلال می‌کند بعید نیست و شواهد متعددی در تایید این نظریه موجود است که ترتیبات نهادی به اصطلاح سرمایه‌دارانه که برای قرن‌ها موجب رونق اقتصادی و شکوفایی علمی و بالندگی تمدن در جوامع اسلامی شد، از کانال تجارت و جنگ‌های صلیبی به فلورانس و ونیز و احیانا از آنجا به انگلستان و شمال غرب اروپا منتقل شده باشد.

متاسفانه آن میراث آزادی اقتصادی برای قرن‌ها در جوامع مسلمان از بین رفت. اما آن میراث را می‌توان بازیابی کرد. به باور من همچنان که اروپاییان میراث فلسفی یونان را به واسطه مسلمان‌ها بازیابی کردند، مسلمان‌ها نیز می‌توانند میراث اقتصادی اسلام را امروز به واسطه اروپاییان بازیابی کنند. امروز الگوبرداری مسلمانان از نظام‌های اقتصادی بازار آزاد همانا بازیابی میراث اقتصاد اسلامی است که رسول خدا پایه‌گذاری کرد. البته این کار ساده نیست و موانعی بر سر بازیابی آن میراث برپا شده است.  پس از جان گرفتن کمونیسم در شوروی و سپس قوت گرفتن اندیشه سوسیالیسم در اروپا، عده‌ای بر آن بودند که این آخرین دستاوردهای فکری (و البته چنان‌که در آن زمان تصور می‌کردند علمی) بشر را به ایران وارد کنند. عده‌ای هم چنین سودایی نداشتند. اما محصول زمان خود بودند و تلاش‌های‌شان برای طرح مواضع اسلام در عصر مدرن نتیجه عکس داشت و مواضع مد روز را به اسلام منسوب کردند. گروه اول به زودی دریافتند که ماتریالیسم دیالکتیکی با دریافت سنتی از اسلام سازگار نیست و تبلیغ آن در جامعه ایرانی مانند شنا برخلاف جریان رودخانه است. پس قرائتی جماعت‌گرا از اسلام ارائه کردند که مجموعه‌ای بود دست‌چین شده، متشکل از روایت‌هایی که امکان تفسیرهای همسو از آنها وجود داشت. سختی کار آنجا بود که برای سرپا ماندن این اندیشه، بخش بزرگی از تاریخ و آموزه‌های اسلام باید به فراموشی سپرده می‌شد و جای آن را طنازی‌های کلامی و آسمان و ریسمان‌های شبه فلسفی می‌گرفت. گروه دوم قرائتی از اسلام ارائه کردند که در آن آرای متفکران غربی پررنگ‌تر از سیره نبوی بود. خوشبختانه امروز می‌توانیم به سخنرانی‌ها و نوشته‌های آن زمان مراجعه کنیم و شالوده بر آب بودن این قرائت‌ها را به چشم ببینیم. شوربختانه کمتر کسی حوصله چنین کاری را دارد. به هر تقدیر شکل‌گیری و سپس رونق آن جریان فکری، بازیابی میراث آزادی اقتصادی را چند دهه به تاخیر انداخت و تا امروز بزرگ‌ترین مانع بر سر راه احیای آن بوده است.

چنان‌که در مقالات دیگر با تفصیل گفته‌ام، پیامبر اسلام عموما در اصلاحات اجتماعی‌اش رادیکال نبود؛ به این معنی که ایشان غالبا عرف‌ها‌ی موجود زمان و مکان خود را ملغی نمی‌کرد، بلکه آنها را با تبصره زدن و با تغییرهای جزئی اما معنادار بهبود می‌بخشید. اما یک جا هست که پیامبر اسلام به‌صورت کاملا انقلابی عمل می‌کند، و باستانی‌ترین عرف‌های اجتماعی را ملغی می‌کند. آن هم عرف تنظیم و تعیین قیمت‌ها توسط حکومت است. به‌خاطر داشته باشیم که قیمت‌گذاری دستوری در اسناد به جا مانده از بابل، پارس،مصر و یونان و چین ثبت و ضبط شده و به‌عنوان مثال، قانون حمورابی مشحون است از تعیین ریز و درشت قیمت‌ها.

اهمیت انقلاب پیامبر علیه سنت باستانی قیمت‌گذاری، اگرچه ممکن است در نگاه نخست عیان نباشد، اما مقابله و تطبیق آن با سنت یهودی و مسیحی می‌تواند روشنگر باشد. حرمت ربا در یهودیت و مسیحیت به‌سادگی برآمده از یک ذهنیت سطحی و معمولی ضدسرمایه‌داری است و مطلقا هیچ ایده اقتصادی در پس آن وجود ندارد. در سنت موسی(ع) و عیسی (ع) حرفی از «دست خداوند» نداریم و در آموزه‌های ایشان درکی از تجارت فرامحلی و سرمایه‌گذاری پرخطر و ریسک نمی‌بینیم. همچنین قاعده‌ای برای توزیع ریسک و قس علی هذا نداریم. آشکارا پیامبر اسلام که حرفه‌اش تجارت بود، درکی بسیار عمیق از این مفاهیم داشت. آن بحث‌هایی که درباره حرمت ربا در یهودیت و مسیحیت هست و شیوه طرح آنها اصلا هیچ مناسبتی با اسلام و هیچ ارتباطی به مباحث فکری ما ندارد. کار به غایت اشتباهی خواهد بود اگر ما طوطی‌وار بحث‌های متکلمان یهودی و مسیحی را درباره حرمت ربا با قرائت آنان تکرار کنیم. بلکه می‌توان ادعا کرد که خلاف یهودیت و مسیحیت، در اسلام حرمت ربا بخشی از ایده یک طرح بدیل برای تنظیم نظام پولی و بانکی است.

در یهودیت و به تبع آن در مسیحیت، حاشیه سود اقتصادی یک نسبت ثابت از هزینه تولید است. ولی در اسلام سقفی بر حاشیه سود نیست. در آموزه‌های پیامبر اسلام، حاشیه سود تابعی از قیمت‌های متغیری است که به دست نامرئی خدا بالا و پایین می‌شود. به علاوه در یهودیت و مسیحیت، چیزی به نام مضاربه نداریم که یک ترتیبات نهادی است برای مشارکت در سود و زیان، یا به عبارت دیگر توزیع ریسک، میان صاحب سرمایه و بهره‌بردار از سرمایه. وقتی این چهار عنصر اقتصاد اسلامی را کنار هم قرار بدهیم که الف) قیمت‌ها دست خدا است، ب) سقفی بر حاشیه سود نیست، ج) همه ذی‌نفعان بالقوه یک سرمایه‌گذاری بلااستثنا باید در ریسک آن شریک باشند، و د) ربا حرام است، آن وقت این عنصر چهارم دیگر آن معنایی را در اسلام نمی‌دهد که در یهودیت و مسیحیت می‌داد. هر وجه پولی که سرمایه‌گذاری بشود در معرض ریسک است. چه هنگام ریسکی متوجه یک وجه پول نیست؟ وقتی آن وجه پول سرمایه‌گذاری نشده باشد؛ یعنی وقتی صرفا و تماما ذخیره شده باشد. بنابراین، حرمت ربا در اسلام یعنی الزام به ذخیره کامل وجوهی که سرمایه‌گذاری نشده. یعنی الزام به تفکیک بین وجوهی که سرمایه‌گذاری می‌شود و وجوهی که سرمایه‌گذاری نمی‌شود. یعنی الزام به تشریک ریسک سرمایه‌گذاری در اولی و ذخیره کامل دومی.

این ترتیباتی که گذشت توصیف کامل بانکداری ذخیره کامل است که عبارت است از الف) تفکیک بین سپرده‌های جاری و سپرده‌های پس‌انداز، ب) عدم پرداخت بهره به سپرده‌های جاری، ج) الزام بانکدار به نگهداری صددرصد سپرده‌های جاری، د) توزیع ریسک بین صاحب سپرده پس‌‌انداز، بانکدار و بهره‌بردار از سرمایه. بانکداری ذخیره کامل همان است که در سال ۱۹۳۹ شماری از اقتصاددانان آمریکایی با محوریت دانشگاه شیکاگو، در واکنش به رکود ۱۹۳۰ ذیل عنوان «برنامه‌ای برای اصلاح پولی» (A Program for Monetary Reform) نوشتند که به «طرح شیکاگو» (Chicago Plan) هم معروف است. چندی پیش در سوئیس پایتختبانکداری دنیا، بحث اجرای ایده ذخیره کامل مطرح شده بود و ایسلند و دیگران هم در تعقیب ایشان و در چارچوب اصلاحات پولی مترصد پیاده کردن این ایده بوده و هستند. به هر روی پیش‌تر رفتن در مبحث نظام بانکداری ذخیره کامل، مجال خودش را می‌طلبد. سخن کوتاه اینکه چاپ پول بی‌پشتوانه و ایجاد تورم، از آن‌سو قیمت‌گذاری دستوری نرخ بهره آن هم پایین‌تر از نرخ تورم، همین‌طور رقابت بر سر پرداخت سود به سپرده‌های مردم با نرخ‌های کذا و کذایی که بانک‌ها در عمل قادر به تامینش نیستند صدر تا ذیل، هرچه هست ربطی به اسلام ندارد. از آن مهم‌تر اگر من بانکدار یا صاحب یک موسسه قرض‌الحسنه باشم و همچنان در چارچوب بانکداری ذخیره جزئی کسری از وجوهی را که سپرده‌گذار نزد من در حساب جاری خود ذخیره کرده سرمایه‌گذاری کنم، به این معنا که دارم ریسک متوجه سپرده‌های او می‌کنم، بعد اسم حساب را بگذارم حساب جاری قرض‌الحسنه و به اسم حرمت ربا سود صفر به آن پرداخت کنم، عملا آموزه‌های پیامبر اسلام را زیرپا گذاشته‌ام. اصل اسلامی این است که هر وقت سود و ریسکی هست هر دو باید بین همه ذی‌نفعان سرمایه‌گذاری توزیع بشود. نمی‌توان یکی را توزیع کرد و یکی را توزیع نکرد. یک موسسه قرض‌الحسنه که بالقوه می‌تواند ورشکسته بشود، کار غیراسلامی می‌کند وقتی سود به سپرده‌هایش نمی‌دهد. بنابراین برخلاف تصور عمومی بعضی از فعالیت‌های قرض‌الحسنه‌مان از فعالیت‌های بانک‌هایمان غیراسلامی‌تر‌ند.

مقصود نگارنده در اینجا توصیه به ترک بانکداری متعارف به نفع بانکداری ذخیره کامل نیست. حرف من این است که اولا، نظام بانکداری فعلی در ایران که پسوند اسلامی را یدک می‌کشد نسبتی با اسلام ندارد و چنان از بنیان با آموزه‌های اسلام در تقابل است که افزودن چند عالم به فقه اسلامی  به روال اداری آن در ماهیتش تغییری نخواهد داد. دوم، از قضا آموزه‌های اسلام در این حوزه تا امروز فراموش نشده و همچنان موضوع درس و بحث و حتی سیاست‌گذاری است. و سوم، اینکه در حال حاضر چه نظام بانکی برای کشور می‌خواهیم باید موضوع بحث اقتصاددانان و متخصصان باشد نه فقها و تاریخ‌دانان. لازم نیست سیاست‌های امروزی عینا کپی سیاست‌های اجرا شده در حجاز صدر اسلام باشد. اما اگر خیلی به اسلامی بودن اقتصاد اصرار داریم بد نیست، برخلاف تصور مولفان نظام بانکی فعلی، بدانیم که آموزه‌های اقتصادی اسلام با تعریف «اقتصادنا» و «البنک لا ربوی» آغاز نشده و بلافاصله پس از انتشار اقتصادنا هم پایان نیافته است.

سخن آخر آنکه ضرورت معافیت مالیاتی و تسهیل راه‌انداختن کسب و کار و تضمین رقابت برای رونق بخشیدن به اقتصاد مدینه و اکراه از دخالت در سازوکار بازار بر پیامبر روشن بوده و موفقیت سیاست‌گذاری ایشان عیان است. هزار و یک دلیل از جمله همسایگی با کمونیسم و جفای جریان‌های غالب روشنفکری، اما درک این میراث و اصول را برای بسیاری از ما سخت کرده است. قیمت‌ها را خدا آزاد و ما در بند کرده‌ایم.

دنیای اقتصاد